الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط وهو اختيار ابن ادريس وقال الشيخ في النهايه والمفيد في المقنعه لا يجوز ولم اقف في التهذيب على حديث يمنع جوازه بل ورد خبر بكراهته وخبر آخر صحيح الاسناد بانه لا باس به (١).
وبيع المعيب بالبراءه من عيوبه من غير بيان العيب ومباشره الصرف والشراء من الظالمين والبيع عليهم وبيع الطعام محتكرا وبيع الاكفان وبيع الحيوان إذا استثنى شيئا من اعضائه وبيع الجوارى والعبيد إذا كان ذلك عاده له في التجاره فيهم وبيع الطفل عن امه قبل ان يستغنى عنها وبيع الدروع واشباهها لاهل الكفر في حال الهدنه وبيع المضطر بزياده عظيمه على الثمن وان يشترى الرجل جاريه يطئها بثمن وهبته له زوجته.
فصل
[مواضع جواز بيع ام الولد]
يجوز بيع ام الولد في ثمانيه مواضع : إذا ما ت ولدها من سيدها جاز بيعها وإذا كان ثمنها دينا على مولاها ولا يملك غيرها بيعت وقضى بثمنها الاخر ثمنها الاول سواء كان مولاها حيا أو ميتا وقال سيدنا علم الهدى : لا يجوز بيعها مادام ولدها حيا لا في الثمن ولا في غيره وقال الشيخ أبو جعفر في النهايه : وإذا مات السيد ولم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك الى ان يبلغ فإذا بلغ اجبر على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت وقضى بثمنها الدين وجاء بما قاله ثلاثه احاديث في التهذيب : احدها في كتاب العتق رواه محمد بن أحمد
__________________
(١) الخبران في الكافي ٥ / ١٩٧.