بإمامة أمير المؤمنين والأئمّة من ولده عليهمالسلام ، وفضّل عليهم غيرهم يدلّ على أنّهم كفّار مخلّدون في النار « » (١).
٤ ـ المفيد قال : « اتفقت الإمامية على أنّ من أنكر إمامة أحد من الأئمّة ، وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضالّ مستحقّ للخلود في النار » (٢).
٥ ـ يوسف البحرانيّ قال : « إنّك قد عرفت أنّ المخالف كافر ، لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه ، كما حقّقناه في كتابنا الشهاب الثاقب » (٣).
أتمنى إرسال الجواب في أقرب فرصة ممكنة ، وذلك لردّ كيد المغرضين والمشكّكين لمذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين.
ج : إنّ مسألة الحكم بكفر من لم يعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهمالسلام تعود إلى مسألة إنكار الضروريّ ، وبما أنّ الإمامة ليست من ضروريات الدين عند بعض الفرق الإسلامية ، فلا يمكن الحكم بكفرها.
نعم ، الإمامة والاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر عليهمالسلام هو من ضروريات المذهب ، وعدم الاعتقاد بها يعدّ خروجاً عن المذهب لا عن الإسلام ، ومن هنا تحمل كلمات بعض العلماء الواردة في هذا الموضوع ، بإرادة التكفير بالمعنى الأخصّ ـ أي عدم الإيمان ـ لا التكفير بالمعنى الأعمّ ـ وهو عدم الإسلام ـ وهذه رسائل علماء الإمامية منتشرة في عرض الأرض وطولها ، تشهد بإسلام المخالف ـ وهو من لا يعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر ـ وطهارته.
ومن خالف هذا الحكم بقول أو فتوى ، فهو لا يتعدّى كونه رأياً خاصّاً به لا يمثل موقف الطائفة أو مشهور علمائها ، بل نقل الشيخ البحرانيّ ما نصّه : « أنّ المشهور بين متأخّري الأصحاب ـ أي علماء الإمامية ـ هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم ، وخصّوا الكفر والنجاسة بالناصب ، كما أشرنا إليه في
____________
١ ـ بحار الأنوار ٢٣ / ٣٩٠.
٢ ـ نفس المصدر السابق نقلاً عن كتاب المسائل.
٣ ـ الحدائق الناضرة ١٨ / ١٥٣.