وهذا النوع من الأحكام الظاهرية أصبح بعد الانقطاع عن عصر التشريع وإلى الآن مستوعباً لأكثر مسائل الفقه ، أو كلّها تقريباً ، ما عدا الأحكام الواضحة الثبوت في الإسلام.
ومراد الفقهاء بقطعية الحكم هو قطعية الحكم الظاهري ، أي إنّ هذه الفتوى هي غاية تكليف المكلّفين في عصر الاحتجاب عن عصر التشريع.
٤ ـ الأحكام غير المطبّقة في المجتمع الإسلامي ، بالرغم من وضوحها وثبوتها إسلامياً ، سواء في ذلك الأحكام الشخصية العائدة إلى الأفراد ، أو العامّة العائدة إلى تكوين المجتمع والدولة الإسلامية.
ومع وجود هذه الجهات من النقص والقصور في الأحكام الإسلامية خلال عصر الانفصال عن عصر التشريع ، يكون بوسع الإمام المهديّ عليهالسلام إكمال تلك النواقص التي أشرنا إليها ، وسيكون له تجاه كلّ نقص موقف معيّن.
أمّا موقفه بالنسبة إلى الأمر الأوّل فهو واضح كلّ الوضوح ، فإنّ الأُمّة بعد بلوغها المستوى اللائق لفهم الأحكام الدقيقة المفصّلة ، وبعد أن كان الإمام المهديّ عليهالسلام هو الوريث الوحيد من البشر أجمعين ، لتلك الأحكام غير المعلنة ، يرويها عن آبائه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الله جلّ جلاله ، إذاً يكون الوقت قد أزف لإعلان تلك الأحكام.
وأمّا موقفه بالنسبة إلى الأحكام التالفة فهو أيضاً واضح جدّاً ، فإنّ المفروض أنّ هذه الأحكام كانت معلنة في صدر الإسلام ، وإنّما كانت تحتاج المحافظة عليها ، وعدم إتلافها إلى مستوى معيّن من القدرة الدفاعية ، والشعور بالمسؤولية لدى المسلمين ، الذي كان قليلاً عند الأجيال الماضية التي فقدت هذه الأحكام.
والإمام المهديّ عليهالسلام بالفهم الإمامي يكون عارفاً بهذه الأحكام عن طريق الرواية عن آبائه ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، عن الله عزّ وجلّ.
وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثالث فواضح أيضاً ، بعد الذي عرفناه من أنّ