واجاب الشيخ الاصفهاني رحمه‌الله عن هذا الوجه : (ويندفع الوجه الثاني المشترك مع الوجه الأول في سقوط الاحترام بالايجاب بما مر مرارا من أن لمال المسلم حيثيتين من الاحترام :

إحداهما : حيثية إضافته إلى المسلم ، وهذه الحيثية يقتضي احترامها أن لا يتصرف أحد فيه بغير إذنه ورضاه وله السلطان على ماله وليس لأحد مزاحمته في سلطانه ، وهي الثابتة بقوله عليه‌السلام : (لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه)(١) وبقولهعليه‌السلام : (لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه)(٢).

ثانيتهما : حيثية ماليته ، ومقتضى حرمتها أن لا يذهب هدرا وبلا تدارك ، فلا يجوز أن يعامل مع مال المسلم معاملة الخمر والخنزير مما لا مالية له شرعا ولا يتدارك بشئ أصلا ، ومن الواضح أن الايجاب واللابدية والمقهورية وسقوط إذنه ورضاه كلها موجبة لسقوط احترام العمل من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية ، فإن كل تلك الأمور أجنبية عن هذه الحيثية من الاحترام ، ولذا جازا كل مال الغير في المخمصة من دون إذنه مع بقاء المال على حاله من

__________________

(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج٩ : ص ٥٤١.

(٢) ابن أبي جمهور الأحسائي : الشيخ شمس الدين محمّد ابن الشيخ زين الدين : عوالي اللئالي : ج٢ : ص ١١٣.