الصفحه ٢٩٩ : إذا لم
يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد ، وإلّا ففي سقوط الحدّ مطلقاً بإنكاره ما
يوجب الرجم نظر : من
الصفحه ٣٠٣ :
بالإقرار ولو مرّة. ويمكن اعتبار المرّتين كما في موجب كلّ تعزير وسيأتي (١)
وكذا الزنا ، ولم
يذكره
الصفحه ٣٠٨ : بالأجنبيّتين.
(ولو
وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت) البكر (فالولد
للرجل) لأنّه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه
الصفحه ٣١٤ : الألفاظ الموجبة له مع العلم بكونها مؤذية
وليست موضوعة للقذف عرفاً ولا وضعاً (والتعريض) بالقذف دون التصريح
الصفحه ٣٢١ : (ع)
و (ف).
(٦) من غير اعتبار
التفصيل السابق في القذف ، فإنّه لا دليل هنا ، فيحكم بمقتضى موجب التعزير. (هامش
الصفحه ٣٣١ : لمّا لم
يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظنّ كونه كالخمر وغيره من الربوبات المسكرة
لزم اشتراك
الصفحه ٣٥٩ : موجبه قبل تحتّمه.
(وليس
له العفو) عن القطع (بعد المرافعة) وإن كان قبل حكم الحاكم به؛ لقول النبيّ صلى
الصفحه ٣٦٤ : ، وأصالة البراءة ، وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحدّ. ومستند
القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام
الصفحه ٣٩٧ : ) :
(الأوّل)
(في قصاص النفس)
(وموجبه
: إزهاق النفس) أي إخراجها. قال
الجوهري : زهقت نفسه زهوقاً : أي خرجت
الصفحه ٤٣١ :
(ولا
بدّ من توافقهما على الوصف الواحد) الموجب لاتّحاد الفعل (فلو
اختلفا زماناً) بأن شهد أحدهما
الصفحه ٤٣٣ : فيه منها الدية فقسامته خمسون كالنفس
، وما فيه النصف فنصفها ، وهكذا ...
وقيل : قَسامة
الأعضاء الموجبة
الصفحه ٤٣٤ : يثبت موجبها ، فعدم جوازه أجود.
__________________
(١) المبسوط ٧ : ٢٢٣.
(٢) من أنّ أصل
اليمين هنا
الصفحه ٤٣٥ : .
(وموجبه)بكسر الجيم أي سببه (إتلاف العضو) وما في حكمه (بالمتلف
غالباً) وإن لم يقصد الإتلاف (أو بغيره) أي
الصفحه ٤٣٧ : الجاني؛ لثبوت أصل الاستحقاق (وإن كان الصبر) إلى الاندمال (أولى) حذراً من السراية الموجبة لتغيّر الحكم
الصفحه ٤٣٨ :
وقيل : لا
يجوز؛ لجواز السراية الموجبة للدخول (١)
(ولا
قصاص إلّابالحديد) لقوله صلى الله
عليه وآله