إلا أن المؤلف لم
يثبت لقارئه أن كتاب «الكافي» هو من كتب الشيعة المعتمدة في إثبات المذهب ، فضلاً
عن كونه أهم كتاب يعتمدون عليه في ذلك.
كما أنه لم يثبت
أن الشيعة يصحّحون كل أحاديث الكافي أو أكثرها أو على الأقل يصححون الأحاديث التي
احتج بها في حقائقه السبع ، أو يعتقدون بمضمون ما دلّت عليه تلك الأحاديث.
فالمؤلف لم يثبت
ذلك ولم يبينه ولم يحم حوله مع أنه أمر مهم ينبغي إثباته وإيضاحه ، لأن كل نتائجه
التي استخلصها من حقائقه السبع كانت معتمدة على هذا الإثبات.
ومن الواضح أن كل
تلك النتائج تسقط عن الاعتبار لو ثبت أن الشيعة لا يرون كتاب «الكافي» بهذه
المنزلة ، ولا يعتمدون عليه في إثبات مذهبهم ، ولا يعوّلون على كل حديث فيه ، ولا
سيما ما يرتبط منها بالأصول الاعتقادية ، بل يُضعِّفون كثيراً من رواياته
ويُسقطونها عن الحجيَّة والاعتبار كما سيأتي بيانه.
وعليه ، فاللازم
على المؤلف قبل كل شيء أن يبرهن على ما اعتمد عليه في إثبات حقائقه ، بنقل ما قاله
علماء الشيعة في كتاب «الكافي» وما اشتمل عليه من أحاديث ، ولا سيما الأحاديث التي
احتج بها في حقائقه السبع.
ونحن إن شاء الله
تعالى سنذكر فيما يأتي من الكلام منزلة