الصفحه ٢٥ : : إن الرجوع في الأصول إلى هذه الكتب خطأ وجهل (٢).
وقال في النكير
على من يعمل بأخبار الآحاد مطلقاً
الصفحه ٢٨ : أصوله ، كما لا يصح الاستناد إلى أحاديث الكافي
وغيره وإن كانت صحيحة في إثبات المذهب ، أو إثبات شيء من
الصفحه ١٩٩ :
وهم مع ذلك لم
يغرِّروا بأحد من الشيعة ولا من غيرهم ، وحسبك أنهم أوجبوا على كل مكلَّف أن يأخذ
أصول
الصفحه ٥٠ : ء
الثاني من أصول الكافي من ص ٥٩٦ إلى ص ٦٣٤.
(٢) أصول الكافي ٢/٦٠٣.
(٣) المصدر السابق ٢/٦٠٩.
الصفحه ٢٤٤ : (١).
وأما أصول مذهب
الشيعة الإمامية ومبادئه وعلومه ومعارفه فهي معلومة ومبثوثة فيما صنَّفه علماء
المذهب قدَّس
الصفحه ١٨ :
الترتيب ، وزيادة الضبط والتهذيب ، وجمعه للأصول والفروع ، واشتماله على أكثر
الأخبار الواردة عن الأئمة
الصفحه ٣٠ : بها ، ولا يصح الاحتجاج بها في فروع الدين وأصوله ، وصرَّحوا أنه لا
يلزم الشيعي حتى يكون شيعياً أن يعتقد
الصفحه ٢٤٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة ...
كلهم من قريش (١).
وعليه ، فكيف تكون
الصفحه ١٩٥ : بحبلهم ، ويجب اعتقاد عصمتهم ، وما إلى ذلك مما ثبت لهم بالأدلة
الصحيحة ، ولا يثبت كفر أهل السنة باعتقادهم
الصفحه ١٢ : المؤلف في
خاتمة بحثه إلى نتائج كثيرة ، منها :
أن المذهب الشيعي
دين مستقل عن دين المسلمين ، له أصوله
الصفحه ٢١ : (١).
وبهذا يتضح أن
علماء الإمامية وقفوا من كتاب الكافي موقفاً معتدلاً ، لم يجنحوا فيه إلى طرف
الإفراط بتصحيح
الصفحه ١٧ : ، لاشتماله على الأصول من بينها ، وخلوِّه من الفضول وشينها (٣).
٦ ـ وقال المولى
محمد باقر المجلسي : كتاب
الصفحه ٢٦ : [الطوسي] في «العُدّة»
أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي ، إلا عن بعض غَفَلة
أصحاب
الصفحه ١٥ : ، يحتوي على ما لا
يحويه غيره ، جليل القدر عظيم المنزلة ، جامع لكثير من الأحاديث المنقولة عن آل
الرسول
الصفحه ١٦ :
، وأنه حاوٍ لكثير
من العلوم الإلهية التي لم يحوها غيره في الأصول والفروع.
وقد طُبع طبعات
كثيرة