السلام قال : إذا تزوج الرجل المراة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم (١).
وروى في باب الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم ابدا عند الدخول : الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام (٢).
والمعقود عليها في العدة مع علمه بالتحريم تحرم على العاقد ابدا دخل بها أو لم يدخل ومن تزوج بامراة وهو محرم عالما بتحريم العقد حرمت عليه ابدا دخل بها أو لم يدخل فإن لم يكن عالما بتحريمه جاز له نكاحها بعد الاحرام بعقد مستانف سواء دخل بها في العقد الاول أو لم يدخل لأن الاصل الاباحة ولم اقف على خبر بتحريمها وحمله على العدة قياس والخبر في هذا الحكم روى مطلقا من غير تقييد بالدخول رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن أبي الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له ابدا [والذي يتزوج المراة في عدتها وهو لا يعلم لا تحل له ابدا] والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انها حرام عليه لا تحل له ابدا ـ هذا آخر الخبر (٣).
والتي زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية تحرم على الزانى
__________________
(١) المصدر السابق ٧ / ٣٠٧ ، وفيه (ولم تحل للاخر).
(٢) المصدر السابق ٧ / ٤٨٧.
(٣) المصدر السابق ٧ / ٣٠٥ ـ ٣٠٦ والزيادة منه.