الصفحه ٨٥ : المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في
النهاية ومصنف الوسيلة وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : ليس
الصفحه ٨٩ : مسائل الخلاف رضى المحيل
والمحتال والمحال عليه وبه قال مصنف الوسيلة وابن ادريس.
الصفحه ٩٥ : احاديث صحيحة الاسناد (٣) وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة وذهب
السيد
الصفحه ١٠٢ : القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل
الخلاف ومصنف الوسيلة وابن ادريس وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية
الصفحه ١٠٥ : بها ولم يعلم انها امة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضى
فلا خيار له وذهب الشيخ في مسائل الخلاف
الصفحه ١٢٠ : إليه
الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف وجاءت به احاديث ضعيفة من
جملتها حديث رواه محمد بن
الصفحه ١٢٧ : (٢) وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط : ان كان محرزا دونهما وجب
عليهما القطع.
وعبد الغنيمة
إذا
الصفحه ١٤٥ :
الرسالة وهو اختيار ابن ادريس وذهب أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط الى ان في
الابهام ثلث دية الاصابع
الصفحه ١٥٤ : وليس فيها اكثر من ديتها وذهب الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط الى ان
القصاص لا يثبت في المأمومة والجايفة
الصفحه ٧١ : والدخول فانه لا يجوز له حينئذ ذلك وقال بعض اصحابنا : لا يجوز وهو الصحيح
وقال المرتضى في المسائل الصيداوية
الصفحه ٧٢ :
الطوسى في المسائل الحربيه : الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس عليه
لأن الاصل حظر استعمال مال
الصفحه ١١٢ : سيدنا
المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة : من نذر شيئا من القرب فلم
يفعله مختارا فعليه
الصفحه ١٢٣ : الاستبصار (٤) والنهاية وقال في المبسوط والخلاف (٥) يقتل في الرابعة فان استحل ذلك وجب عليه القتل اول مرة
الصفحه ١٣٠ : شئ عليه والذي ذكراه خلاف الاجماع.
وأما الخطا
شبيه بالعمد فهو ان يقصد الانسان تأديب من له تأديبه بما
الصفحه ١٣ : الدبر إذا كان معه انزال بلا خلاف وان لم يكن معه انزال فلا
يجب الغسل لأن الاصل براءة الذمة وهو مذهب الشيخ