تفسير الشريف المرتضى - ج ١

يثبت حق الشفعة للمسلم على الذمّي ، فخصّ نفي الربا بالذمّي والمسلم على سبيل الحظر بظنّ ظاهر (١) ؛ فانّه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمّي الفضل في مواضع (٢) الذي يكون فيه ربا ، وإن لم يجز ذلك للذمّي ، كما جاز في الميراث والشفعة.

فإن قيل : فما الذي يدعوا إلى الانصراف عن ظواهر الأخبار المروية في نفي الربا بين الجماعة المذكورة إلى هذا التعسّف من التأويل؟

قلنا : ما عدلنا عن ظاهر إلى تأويل متعسّف ؛ لأنّ لفظة النفي في الشريعة إذا وردت في مثل هذه المواضع التي ذكرناها ، لم يكن ظاهرها للإباحة دون التحريم والتغليظ ، بل هي محتملة لكلّ واحد من الأمرين إحتمالا واحدا ، ولا تعسّف في أحدهما.

ولم يبق إلّا أن يقال : فإذا احتملت الأمرين فلم حملتموها على أحدهما بغير دليل؟

وهاهنا دليل يقتضي ما فعلناه وهو أنّ الله تعالى حرّم الربا في آيات محكمات من الكتاب لا إشكال فيها ، فقال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)) (٣) وقال : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا) (٤) وقال جل اسمه : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ) (٥).

والاخبار الواردة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن ولده من الائمّة عليهم‌السلام في تحريم الربا وحظره ، والنهي عن أكله ، والوعيد الشديد على من خالف فيه أكثر من أن تحصى.

وقد علمنا أنّ لفظة «الربا» إنّما معناه الزيادة ، وقرّرت الشريعة في هذه اللفظة أنّها زيادة في أجناس وأعيان مخصوصة. وخطاب الله تعالى وخطاب

__________________

(١) كذا في النسخة.

(٢) ظ : الموضع.

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٨.

(٤) سورة آل عمران ، الآية : ١٣٠.

(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥.

رسوله يجب حملهما على العرف الشرعي دون اللغوي ، فيجب على هذا أن يفهم من ظواهر الآيات والأخبار أنّ الربا الذي هو التفاضل في الأجناس المخصوصة محرّم على جميع المخاطبين بالكتاب على العموم ، فيدخل في ذلك الولد والزوج والذمي مع المسلم ، وكلّ من أخذ وأعطى فضلا.

فإذا أوردت أخبار بنفي الربا بين بعض من تناوله ذلك العموم ، حملنا النفي فيها على ما ذكرناه بما يطابق تلك الآيات ويوافقها ، ولا يوجب تخصيصها وترك ظواهرها (١).

[هذا ولكن رجع عن ذلك في الانتصار ، قال :]

وممّا إنفردت به الإمامية القول : بأنّه لا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين الذمّي والمسلم ، ولا بين العبد ومولاه ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك فأثبتوا الربا بين كلّ من عددناه (٢) ، وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل تأوّلت الأخبار التي ترويها أصحابنا المتضمّنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أنّ المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الأمر ، كأنه قال : يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا ، كما قال تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (٣) ، وكقوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) (٤) ، وقوله عليه‌السلام : العارية مردودة والزعيم غارم (٥) ؛ ومعنى ذلك كلّه معنى الأمر والنهي وإن كان بلفظ الخبر. وأما العبد وسيّده فلا شبهة في نفي الربا بينهما ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئا ، والمال الذي في يده مال لسيّده ، ولا يدخل الربا بين الانسان ونفسه ؛ ولهذا ذهب أصحابنا إلى أنّ العبد إذا كان لمولاه شريك فيه حرّم الربا بينه وبينه. واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن ، وأنّ الله تعالى حرّم الربا على كلّ متعاقدين ، وقوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا)، وهذا الظاهر يدخل تحته الوالد وولده ، والزوج والزوجة.

__________________

(١) الرسائل ، ١ : ١٨١.

(٢) المجموع ، ٩ : ٣٩١ ، ٣٩٢.

(٣) سورة آل عمران ، الآية : ٩٧.

(٤) سورة البقرة ، الآية : ١٩٧.

(٥) عوالي اللآلي ، ١ : ٣١٠ ح ٢١.

ثمّ لمّا تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب ؛ لأنّي وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه ، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات ، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنّه حجّة ، ويخصّ بمثله ظواهر الكتاب ، والصحيح نفي الربا بين من ذكرناه.

وإذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون آخر ، كما يثبت في جنس دون جنس ، وعلى وجه دون وجه ، فإذا دلّت الأدلّة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل.

وممّا يمكن أن يعارض ظواهره من ظاهر الكتاب أنّ الله تعالى قد أمر بالاحسان والانعام ، مضافا إلى ما دلت عليه العقول من ذلك ، وحدّ الاحسان إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحسانا ، ومعنى الاحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين ؛ لأنّ من أعطى الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه فيه ، فهو محسن إليه ، وإنّما أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد وولده والزوج وزوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر ، وهذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها ، فظاهر أمر الله تعالى بالاحسان في القرآن في مواضع كثيرة كقوله : (وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ) وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) معارض للآيات التي ظاهرها عامّ في تحريم الربا ، فإذا قالوا نخصص آيات الاحسان لأجل آيات الربا ، قلنا : ما الفرق بينكم وبين من خصّص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالاحسان؟ وهذه طريقة إذا سلكت كانت قويّة (١).

ـ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) [البقرة : ٢٨٢].

[قال الناصر :] «يقضى بشاهد ويمين المدّعي إذا كان المدّعي عدلا ، وإلّا لم يقض».

__________________

(١) الانتصار : ٢١٢.

هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا.

وقال الشافعي : يقضى بالشاهد واليمين في الأموال.

وقال أبو حنيفة : لا يقضى به على كلّ حال.

دليلنا بعد الاجماع المتردّد : ما رواه عمرو بن دينار ، عن ابن عبّاس أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو : كان ذلك في الحقوق ، وروى هذا الخبر أبو هريرة ، وجابر وغيرهما ... فإن تعلقوا بقوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليمين.

وربّما قالوا : إثبات الشاهد واليمين زيادة في النصّ ، والزيادة في النصّ نسخ.

فالجواب عن ذلك : أنّ الآية إنّما أوجبت ضمّ الشاهد الثاني إلى الأوّل ، وإقامة المرأتين مقام أحد الشاهدين ، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين ، لأنّ ضمّ الشاهد الثاني إلى الأوّل أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه أن يكون شرطا في الشهادة ، وتعلّق الحكم بشرط لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، لأنّ الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض.

ألا ترى أنّ القائل إذا قال : (إذا زنى الزاني فأقم عليه الحدّ) فقد اشترط في إقامة الحدّ الزنا ، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحدّ بسبب آخر من قذف أو غيره ، فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصّل.

وأمّا قولهم : إنّ ذلك نسخ ، فليس كلّ زيادة في النصّ نسخا ، وإنّما يكون نسخا إذا غيّرت حال المزيد عليه وأخرجه من كلّ أحكامه الشرعية ، وقد علمنا أنّ إقامة الشاهد واليمين مقام الشاهدين لم تغيّر شيئا من أحكام قبول الشاهدين ، بل ذلك على ما كان عليه بأن أضيف إليه مرتبة أخرى.

على أنّه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة ـ في أنّ الزيادة في النصّ نسخ على كلّ حال من غير اعتبار بما ذكرناه ـ لما جاز أن يحكم في الزيادة أنّها نسخ إلّا إذا تأخّرت عن دليل الحكم المزيد عليه ، فأمّا إذا صاحبته

أو تقدّمت عليه لم يكن نسخا ، لأنّ اعتبار تأخّر الدليل في الناسخ واجب عند كلّ محصّل ، فمن أين لهم أنّ دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخّرا عن نزول الآية؟ وما ينكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما؟ (١)

[انظر أيضا الطلاق : ٢ من الانتصار : ٢٤٤ و ٣٤٦ و ٢٥٠ والنور : ٤ ، ٥ من الذريعة ، ١ : ٢٦٩ والمقدّمة الثالثة ، الأمر السادس].

ـ (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) [البقرة : ٢٨٢].

أنظر يونس : ٨٨ من التنزيه : ١٠٦ ويوسف : ٢٠ من الرسائل ، ٤ : ١٦٩.

ـ (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) [البقرة : ٢٨٦].

[إن سأل سائل] فقال : كيف يجوز أن يأمرنا على سبيل العبادة بالدّعاء بذلك ، وعندكم أنّ النسيان من فعله تعالى؟ فلا تكليف على الناسي في حال نسيانه ؛ وهذا يقتضي أحد أمرين : إمّا أن يكون النسيان من فعل العباد على ما يقوله كثير من الناس ، أو نكون متعبّدين بمسألته تعالى ما نعلم أنّه واقع حاصل ؛ لأنّ مؤاخذة الناسي مأمونة منه تعالى ، والقول في الخطأ إذ أريد به ما وقع سهوا أو من غير عمد يجري هذا المجرى.

الجواب : قلنا : قد قيل في هذه الآية : إنّ المراد بنسياننا تركنا.

قال أبو عليّ قطرب بن المستنير : معنى النسيان هاهنا الترك ؛ كما قال تعالى : (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) (٢) فنسي أي ترك ؛ ولولا ذلك لم يكن فعله معصية ، وكقوله تعالى (نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ) (٣) (،) أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته. وقد يقول الرجل لصاحبه : لا تنسني من عطيّتك ، أي لا تتركني منها ، وأنشد ابن عرفة (٤) :

أي تاركا.

__________________

(١) الناصريات : ٤٢٧.

(٢) سورة طه ، الآية : ١١٥.

(٣) سورة التوبة ، الآية : ٦٧.

(٤) حاشية الأصل : «هو نفطويه».

وممّا يمكن أن يكون على ذلك شاهدا قوله تعالى : (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) (١) ، أي تتركون أنفسكم.

ويمكن في الآية وجه آخر : على أن يحمل النسيان على السّهو وفقد المعلوم ؛ ويكون وجه الدعاء بذلك ما قد بيّناه فيما تقدّم من الأمالي ؛ من أنّه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى ، وإظهار الفقر إلى مسألته والاستعانة به ؛ وإن كان مأمونا منه المؤاخذة بمثله ؛ ويجرى مجرى قوله تعالى في تعليمنا وتأديبنا ؛ (وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) (٢) ، ومجرى قوله تعالى : (قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ) (٣) ؛ وقوله : (وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ) (٤) ؛ وقوله تعالى حاكيا عن الملائكة : (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) (٥).

وهذا الوجه يمكن أيضا في قوله تعالى : (أَوْ أَخْطَأْنا) إذا كان الخطأ ما وقع سهوا أو عن غير عمد.

فأمّا على ما يطابق الوجه الأوّل فقد يجوز أن يريد تعالى بالخطأ ما يفعل من المعاصي بالتأويل السّيىء وعن جهل بأنّها معاص ، لأنّ من قصد شيئا على اعتقاد أنّه بصفة ، فوقع ما هو بخلاف معتقده يقال : قد أخطأ ، فكأنّه أمرهم بأن يستغفروا ممّا تركوه متعمدين من غير سهو ولا تأويل ، وممّا أقدموا عليه مخطئين متأوّلين.

ويمكن أيضا أن يريد ب «أخطأنا» هاهنا أذنبنا أو فعلنا قبيحا ؛ وإن كانوا له متعمّدين وبه عالمين ، لأنّ جميع معاصينا لله تعالى قد توصف بأنّها خطأ من حيث فارقت الصواب ؛ وإن كان فاعلها متعمّدا ؛ فكأنّه تعالى أمرهم بأن يستغفروا ممّا تركوه من الواجبات ؛ وممّا فعلوه من المقبّحات ، ليشتمل الكلام على جهتي الذنوب ؛ والله أعلم بمراده (٦).

[أنظر أيضا إبراهيم : ٤١ من الرسائل ، ٣ : ٨٥].

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ٤٤.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٦.

(٣) سورة الأنبياء ، الآية : ١١٢.

(٤) سورة الشعراء ، الآية : ٨٧.

(٥) سورة غافر ، الآية : ٧.

(٦) أمالي ، ٢ : ١١٤.

الفهرس

التعريف بالكتاب................................................................. ٥

منهجنا...................................................................... ٦

تمهيد...................................................................... ١٣

الفصل الأول............................................................... ١٤

المقالة الأولى : نسبه من أبيه............................................... ١٤

نسبه من أمه............................................................ ١٦

المقالة الثانية............................................................. ١٩

أ ـ شيوخه في الأدب العربي................................................... ٢٣

ب ـ شيوخه في الحديث والفقه والأصول........................................ ٢٥

الفصل الثاني : المقدمة الأولى : الانفتاح السياسي والاجتماعي للشيعة في عصر السيد المرتضى   ٢٨

الجهد التبليغي والعاطفي................................................... ٢٨

إظهار الشعائر الشيعية.................................................... ٢٩

جملة حي على خير العمل................................................. ٢٩

الشهادة الثالثة في الأذان.................................................. ٣٠

إقامة العزاء إحياء لذكرى مقتل الإمام الحسين عليه‌السلام........................... ٣١

١ ـ النياحة.............................................................. ٣١

٢ ـ رواج نظم الأبيات الشعرية حول واقعة الطف............................. ٣٢

٣ ـ الحزن في يوم عاشوراء.................................................. ٣٣

٤ ـ إحياء مراسم عيد الغدير............................................... ٣٤

٥ ـ زيارة العتبات المقدسة.................................................. ٣٤

٣ ـ الجهد العلمي والثقافي.................................................. ٣٥

(١) تلخيص وتعريب من مقالات مؤتمر تكريم الشريف الرضي رحمه‌الله................. ٣٥

أ ـ بين المذاهب.......................................................... ٣٥

ب ـ في إطار المذهب..................................................... ٣٦

المقدمة الثانية : المذاهب العلمية في عصر السيد المرتضى.......................... ٣٨

١ ـ المذاهب العلمية في بغداد.............................................. ٣٩

٢ ـ مدرسة الري وقم...................................................... ٤٠

ملامح المدرسة.............................................................. ٤١

الأولى : التوسعة في تدوين الحديث وجمعه................................... ٤١

الثانية : الرسائل الجوابية لون جديد من الكتابة الفقهية........................ ٤١

الثالثة : الفروع الفقهية لم يتجاوز ما في الأحاديث............................ ٤٢

حصيلة المدرسة البغدادية والسيد المرتضى.................................... ٤٤

المقدمة : معيار حجية المعارف الدينية من منظار المدرسة البغدادية.................. ٤٤

١) أصول الفقه لقد كتب السيد المرتضى في كتابه «الذريعة».................. ٤٤

المنهج التفسيري للسيد المرتضى............................................ ٦٣

التفسير العقلي........................................................... ٦٣

تفسير القرآن بالقرآن......................................................... ٦٧

الدلالة السياقية............................................................. ٧٨

دلالة السياق اللفظي........................................................ ٨٠

سياق الحال................................................................. ٨٧

الاحتجاج بالقراءات......................................................... ٩٢

الشاهد الشعري........................................................... ١٠٥

المقدمة الأولى : في الخطاب وأقسامه وأحكامه وفيها أمور........................... ١١٩

الأول : تعريف الخطاب........................................................ ١١٩

الثاني : أقسام الخطاب......................................................... ١١٩

الثالث : البحث في الحقيقة والمجاز............................................... ١٢٠

الرابع : ما تعرف به الحقيقة..................................................... ١٢٢

الخامس : تحقيق معنى قولهم : المجاز لا يستعمل في غير مواضعه...................... ١٢٢

السادس : البحث في أقسام الخطاب وبيان مراتبه.................................. ١٢٣

السابع : البحث في أقسام الكلام المفيد......................................... ١٢٤

الثامن : في جواز الاشتراك ووقوعه............................................... ١٢٤

التاسع : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.................................. ١٢٥

العاشر : في حد العلم وأقسامه................................................. ١٢٦

الحادي عشر : في الظن والأمارة................................................ ١٢٧

الثاني عشر : في عدم جواز العمل بالظن في أصول الفقه وأصول الديانات............ ١٢٨

المقدمة الثانية : باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما........................ ١٣٠

الأول : تمهيد................................................................ ١٣٠

الثاني : فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه واشتراك هذه الألفاظ التي يدعى فيها الاستغراق         ١٣٢

أدلة القائلين بالعموم والجواب عنها.............................................. ١٣٨

الثالث : فصل في أنه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص.............. ١٤٥

الرابع : فصل فيما يصير به العام خاصا.......................................... ١٤٦

الخامس : باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم....................... ١٤٦

السادس : فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه........................... ١٤٧

السابع : فصل في تخصيص العموم بالشرط....................................... ١٥٠

الثامن : فصل في المطلق والمقيد................................................. ١٥٠

التاسع : فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجة للعلم................... ١٥٢

العاشر : فصل في التخصيص بأخبار الآحاد..................................... ١٥٣

الحادي عشر : فصل في تخصيص العموم بالقياس................................. ١٥٥

الثاني عشر : فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة............................ ١٥٧

الثالث عشر : فصل في تخصيص العموم بالعادات................................ ١٥٧

المقدمة الثالثة : باب الكلام في المجمل والبيان..................................... ١٥٩

الأول : تمهيد................................................................ ١٥٩

الثاني : فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب...................... ١٦١

الثالث : فصل في حقيقة البيان................................................. ١٦٢

الرابع : فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره...................... ١٦٣

الخامس : فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها................ ١٦٥

السادس : فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على انتفائه بانتفائها.............. ١٦٦

في أدلة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها.......................... ١٧١

المقدمة الرابعة : باب الكلام في النسخ وما يتعلق به وفيها أمور...................... ١٧٥

الأول : فصل في حد النسخ ومهم أحكامه....................................... ١٧٥

في شرائط النسخ.............................................................. ١٧٦

الثاني : فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص............................. ١٧٩

الثالث : فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف........................ ١٨٠

الرابع : فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر والأمر بعد النهي..................... ١٨٠

الخامس : فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع................................ ١٨١

السادس : فصل في دخول النسخ في الأخبار..................................... ١٨١

السابع : فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه................. ١٨٣

الثامن : فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها.................................... ١٨٣

التاسع : فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله.......................... ١٨٤

أدلة القائلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها..................... ١٨٧

العاشر : فصل في [أن] الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا؟.................. ١٩٠

الحادي عشر : فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم لا؟............ ١٩٤

الثاني عشر : فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة................... ١٩٥

الثالث عشر : فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة................................. ١٩٦

في أدلة من ادعى أن السمع منع من نسخ الكتاب بالسنة والجواب عنها.............. ١٩٨

الرابع عشر : فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب................................. ٢٠١

الخامس عشر : فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا............ ٢٠١

السادس عشر : فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ والمنسوخ........................ ٢٠٢

المقدمة الخامسة : باب الكلام في الأخبار وفيها أمور............................... ٢٠٤

الأول : فصل في حد الخبر ومهم أحكامه........................................ ٢٠٤

الثاني : فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم.............................. ٢٠٦

الثالث : فصل في أقسام الأخبار................................................ ٢٠٦

الرابع : فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار................................... ٢٠٧

أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها......................................... ٢٠٩

شبهة البلخي والجواب عنها..................................................... ٢١٣

في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر....................................... ٢١٤

في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات....................................... ٢١٥

الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط..................................... ٢١٥

فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات..................................... ٢١٧

فيما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل...................................... ٢١٨

الخامس : فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب................... ٢٢٠

السادس : فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار...................... ٢٢١

السابع : فصل في أن الخبر الواحد لا يوجب العلم................................. ٢٢٢

الثامن : فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الوحد.................. ٢٢٣

في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد...................................... ٢٢٥

في الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد........................... ٢٢٧

التاسع : فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك........................... ٢٢٧

في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها............................. ٢٢٩

في الجواب عن قول أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين......................... ٢٣٧

العاشر : فصل في أن عدم العمل بخبر الواحد يغنينا عن الكلام في فروعه............. ٢٣٩

المقدمة السادسة : باب الكلام في الإجماع وفيها أمور.............................. ٢٤٠

الأول : في أدلة المخالفين على حجية الإجماع والجواب عنها........................ ٢٤٢

الثاني : فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء مخصوص أو في كل شيء؟........... ٢٥٠

في أن المسألتين كمسألة واحدة في عدم جواز اجتماع الأمة على الخطأ............... ٢٥٢

الثالث : فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة....................... ٢٥٢

الرابع : فصل في أن إجماع أهل كل الأعصار حجة................................ ٢٥٣

الخامس : فصل في أن انقراض العصر غير معتبر في الإجماع......................... ٢٥٤

السادس : فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟........... ٢٥٤

السابع : فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول آخر ٢٥٥

الثامن : فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك ٢٥٦

التاسع : فصل في الإجماع على أنه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما... ٢٥٧

العاشر : فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته.................... ٢٥٨

الحادي عشر : فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ومن أجله  ٢٥٩

الثاني عشر : فصل في [انه] هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك     ٢٥٩

الثالث عشر : فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه؟ ٢٦١

الرابع عشر : فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف. ٢٦٣

الخامس عشر : فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض..... ٢٦٣

المقدمة السابعة : في أن الأنبياء والأئمة كافة منزهون عن جميع المعاصي............... ٢٦٥

تنزيه الأنبياء كافة عن الصغائر والكبائر.......................................... ٢٦٦

المقدمة...................................................................... ٢٧٢

سورة الفاتحة

متشابه فاتحة الكتاب.......................................................... ٢٧٣

ـ (بسم الله الرّحمن الرّحيم).................................................. ٢٧٣

ـ (الحمد لله ربّ العالمين)................................................... ٢٧٤

ـ (ملك يوم الدّين).......................................................... ٢٧٦

ـ (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين).................................................. ٢٧٧

ـ (صراط الّذين أنعمت عليهم)............................................... ٢٧٩

بحث فقهي.................................................................. ٢٨٠

سورة البقرة

وجه تسمية هذه السورة........................................................ ٢٨١

ـ (الم).................................................................... ٢٨٢

ـ (ذلك الكتب لا ريب فيه هدى لّلمتّقين) [البقرة : ٢]......................... ٢٨٩

ـ (ومن النّاس من يقولءامنّا بالله) [البقرة : ٨].................................. ٢٩٠

ـ (الله يستهزئ بهم ويمدّهم) [البقرة : ١٥].................................... ٣٠٣

ـ (صمّ بكم عمى فهم لا يرجعون) [البقرة : ١٨]............................... ٣١٠

ـ (أو كصيّب مّن السّماء فيه ظلمت) [البقرة : ١٩]............................ ٣١٠

ـ (الّذى جعل لكم الأرض فرشا) [البقرة : ٢٢]................................ ٣١٠

ـ (وإن كنتم فى ريب مّمّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة مّن مّثله وادعوا شهداءكم مّن دون الله إن كنتم صدقين) [البقرة : ٢٣]............................................................................ ٣١٢

فصل في الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن...................................... ٣١٣

فصل في أن القرآن لم يعارض................................................... ٣١٤

فصل في أن تعذر المعارضة كان على وجه خارق للعادة............................. ٣٢٢

فصل في جهة دلالة القرآن على النبوّة........................................... ٣٢٤

ـ (إنّ الله لا يستحى أن يضرب مثلا مّا بعوضة) [البقرة : ٢٦ و ٢٧]............. ٣٤٦

حدوث البحث في أفعال العباد................................................. ٣٤٨

الأقوال في كيفية خلق الأفعال................................................... ٣٤٩

فصل في دعوة أهل الحق وبيانها................................................. ٣٥١

دعوة أهل الحق في العدل....................................................... ٣٥٥

آراء المخالفين لأهل العدل..................................................... ٣٥٦

فصل الخير والشر ومعنى نسبتهما إليه تعالى....................................... ٣٥٨

فصل الفرق بين صنع الخالق والمخلوق ودلالة الكتاب.............................. ٣٦١

الأخبار المانعة من نسبة الشر إلى الله تعالى....................................... ٣٦٤

الأدلة العقلية على تنزيه الله من خلق الشرور...................................... ٣٦٦

فصل اللوازم الفاسدة للقول بخلق أفعال العباد..................................... ٣٦٩

فصل التنديد بالقائلين بخلق الأفعال............................................. ٣٧٥

فصل تنزيهه تعالى عن القضاء بغير الحق.......................................... ٣٧٦

فصل معنى خلق الأشياء كلها................................................... ٣٧٧

فصل معنى الهدى في المؤمن والكافر.............................................. ٣٨١

فصل حقيقة الاضلال منه سبحانه.............................................. ٣٨٣

فصل عود على بدء في معنى الهدى.............................................. ٣٨٥

باب الكلام في الارادة وحقيقتها................................................. ٣٨٥

فصل في شبهة لهم في الارادة................................................... ٣٨٧

فصل الإيمان وحقيقة المشيئة.................................................... ٣٨٩

فصل الأخبار المسددة لمذهب العدلية............................................ ٣٩٣

ـ (وعلّمءادم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملئكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين (٣١)) [البقرة : ٣١]      ٣٩٨

ـ (وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّا إبليس أبى واستكبر وكان من الكفرين) [البقرة : ٣٤]     ٤٠٧

ـ (وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظّالمين) [البقرة : ٣٥]............................................................................ ٤٠٩

ـ (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ولكم فى الأرض مستقرّ ومتع إلى حين) [البقرة : ٣٦]      ٤٠٩

ـ (فتلقّىءادم من رّبّه كلمت فتاب عليه إنّه هو التّوّاب الرّحيم) [البقرة : ٣٧]...... ٤١٢

ـ (وءامنوا بما أنزلت مصدّقا لّما معكم ...) [البقرة : ٤١]...................... ٤١٤

ـ (أتأمرون النّاس بالبرّ وتنسون أنفسكم ...) [البقرة : ٤٤]...................... ٤١٤

ـ (وإذ نجّينكم مّنءال فرعون يسومونكم ...) [البقرة : ٤٩].................... ٤١٤

ـ (وإذءاتينا موسى الكتب والفرقان لعلّكم تهتدون) [البقرة : ٥٣]................ ٤١٨

ـ (يقوم إنّكم ظلمتم أنفسكم باتّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لّكم عند بارئكم فتاب عليكم إنّه هو التّوّاب الرّحيم) [البقرة : ٥٤]................................................ ٤٢١

ـ (وإذ قلتم يموسى لن نّؤمن لك حتّى نرى الله جهرة فأخذتكم الصّعقة وأنتم تنظرون) [البقرة : ٥٥]      ٤٢٣

ـ (اهبطوا مصرا فإنّ لكم مّا سألتم) [البقرة : ٦١].............................. ٤٢٣

ـ (وباءو بغضب مّن الله) [البقرة : ٦١]........................................ ٤٢٤

ـ (ويقتلون النّبيّين بغير الحقّ) [البقرة : ٦١]................................... ٤٢٤

ـ (ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم فى السّبت فقلنا لهم كونوا قردة خسئين) [البقرة : ٦٥]       ٤٢٤

ـ (وإذ قال موسى لقومه إنّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتّخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجهلين (٦٧) قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لّنا ما هى قال إنّه يقول إنّها بقرة لّا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون (٦٨) قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لّنا ما لونها

قال إنّه يقول إنّها بقرة صفراء فاقع لّونها تسرّ النّظرين (٦٩) قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لّنا ما هى إنّ البقر تشبه علينا وإنّا إن شاء الله لمهتدون (٧٠)) [البقرة : ٦٧ ـ ٧٠].......................................... ٤٢٨

ـ (وإذ قتلتم نفسا فادّرءتم فيها والله مخرج مّا كنتم تكتمون (٧٢) فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتى ويريكمءايته لعلّكم تعقلون (٧٣)) [البقرة : ٧٢ ـ ٧٣]............................................ ٤٣٦

ـ (ثمّ قست قلوبكم مّن بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشدّ قسوة) [البقرة : ٧٤].... ٤٣٨

ـ (فويل لّلّذين يكتبون الكتب بأيديهم ثمّ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لّهم مّمّا كتبت أيديهم وويل لّهم مّمّا يكسبون) [البقرة : ٧٩]...................................................... ٤٤٣

ـ (وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم) [البقرة : ٩٣]........................... ٤٤٤

ـ (والله بصير بما يعملون) [البقرة : ٩٦]...................................... ٤٤٤

ـ (من كان عدوّا لّلّه وملئكة ورسله وجبريل وميكئل فإنّ الله عدوّ لّلكفرين) [البقرة : ٩٨] ٤٤٤

ـ (واتّبعوا ما تتلوا الشّيطين على ملك سليمن وما كفر سليمن ولكنّ الشّيطين كفروا يعلّمون النّاس السّحر وما أنزل على الملكين ببابل هروت ومروت وما يعلّمان من أحد حتّى يقولا إنّما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارّين به من أحد إلّا بإذن الله ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترئه ما له فى الأخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) [البقرة : ١٠٢]...................................... ٤٤٤

ـ (ما ننسخ منءاية أو ننسها نأت بخير مّنها أو مثلها ألم تعلم أنّ الله على كلّ شىء قدير) [البقرة : ١٠٦]        ٤٥٣

ـ (ودّ كثير مّن أهل الكتب لو يردّونكم مّن بعد إيمنكم كفّارا حسدا مّن عند أنفسهم) [البقرة : ١٠٩]    ٤٥٣

ـ (ولله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثمّ وجه الله إنّ الله واسع عليم) [البقرة : ١١٥] ٤٥٣

ـ (وإذ ابتلى إبرهم ربّه بكلمت فأتمّهنّ قال إنّى جاعلك للنّاس إماما قال ومن ذرّيّتى قال لا ينال عهدى الظّلمين) [البقرة : ١٢٤]............................................................................ ٤٥٣

ـ (وإذ يرفع إبرهم القواعد من البيت وإسمعيل ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السّميع العليم) [البقرة : ١٢٧]    ٤٥٧

ـ (ربّنا وابعث فيهم رسولا مّنهم يتلوا عليهمءايتك ويعلّمهم الكتب والحكمة ويزكّيهم إنّك أنت العزيز الحكيم) [البقرة : ١٢٩]............................................................................ ٤٥٧

ـ (وقالوا كونوا هودا أو نصرى تهتدوا) [البقرة : ١٣٥].......................... ٤٥٨

ـ (وكذلك جعلنكم أمّة وسطا لّتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا) [البقرة : ١٤٣]  ٤٥٨

ـ (وما كان الله ليضيع إيمنكم إنّ الله بالنّاس لرءوف رّحيم) [البقرة : ١٤٣]........ ٤٦٤

ـ (فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره) [البقرة : ١٤٤]     ٤٦٤

ـ (الّذينءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنّ فريقا مّنهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون) [البقرة : ١٤٦]   ٤٦٦

ـ (فاستبقوا الخيرات) [البقرة : ١٤٨]......................................... ٤٦٦

ـ (كما أرسلنا فيكم رسولا مّنكم يتلوا عليكمءايتنا ويزكّيكم ويعلّمكم الكتب والحكمة ويعلّمكم مّا لم تكونوا تعلمون) [البقرة : ١٥١]...................................................................... ٤٦٦

ـ (فإنّ الله شاكر عليم) [البقرة : ١٥٨]....................................... ٤٦٧

ـ (إنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنت) [البقرة : ١٥٩]....................... ٤٦٧

ـ (وإلهكم إله واحد لّا إله إلّا هو الرّحمن الرّحيم) [البقرة : ١٦٣]............... ٤٦٧

ـ (ومثل الّذين كفروا كمثل الّذى ينعق بما لا يسمع إلّا دعاء ونداء صمّ بكم عمى فهم لا يعقلون) [البقرة : ١٧١] ٤٦٨

ـ (لّيس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ...) [البقرة : ١٧٧]....... ٤٧٢

ـ (ولكم فى القصاص حيوة يأولى الألبب لعلّكم تتّقون) [البقرة : ١٧٩].......... ٤٧٩

ـ (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للولدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين) [البقرة : ١٨٠]............................................................................ ٤٨٣