وإذا رهن الانسان جاريه وقبضها المرتهن ثم ان مالكها الراهن وطئها بعد ذلك وحملت منه فإن كان له مال الزم بفكاكها وان لم يكن له مال بيعت في الرهن.
وإذا تزوج الرجل امه غيره أو وطئها باباحه سيدها له أو وطئها بشبهه وولدت من ذلك الوطى ولدا ثم اشتراها من سيدها جاز له بعد ذلك بيعها لما رواه في باب الزيادات في كتاب النكاح من التهذيب عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها؟ قال : هي امته ان شاء باعها ما لم يحدث عنه حمل بعد ذلك وإن شاء اعتق (١).
وإذا قتلت سيدها خطا بيعت وسلم ثمنها الى ورثته على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن على عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت ام الولد سيدها خطا سعت في قيمتها حمل الشيخ هذا الخبر في الاستبصار على من مات ولدها وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ووهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه قال : انها حرة لا سعاية عليها ولا تبعة (٢).
فصل
[مواضع صحة بيع الاكراه]
يصح بيع الاكراه في سبعة مواضع : بيع الحاكم مال المفلس (٣)
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٤٨٣.
(٢) هذه الاحاديث الثلاثة كلها في الاستبصار ٤ / ٢٧٦.
(٣) المفلس : الذي أصبح فقيرا بعد أن كان غنيا.