إيمانها ، لذا توجب العدالة الإسلامية دفع خسارة الزوج.
ويتساءل هنا : هل المقصود من الإنفاق هو المهر فقط ، أو أنّه يشمل كافّة المصاريف التي بذلها الرجل لهذا الشأن؟
رجّح أغلب المفسّرين المعنى الأوّل ، وهذا هو القدر المسلّم به ، بالرغم من أنّ البعض ـ كأبي الفتوح الرازي ـ يرى وجوب تحمّل كافّة النفقات الاخرى أيضا (١).
وطبيعي أنّ دفع المهر يكون لمن عقد معاهدة صلح من الكفّار مع المسلمين ، كما في صلح الحديبية.
وأمّا من الذي يدفع المهر؟ فالظاهر أنّ هذا العمل يجب أن تتبّناه الدولة الإسلامية (بيت المال) لأنّ جميع الأمور التي لم يكن لها مسئول خاصّ في المجتمع الإسلامي يجب أن تتصدّى الدولة لإدارتها ، وخطاب الجمع في الآية مورد البحث دليل على هذا المعنى. (كما يلاحظ في آيات حدّ السارق والزاني).
٥ ـ الحكم الآخر الذي يلي الحكم أعلاه ، فهو قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ).
وهنا تؤكّد الآية الكريمة على ضرورة إعطاء النساء المهاجرات مهورهنّ في حالة الرغبة بالزواج منهنّ ، شاجبة التصوّر الذي يدور في خلد البعض بأنّ النساء المهاجرات لا يستحققن مهورا جديدة بسبب استلامهنّ المهور من أزواجهنّ السابقين ، وقد تحمّل بيت المال مبالغها ودفعها لأزواجهنّ السابقين.
إنّ زواجكم من هؤلاء النسوة لا يمكن أن يكون مجانيّا ، ولا بدّ أن يؤخذ بنظر الإعتبار مهر يتناسب مع حرمة المرأة المؤمنة.
ومن الضروري ملاحظة أنّ انفصال المرأة المؤمنة عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى طلاق ، إلّا أنّه لا بدّ من انتهاء العدّة.
__________________
(١) تفسير أبو الفتوح الرازي ، ج ١١ ، ص ١٢٦.