في الاجتهاد ، والأخبار وهي بجميع طوائفها بالغة فوق حدّ التواتر ، فطائفة منها روايات كثيرة مستفيضة ناهية عن القول على الله بما لا يعلم ، مثل قوله عليهالسلام : « حقّ الله على الخلق أن يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه » (١) إلى غير ذلك ممّا بمعناه ويقف عليه المتتبّع.
وطائفة منها روايات مستفيضة ناهية عن الإفتاء بغير علم مثل قوله عليهالسلام : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه » (٢).
وقوله عليهالسلام : « إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك ، إيّاك أن تفتي الناس برأيك وأن تدين بما لا يعلم » (٣) إلى غير ذلك ممّا يقف عليه الخبير.
وطائفة منها ما ينهى عن القضاء بغير علم ، مثل قوله عليهالسلام ـ المرويّ بطرق كثيرة ـ : « القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنّة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة » (٤).
وطائفة منها الروايات الناهية عن العمل بغير علم ، وعن العمل بالظنّ بالخصوص ، مثل ما عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح » (٥).
وما روى من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من شكّ أو ظنّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله ، إنّ حجّة الله هي الحجّة الواضحة » (٦).
وما عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام : « ومن عمى نسي الذكر واتّبع الظنّ وبارز خالقه » (٧) إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.
وأمّا من الإجماع : فالظاهر بل المقطوع به أنّه إجماعي بل ضروري.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٢ / ١٠ ، ب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٢) الوسائل ١٨ : ٩ / ١ ، ب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٠ / ٣ ، ب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٤) الوسائل : ١٨ / ١١ / ٦ ، ب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٥) الوسائل ٢٧ : ٢٥ / ١٣ ، ب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٦) بحار الانوار ٤٩ : ١٣٤ / ١ والوسائل : ٢٧ / ٤٠ / ٨ ، ب ٦ من أبواب صفات القاضي.
(٧) الوسائل : ٢٧ : ٤١ / ٩ ب ٦ من أبواب صفات القاضي.