(وكذا فيما) أي في قطع ما(يذهب به الحروف) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفا(وفي) إذهاب(البعض بحساب) الذاهب من(الحروف) بأن تبسط الدية عليها أجمع فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه ويستوي في ذلك اللسنية (١) وغيرها. والخفيفة والثقيلة لإطلاق النص.
ولا اعتبار هنا بمساحة اللسان. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصة ، وبالعكس.
وقيل : يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف لأن اللسان عضو متحد في الإنسان ففيه الدية. وفي بعضه بحسابه والنطق منفعة توجب الدية كذلك. وهذا أقوى.
(وفي لسان الأخرس ثلث الدية) (٢) تنزيلا له منزلة الأشل ، لاشتراكهما
______________________________________________________
ـ ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك) (١) ، وقال الشيخ الحر في وسائله : «هذا أقوى وأشهر ، وما تضمن كونها تسعا وعشرين فيه اضطراب ، لأن في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين والله أعلم» ، انتهى.
وتتساوى الحروف في توزيع الدية عليها سواء منها اللينة وغيرها ، ثقيلها وخفيفها بلا خلاف فيه لإطلاق النصوص المتقدمة ، وعن بعض العامة اعتبار اللينة فقط ، لأنه لا حظّ للسان في غيرها وهو اجتهاد في قبال النص.
وذهب الشيخ والفاضل والشهيدان وسيد الرياض فاعتبروا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف ، لأن اللسان عضو واحد في بدن الإنسان وفيه الدية من غير اعتبار الحروف ، ولأن النطق بالحروف منفعة متحدة في الإنسان وفيها الدية من غير اعتبار اللسان وعليه فإذا كان الذاهب من اللسان أكثر وجب دية الزائد من حيث اللسان وكذا العكس ، وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص المتقدم مع أنه لو سلم لوجب تعدد الدية لا التداخل بين الديتين.
(١) وهي الحروف اللينة.
(٢) إذا قطع بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام : (في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.