الصفحه ١٣ : الغسل في
اثنين وعشرين موضعا : الغسل عند التقاء الختانين سواء كان معه انزال أو لم يكن
والغسل عند الوطئ في
الصفحه ١٤ : بانزال الماء الدافق لا بالتقاء الختانين وان لم يكن البلل بدفق ولا شهوة
إذا لم يبل ولم يجتهد قبل الغسل وان
الصفحه ١٠٦ : (٣)
__________________
= عنينا لان ذكره يعن
لقبل المرأة أي يعترض إذا أراد إيلاجه.
(١) الخصي : العبد
الذي سل خصيتاه فلم يقدر على
الصفحه ٢١ : لم يتعد الغائط المخرج فإن تعدى فلا
بد من غسله بالماء ويستحب ايضا ان يضاف الى الماء قبل استعماله
الصفحه ١١٧ : انتقل إليه لزمه ذلك الاقرار ووجب عليه تسليمه لمن اقر به اولا ومن اقر بدين
في حال مرضه ومات ومن اصحابنا
الصفحه ١٢٦ : دار قوم نارا
فاحترقت أو احرقت فيها وجب قتلها كالرجل وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين
بد من قتلها
الصفحه ٦٢ : تجب فيها الشاة]
تجب الشاه في
سبعه وثمانين موضعا : في قتل الضبى بالافعال المتقدمه العشرة وكذلك الحكم
الصفحه ٧٦ : الانسان لانه يجب احراقه بالنار جاء بهذا الحكم خبران صحيحان
في الشاه والبهيمه (٣).
وبيع ما يؤكل
لحمه من
الصفحه ٨٧ : فلا بيع له (٢) وهذا الحديث مرسل لا يعتمد عليه وإنما المعتمد في هذا الحكم هو الاجماع.
وخيار الرد
الصفحه ١٠٣ : : هي بمنزلة المطلقة (٣).
وإذا تزوج
امراة على حكمه أو حكمها ومات قبل الدخول
الصفحه ١٢١ : ولدت قتلتها (٤).
وروى على بن
الحسين بن فضال ما يقارب معناه.
قال الشيخ في
النهاية : هذا الحكم مقصور
الصفحه ١٢٧ : يكن
المال محرزا دونه فإن كان محرزا دونه وجب عليه القطع والزوجة حكمها حكم الزوج في
ذلك والاجير إذا سرق
الصفحه ١٣٢ : سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام
... قال : يا حكم إذا كان الخطا من القاتل
الصفحه ١٣٥ : بن الحكم عن على بن ابي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد
الله عليه السلام انها ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة
الصفحه ١٥٤ : (٢).
وبما رواه على
بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله في
الحكم