تعالى. وأخرى يراد به السلطنة وضعا وهي القدرة على التصرف المعاملي ، وهذه السلطنة تابعة لاستجماع السبب المعاملي لكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربيا ماضويا منجزا غير معلق ، ولما يعتبر في مورده من كونه ملكا طلقا لم يتعلق به حق الغير مثلا ، ومن حيث كون المتعاملين بالغين عاقلين مختارين غير مكرهين ولا محجورين بأحد أسباب الحجر ، ومن البديهي أن الوجوب لا يزيل شيئا من هذه الأمور ، فسلطنته على التصرف الوضعي المعاملي محفوظة وعدم وجوب العمل ليس من الشرائط. نعم إباحة العمل في قبال حرمته من الشرائط)(١).
٤ ـ ما نسب إلى الشيخ الأكبر كاشف الغطاء قدسسره : (من أن إيجاب العمل يوجب صيرورة العمل ملكا لله ومما يستحقه تعالى عليه ، وفيما كان له مساس بالغير كتجهيز الميت يوجب كونه مملوكا ومستحقا لذلك الغير ، فلا يمكن تمليك مملوك أحد)(٢).
واجاب الشيخ الاصفهاني قدسسره : (ويندفع الوجه الرابع بأن اقتضاء الايجاب للملك إما بملاحظة أن الملك مساوق للسلطنة
__________________
(١) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٨.
(٢) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٦.