كتاب الطب
١٣٧
قائمة الکتاب
باب أمّهات الأولاد
باب الولاء
باب المكاتبة
باب التدبير
كتاب الايمان
باب ماهية الأقسام والايمان
باب النّذور والعهود وأقسام ذلك واحكامه
باب الكفارات
كتاب الصيد والذّبائح
باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح
باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود
كتاب الأطعمة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
باب آداب الأكل والشّرب
كتاب الطّب
كتاب السبق والرّماية
كتاب الوقوف والصدقات
باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس
باب الهبات والنحل
كتاب الوصايا
باب الأوصياء
باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ
باب شرائط الوصيّة
باب الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحج
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
كتاب المواريث والفرائض
( فصل ) في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض
باب الإقرار بوارث
كتاب الحدود والدّيات والجنايات
باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما
أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفّار
باب من لا يعرف قاتله ، ومن لا دية له إذا قتل
والقاتل في الشهر الحرام
باب ضمان النفوس وغيرها
باب الاشتراك في الجنايات
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
باب القصاص وديات الشجاج والجراح
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
كتاب الحدود
باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك
باب أقسام الزناة
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك
باب الحد في السحق
باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي
وما يتعلق بذلك من الاحكام
باب الحد في القيادة
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل
المحظورة وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام
باب حد المحاربين والنبّاش والمختلس والخناق والمبنّج والمحتال
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الاحكام
فصل في تنفيذ الاحكام وما يتعلق بذلك
ممن له اقامة الحدود والآداب
المستطرفات
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم
باب الأيام التي يكره فيها السفر
البحث
البحث في كتاب السرائر
١٣١/٣١ الصفحه ٢٦٧ : المسلمين ، كان ميراثه للإمام عليهالسلام
وقال شيخنا أبو جعفر
في نهايته (١) ، كان ميراثه لبيت المال ، وأطلق
الصفحه ٢٧٩ : ـ ، قال : واتفقت الإماميّة في توريث الخنثى
على اعتباره بالمبال ، فان خرج البول (١) مما يكون للرجال خاصّة
الصفحه ٢٨٠ : وتقابل الأمارات على
رأي وظن وحسبان ، وعوّلت الإماميّة فيما يحكم به في الخنثى على نصوص وشرع محدود ، فقولها
الصفحه ٣٥٥ :
كونه رقا ، وعلى امام المسلمين بمقدار ما تحرر منه ، وان شاء سيّده الذي
بقي له منه شيء تسليم ما
الصفحه ٤٣٢ : بعد ان شاء الله.
وإذا أخذ رجل
وامرأة فادعيا الزوجية ، درئ عنهما الحد.
وإذا شاهد
الامام من يزني
الصفحه ٤٦٧ : .
وإذا تابت
المساحقة قبل ان ترفع الى الامام ، سقط عنها الحد ، فان قامت بعد ذلك عليها
البيّنة ، لم يقم
الصفحه ٤٧٦ : ، بل ينبغي ان يقام عليه الحد على البدار.
ولا تجوز
الشفاعة في إسقاط حد من الحدود ، لا عند الامام ، ولا
الصفحه ٤٧٩ : (٣) ، وقال كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه ، فلا يجوز
للإمام العفو عنه ، ووجب عليه إقامته.
وهذا هو
الصفحه ٤٩١ : تاب بعد الإقرار ، وجب عليه القطع ، ولم
يجز للإمام والحاكم العفو عنه بحال ، لانه تعطيل لحدود الله تعالى
الصفحه ٤٩٥ : للآدميّين (٢).
فاما حقوق الله
المحضة ، فكحد الزنا والشرب ، فإنه يقيمه الامام من غير مطالبة آدمي.
واما
الصفحه ٥٠٤ : لم يفعل الامام ذلك ، لم يكن عليه شيء لأن الذي عليه ، اقامة الحد ، لا
مداواة المحدود.
إذا وجب الحد
الصفحه ٥٠٥ :
إذا أمره
الإمام بجلد القاذف ثمانين ، فزاد الجلاد سوطا ، فمات المحدود ، فعلى الجلاد
الضمان.
وكم
الصفحه ٥٣٦ : هكذا ، التعزير الى
الامام بلا خلاف إلخ فراجع.
(٤) المبسوط ولا
يوجد أيضا فيه ما نسبه اليه بل قوله في
الصفحه ٥٤٦ :
وذهب بعض
أصحابنا الى ان ما يوجب الحدود فان كان العالم بما يوجبه الامام ، فعليه الحكم
بعلمه ، لكونه
الصفحه ٥٥٧ : الكتاب. ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه
بما ينبغي للإمام أن يفعل فإذا زالت الشمس قام المؤذن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
