الصفحه ١٥٣ : والمأمومة والجايفة واختلفوا في الحارصة والدامية والباضعة : فذهب
المرتضى في الانتصار والمفيد في المقنعة وسلار
الصفحه ٦٤ : إذا كان مما يجب عليه فيه الشاه لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا
لانه عليه السلام قال في محرمين
الصفحه ٧٧ :
وبيع ما مات في
الماء من السمك أو وثب على الاجراف فمات قبل اخذه وبيع دواب البحر إلا الخز وما
يحل
الصفحه ٨٠ :
الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط وهو اختيار ابن ادريس وقال الشيخ
في النهايه والمفيد في
الصفحه ١٤٧ :
فصل
[فيما يجب فيه نصف الدية]
يجب نصف دية في
خمسة مواضع :في الحاجبين معا وفي كل واحد منهما ربع
الصفحه ١٦٣ :
التكبيرات الواجبة والمستحبة في الصلوات الخمس.................................... ٣٢
عدد
الصفحه ٤٩ :
ضعيف (١) ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال (٢) والمعتمد في ذلك اجماع الامامية.
وإذا وطئ
الانسان ما
الصفحه ٧٥ :
القطع في الحال على قول الشيخ في النهايه ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة
والصحيح انه مكروه وبه قال
الصفحه ١١٦ :
صحيحة بانه إذا كان معهن رجل انها تقبل (١) وستاتى في آخر الفصل.
والطلاق والخلع
والرجعة والظهار
الصفحه ١٤٩ :
ووجب على
القاتل في الحرم أو في الاشهر الحرم ـ وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ـ الدية
كاملة
الصفحه ١٨ :
كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا (١) وقال الشيخ أبو الحسن على بن بابويه في الرسالة وابنه الشيخ أبو
الصفحه ٣٨ :
كان قد رفع راسه بعد شكه أو شك فيه قبل رفع راسه ثم رفعه بطلت الصلاة.
والحق بهذا
اربعة مواضع فقال
الصفحه ١٢٠ :
يختار منهن اربعا ومن اقر لانسان بشئ ولم يبينه واصر على ذلك عزر وضيق عليه
في المطعم والمشرب حتى
الصفحه ٥٨ :
مرسل في التهذيب رواه الحسن بن على بن فضال وهو فطحى (١) والصحيح ان عليه بدنتين لأن اصحابنا اطلقوا
الصفحه ٨٢ : ذكر ذلك الحسن بن أبي عقيل في
كتاب المتمسك انه ان أبي صاحبها الذي هي ام ولده ان يبيعها اجبر علي بيعها