الصفحه ١٧٢ : باطل بالاتفاق.
هذا مع أن مجرد
الاتحاد بين الأديان في بعض المعتقدات لا يدل على اتحادها في كل العقائد
الصفحه ١٨٢ : ، وهو قوله (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة
الصفحه ١٩٦ :
ضعيفة ، لا يمكن
أن يكون لها هذا الأثر العظيم في فصل الشيعة عن باقي المسلمين ، ولا سيما إذا
علمنا
الصفحه ٢١٠ : :
هذا الحديث لم
يروه الكليني في الكافي بهذا اللفظ (١) ، لا في الروضة ولا في غيرها ، بل ولم يرد له ذكر في
الصفحه ٢١٤ : على خصوص المرتدين على أدبارهم ، لأن هؤلاء
المرتدين لا يخلص منهم أحد.
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١٦ :
عنهما ففي كتب القوم
نصوص لا تحصى كثرة في تكفير الشيعة لهما ، ومن ذلك ما جاء في كتاب الكليني صفحة
الصفحه ٢١٧ : لا تحتمله ، فإن المال لا يمكن أن يرمز به إلى الخلافة ،
لأن الحديث قد نصَّ على أن صاحب المال كان ينفقه
الصفحه ٢٢٥ :
هو
القضاء على الإسلام خصم اليهودية والمجوسية» لا يخفى فساده ، ولا يستحق الرد عليه ، إلا أنا مع
الصفحه ٢٢٦ :
هي القضاء على
الإسلام خصم اليهودية والمجوسية حكم باطل ، بل هو من الكلام الذي لا يجوز قوله ،
لما
الصفحه ٢٥٦ :
الشورى لا دليل صحيح يدل على أنها من شرائع الإسلام ، ولو كانت كذلك لبُيِّنت
أحكامها وحدودها ، فإن أهم
الصفحه ٢٦١ : مالك
، فكان مالك لا يروي عنه ، وهو ثَبْتٌ لا شك فيه. قال ابن حجر : يقال إن سعداً وعظ
مالكاً ، فوجد عليه
الصفحه ٣١٢ : ما لا يليق به............................ ٢٧٠
الطائفة الثانية من
الأحاديث : نسبت للنبي (ص) ما لا
الصفحه ٢٠ : .
وإنما حكم علماء
الإمامية بأن ما في الكافي من الأحاديث ، منه الصحيح المعتبر ، ومنه الضعيف الذي
لا يُحتج
الصفحه ٢١ : كل أحاديثه ، فيساووه بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه ، ولم يميلوا إلى
الصفحه ٢٣ : البخاري مما روي عن النبي قد صح عنه ، ورسول الله (ص) قاله ،
لا شك أنه لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته