قائمة الکتاب
المطلب الاول : اخذ المال على الواجبات والاعمال القربية
١٠٠
البحث
البحث في النيابة في الحج
١٢٤/٤٦ الصفحه ٢٠٢ :
روايات :
منها ما عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : (إن عليا عليهالسلام
رأى
الصفحه ٢٢٠ : ) : ما كان دون الميقات فلا
بأس به. مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج ، وربما يقال : إنه بلد الاستيطان
الصفحه ٢٢٢ : على
هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما يصح ، وإنما قلنا : ذلك لأن صحة
النقل يحتاج إلى
الصفحه ٢٢٥ : .
ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما(١).
وقال الشيخ العاملي قدسسره صاحب المدراك : (والأصح
ما اختاره المصنف
الصفحه ٢٢٧ : أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه : (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه
فيه الحج من قابل أو
الصفحه ٢٤٤ : لشدة الازدحام او غير ذلك ، فهل لاحد ان ينوب
عنه في رمي الجمار او يطوف او يهدي عنه ، هذا ما سوف نقوم
الصفحه ٢٥٢ : الغيبة الحائض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى
تطهر ، ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه ، وهي
الصفحه ٢٥٦ : أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الاوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى
، طف ما أمكنك ، فإن ذلك
الصفحه ٤ : مطاريحه
الاعتناء بالتبشير الطائفي ، ويؤمن أن ما يحدث اليوم هو طائفية سياسية تسعى لتجيير
كل الدين والإنسان
الصفحه ٩ : النائب والمنوب عنه ، ووضع العلاج لحالات مخالفات النائب
، وسوف نقوم بدراسة وبحث هذا الموضوع بكل ما يرتبط
الصفحه ١٢ : تكون مبوبة بشكل يسهل
على القاريء فهمها ، وكذلك فهي جاءت شاملة لكل ما طرح من مسائل في النيابة وهذا
يعد
الصفحه ٢٢ : )(٣).
الأمر الثالث : ما
قاله الفقهاء في وجوب الحج
١ ـ قال الشيخ المفيد : قال الله عز وجل
: (ولله على الناس
الصفحه ٢٦ : : ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة. أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من
قبل المكلف كالنذر والافساد فإن الشرع
الصفحه ٢٧ : جالساً
عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإسلام ، الحجّ
أفضل أم يعتق رقبة
الصفحه ٣٦ : وغيره (ولا
على المجنون) المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أو ما في حكمه
إجماعا بقسميه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النيابة في الحج
