له النفقه وهم الوالدان وان علوا والولد وان نزل والزوجه والمملوكه واللقيط ومن ماطله غريمه ودفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن اخذ منه بقدر.
فصل
[مواضع لا يجوز فيها البيع]
لا يجوز البيع في سته وستين موضعا : الحره وام الولد على ما نذكره فيما بعد والمكاتب (١) إلا المشروط عليه إذا عجز عن اداء ما يجب عليه رجع سيده في كتابته وكذلك يجوز بيعه إذا قتل رجلا خطا وسلمه سيده الى ولى المقتول رواه في التهذيب في باب القود بين الرجال والنساء الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (٢).
والعبد إذا قتل عمدا أو جرح لم يجز لسيده بيعه إلا بعد رضاء ولى المقتول بالدية أو العفو عنه مخيرا بين اخذ الديه إذا بذلها السيد وبين العفو عنه أو قتله إذا قبل أو اخذه واسترقاقه وليس لسيده خيار.
والعبد إذا قتل خطا أو جرح جراحه يحيط بثمنه لا يجوز لسيده بيعه إلا بعد ان يتحمل اقل الامرين من قيمته أو ارش الجراحه (٣) أو يسلم العبد الى اولياء المقتول أو المجروح يسترقونه مخيرا سيده في ذلك وليس لاولياء المقتول على السيد في ذلك خيار.
__________________
(١) المكاتب : العبد الذي يلتزم بدفع ثمن نفسه إلى مولاه ، فإذا سعى وأدى الثمن عتق وأصبح حرا.
(٢) التهذيب ١٠ / ١٩٨.
(٣) ارش الجراحة : ديتها.