آية الله السيد محمد الشيرازي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7263-02-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٦
وأمّا الاجماع :
فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدسسره ، في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة.
وقد اعترف بذلك الشيخ ، على ما يأتي في كلامه ، إلّا أنّه أوّل معقد الاجماع بارادة الأخبار التي يرويها المخالفون.
______________________________________________________
وعليه : فالاخبار المحتمل صدورها ، او المشكوك صدورها ، بل والمعلوم صدورها ، لكن لا يعلم هل صدرت تقيّة ، أو لبيان الحكم الواقعي ، تعرض على الكتاب والسنّة ، لا مطلق الأخبار ، بينما يقول المانع : انّ الأخبار مطلقا ولو كانت غير محتملة الكذب سندا ، أو غير محتملة التقيّة دلالة ، تعرض على الكتاب والسنّة ، فالمانع يمنع عموما ، وهذه الأخبار تدلّ على المنع في الجملة.
(وأمّا الاجماع : فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدسسره في مواضع من كلامه) حيث قال : انّ الاجماع قام على عدم عمل الشيعة بالخبر الواحد (وجعله) أي : جعل السيّد العمل بالخبر الواحد (في بعضها) أي : في بعض تلك المواضع (بمنزلة القياس في كون ترك العمل به) أي : بالخبر الواحد (معروفا من مذهب الشيعة) كما انّ ترك العمل بالقياس معروف من مذهبهم أيضا.
(وقد اعترف بذلك) أي : بالاجماع على عدم العمل بالخبر الواحد ، عند الشيعة (الشيخ ، على ما يأتي في كلامه ، الّا انّه أوّل معقد الاجماع) أي : الاجماع المنعقد على : عدم العمل بالخبر الواحد (بارادة الأخبار) الضعيفة السّند (التي يرويها المخالفون).
فقد قال الشيخ : بأنّ مراد المجمعين من قولهم : اجمعنا على عدم العمل ، بالخبر الواحد ، هو : المنع عن العمل بالخبر الضعيف المرويّ من طرق المخالفين.
وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان ، قال : «لا يجوز العمل بالظنّ عند الاماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات».
______________________________________________________
ولا يخفى : انّ الاجماع قد يكون له معقد ، مثل ما اذا قالوا : أجمعوا على الطمأنينة ، حال القراءة والذكر في الصلاة ، وقد لا يكون له معقد ، بأن قالوا : أجمعوا على لزوم الطمأنينة ، في الجملة ، فلا لفظ خاص يتعلق به الاجماع ، بل يكون من قبيل التواتر المعنوي.
وعليه : فاذا كان للاجماع معقد ، فلا يجوز مخالفته اطلاقا ، أمّا اذا لم يكن له معقد ، فاللازم الأخذ بالقدر المتيقّن منه.
قال المصنّف : (وهو) أي : الاجماع على عدم العمل بالخبر الواحد (ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ ، في مجمع البيان) أيضا حيث (قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند الاماميّة).
فانّ ظاهر هذا اللّفظ شامل للخبر الواحد ، لانّ الخبر الواحد ممّا يورث الظنّ النوعيّ (الّا في شهادة العدلين) فانّ القاضي اذا شهد عنده عدلان على شيء ، عمل بشهادتهما ، مع انه لا يعلم بالواقع ، بل يظنّ به ظنّا نوعيّا من باب شهادة العدلين.
(و) الّا في قول أهل الخبرة ، فانه ايضا يعمل بقولهم ، ولو لم يعلم بصحته بل يظنّ به ظنّا نوعيّا ، وذلك في (قيم المتلفات ، واروش الجنايات) (١).
فانّه اذا اتلف انسان على انسان شيئا ، سئل أهل الخبرة عن قيمة المتلف حتى
__________________
(١) ـ مجمع البيان : ج ٩ ص ١٣٣.
والجواب :
أمّا عن الآيات فبأنّها ، بعد تسليم دلالتها ، عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة.
وأمّا عن الأخبار فعن الرّواية الاولى فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.
______________________________________________________
يعطى للمالك ، وكذلك بالنسبة الى الجنايات الواردة على الانسان أو الحيوان ، فان قيمة تلك الجناية يرجع فيها الى أهل الخبرة ، والى هنا ، تم استدلال المانعين عن العمل بالخبر الواحد ، ثم بدأ المصنّف في الجواب عن أدلتهم قائلا :
(والجواب : امّا عن الآيات فبأنّها) لا تدل على : المنع عن العمل بالخبر الواحد ، في الفروع الفقهية ، بل ظاهرها : المنع عن العمل بالظنّ في الاصول الاعتقاديّة ، لأن الكفّار كانوا ينكرون التوحيد والنبوّة ، والمعاد ، من باب الظنّ ، فالآية وردت ناهية عن ذلك ، فلا اطلاق لها حتى تشمل الفروع.
و (بعد تسليم دلالتها) نقول : انّها (عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة) الأربعة على حجّية خبر الثقة ، من : الكتاب والسنّة ، والاجماع والعقل.
لكن لا يخفى : انّ بعض الآيات آبية عن التخصيص ، كما ذكرناه ، في الاصول ، فاللازم حملها على الاصول الاعتقادية ـ كما فصلناه في موضعه ـ.
(وأمّا عن الأخبار ، فعن الرّواية الاولى) وهي قول ابي الحسن عليهالسلام : ما علمتم انّه قولنا فالتزموه ، وما لم تعلموه فردوه الينا.
(فبانّها خبر الواحد ، لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد) لأنّها ان دلّت على المنع عن خبر الواحد ، شمل نفسه ايضا وذلك يستلزم المناقضة.
هذا ، بالاضافة الى ان العلم ، وعدم العلم في الخبر ، يراد به الحجّة ،
وأمّا أخبار العرض على الكتاب ، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى الّا أنّها بين طائفتين ، احداهما ما دلّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب ، والثانية ما دلّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.
______________________________________________________
لا خصوصية العلم ، فانّ الحجّة هي المتبادرة الى الأذهان من العلم.
(وأمّا أخبار العرض على الكتاب) والسنّة في حجّية الخبر (فهي وان كانت متواترة بالمعنى) لا باللفظ ، والمراد بالمتواتر المعنوي ما اختلفت الفاظه ، لكنها تشير الى أمر واحد ، وهذه الأخبار من هذا القبيل ، فان الفاظها وان كانت مختلفة ، لكنها تشير الى معنى واحد ، وهو : لزوم عرض الأخبار على الكتاب والسنّة.
اذن : فلا يرد على هذه الأخبار : الاشكال الذي ذكرناه بالنسبة الى الخبر الأول.
(الّا انّها) أي : اخبار العرض منحصرة (بين طائفتين).
(احداهما : ما دلّ على طرح الخبر ، الذي يخالف الكتاب ، والثانية : ما دلّ على طرح الخبر ، الذي لا يوافق الكتاب).
ومن المعلوم : انّ هناك ثلاثة اقسام من الاخبار :
الاول : ما يخالف الكتاب.
الثاني : ما لا يوافق الكتاب.
الثالث : ما ليس بمخالف ولا موافق للكتاب.
مثلا : الخبر الذي يقول : لا يجب الحجّ اطلاقا ، مخالف للكتاب.
والخبر الذي يقول : يجب الحجّ كل عام لا يوافق الكتاب ، لأنّ الكتاب لم يقل بوجوب الحجّ على المستطيع في كل عام.
والخبر الذي يقول : بجواز تحليل الأمة من مالكها لغير المالك ، لا يوافق الكتاب ، ولا يخالفه ، لأنّه لم يذكر في الكتاب هذا الحكم اطلاقا ، لا سلبا ، ولا ايجابا.
أمّا الطائفة الاولى ، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنّة.
فان قلت : ما من واقعة إلّا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنّة القطعيّة.
مثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ،
______________________________________________________
(أمّا الطائفة الاولى :) وهي : الطائفة التي تدل على طرح الخبر المخالف للكتاب (فلا تدلّ على المنع عن الخبر ، الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنّة) لعدم صدق المخالف على ذلك الخبر.
فالدليل ـ وهو الرّواية المتقدّمة ـ أخصّ من المدّعى ، اذ مدّعى المانع : عدم حجّية خبر الواحد مطلقا ، وهو يشمل ما خالف الكتاب والسنّة وما لم يوجد مضمونه في كتاب أو سنّة ، بينما هذا الخبر دليل على طرح المخالف للكتاب والسنّة فقط ، دون ما لم يوجد مضمونه فيهما أصلا.
(فان قلت) ما من خبر الّا وهو مخالف للكتاب والسنّة ، أو موافق لهما ، وليس لنا ما ليس بموافق ولا مخالف ـ كما ذكرتم ـ اذ (ما من واقعة الّا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب) فان في الكتاب عمومات تشمل كل واقعة واقعة.
(المقتصر في تخصيصها) أي تخصيص تلك العمومات (على السنّة القطعيّة) فقط ، فان السنّة القطعيّة هي التي تخصص عمومات الكتاب ، والّا فعمومات الكتاب تشمل كلّ حكم حكم ، من الأحكام ، التي يحتاج اليها الانسان.
(مثل : قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ...)) (١) حيث انه دليل على
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.
وقوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) ، الخ. و (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) ، و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
______________________________________________________
حليّة كلّ شيء الّا ما خرج.
(وقوله : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (١) الى آخر الآية) حيث انّ هذه الآية الثانية خصّصت الآية الاولى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ، فالمخصص هي ما ذكر في الآية الثانية ، وما ليس في الآية الثانية يجوز للانسان تناولها.
(و) قوله تعالى : ((فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً)) (٢) حيث انها دليل على حلّيّة كل الغنائم ، التي يغنمها الانسان بالطرق الشرعية ـ فلا شيء من الغنائم المشروعة مستثناة في القرآن الحكيم.
(و) قوله تعالى : ((يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...)) (٣) حيث دلّت الآية على انّ كل يسر مجاز فيه ، وكل عسر مرفوع عن الانسان.
ومن الواضح : انّ ما يبتلى به الانسان ، امّا يسر أو عسر ، فلا خارج عنهما اطلاقا حتى يقال : بأنّه شيء ليس في الكتاب والسنّة ، فكلّ خبر ، امّا موافق للكتاب وعموماته ، فيؤخذ به ، وامّا مخالف له ، فيطرح.
إلّا اذا كان الخبر المخالف مما قطع بصدوره ، ودلالته ، ومضمونه ، فيؤخذ به ، ولا يوجد في الاخبار ما يكون مباينا للقرآن كهذا ، وانّما الموجود هو امّا من باب التخصيص للكتاب ، أو من باب التقييد له.
لا يقال : ذكر الآية الكريمة : (وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٤) ، ليس فيه شيء زائد
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٧٣.
(٢) ـ سورة الانفال : الآية ٦٩.
(٣) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.
(٤) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.
ونحو ذلك فالأخبار المخصّصة لها كلّها ولكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة.
______________________________________________________
على : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) (١).
لأنّه يقال : هناك ثلاثة أشياء : يسر ، وعسر ، وامر عادي.
ولم يذكر القرآن الكريم الأمر العادي ، لا في الآية نصا ، ولا في احدى الجملتين تضمنا ، لتبقى فجوة بينهما يتطلبها الذهن من الخارج ، كما هي عادة القرآن الكريم ، في كل الامور ، حتى في القصص والتاريخ ، من انه لا يذكر كلّ الخصوصيات فيها ليحفّز الانسان على التعليم ، والفحص ، واستطراق أبواب المعصومين عليهمالسلام.
(ونحو ذلك) من العمومات القرآنية ، مثل قوله سبحانه : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...) (٢).
وقوله سبحانه : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ...) (٣) الى غيرها من الآيات العامة ، التي يشمل عمومها كل جزئي جزئي نحتاج اليه في حياتنا.
وعلى هذا : (فالأخبار) الآحاد (المخصّصة لها) أي : لعمومات الكتاب (كلّها) أي : كل تلك الأخبار (و) كذلك الأخبار المخصصة (لكثير من عمومات السنّة القطعيّة ، مخالفة للكتاب والسنّة) فيلزم طرحها.
وانّما فرّق المصنّف ، بين عمومات الكتاب ، حيث جعل كلها مخصصة ، وبين عمومات السنّة حيث جعل أكثرها مخصصة ، لأنّه لا عموم في الكتاب لم
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.
(٢) ـ سورة الانعام : الآية ١٤٥.
(٣) ـ سورة النساء : الآية ٢٤.
قلت : أوّلا : انّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم ، خصوصا مثل هذه العمومات ، مخالفة والّا لعدّت الاخبار الصّادرة يقينا عن الأئمة عليهمالسلام ، المخالفة لعمومات الكتاب والسنّة النبويّة ، مخالفا للكتاب والسنّة.
______________________________________________________
يخصص ، بينما هناك في السنّة ، بعض العمومات غير مخصصة.
(قلت) ما ذكرتم ـ من : انّ كل خبر لا يكون موافقا للحكم الموجود في عموم الكتاب والسنّة فهو مخالف لهما ـ : غير تام اذ الأخبار التي تخالف عمومات الكتاب الوسيعة جدا ، لا تسمّى : مخالفا لها ، فانّ في القرآن عمومات واسعة جدا ، وعمومات دونها في السعة.
فمثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (١) من العمومات الواسعة ، ولذا لا يقال : بأن حرمة محرمات النسب ، والمصاهرة ، ونحوها ، مخالفة لعموم قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
والى هذا اشار المصنّف بقوله : (أولا : انّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم ، خصوصا مثل هذه العمومات) الوسيعة جدا (مخالفة) عرفا.
فانّ الأحكام التي تستفاد من هذه العمومات الوسيعة جدا ، لا يصدق عليها عرفا : انها موجودة في الكتاب والسنّة ، كما انه لا يصدق على الأخبار التي تخصص هذه العمومات : انها تخالف الكتاب والسنّة.
(والّا) بأن كانت الأخبار المخالفة لمثل هذه العمومات ، تعدّ مخالفة لعمومات الكتاب (لعدّت الأخبار ، الصّادرة يقينا عن الأئمة عليهمالسلام ، المخالفة لعمومات) وردت في (الكتاب والسنّة النبويّة ، مخالفة للكتاب والسنّة).
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.
غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيخرج عن عموم أخبار العرض ؛ مع أنّ الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنّة يقطع بأنّها تأبى عن التخصيص.
______________________________________________________
فانّه لو كان المراد من المخالفة : مطلق المخالفة ـ ولو بالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، فيما اذا كان العام والمطلق واسعين جدا ـ لزم طرح كل خبر مخالف لهما ، حتى ولو كان معلوم الصدور فيلزم انحصار الحجّة : في الكتاب والسنّة القطعيّة ، ويلزم تعطيل أكثر الأحكام وذلك بديهي البطلان.
فان قلت : إذن لما ذا ذكر القرآن الحكيم ، مثل هذه العمومات الوسيعة جدا.
قلت : ذكرها للالماع الى الخطوط العامة في الأحكام ، فهي بمثابة قول الطبيب للمريض : لا بد أن تشرب الدواء ممّا ليس الطبيب بصدد البيان حين يذكر هذه الجملة ، وانّما بصدد : ان لا يترك المريض نفسه بدون دواء ، فاذا قال الطبيب بعد ذلك اشرب الدواء الفلاني ، او قال : اجتنب الدواء الفلاني ، لم يكن من قبيل المطلق والمقيد ، ولا أحد كلاميه مخالفا مع الآخر.
(غاية الأمر : ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله ، وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيخرج عن عموم أخبار العرض) فالأخبار القطعية الصّدور ، خارجة عن عموم اخبار العرض ، ويعمل بها مع انها مخالفة لكتاب الله وسنّة نبيه.
هذا (مع انّ الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنّة ، يقطع بأنّها تأبى عن التخصيص) لأنّها بصدد : انّ القرآن هو المحور مطلقا وأنّ كل شيء يخالفه يجب أن يطرح.
وعليه : فكيف يمكن أن يقال : انّ القرآن هو المحور وكل مخالف له يطرح الّا انه ليس بمحور ، ويقبل مخالفه في الأحكام العامّة الواسعة جدا؟ فهل هذا الكلام
وكيف ترتكب التخصيص في قوله عليهالسلام : «كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» ، وقوله : «ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل» ، وقوله عليهالسلام : «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فانّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة»
______________________________________________________
إلّا تناقض.
وان شئت قلت : الأخبار المخصصة إما مخالفة ، أو ليست بمخالفة ، فان كانت مخالفة لزم تخصيص أخبار العرض ، والحال : ان اخبار العرض لا تخصص ، وان لم تكن مخالفة ، فكل الأخبار المخصصة ليست بمخالفة ، فيجوز العمل بها ، لأنّ اخبار العرض لا تشملها.
وعليه : فحيث لا يمكن أن نقول : بأنّ أخبار العرض مخصصة يجب أن نقول : بأنّ المخالفة بالتخصيص والتقييد ، ليست من المخالفة في شيء.
(وكيف ترتكب التخصيص في قوله عليهالسلام : كلّ حديث لا يوافق كتاب الله ، فهو زخرف) (١) أي : له ظاهر جميل وباطن غير جميل.
(وقوله عليهالسلام : ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله ، فهو باطل) (٢) فانّه يدل على ان القرآن هو المحور ، الكلّ في الكل ، ولا يمكن أن يكون هناك شيء يخالفه ، ويكون ذلك المخالف حقا (وقوله عليهالسلام : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فانّا إن حدّثنا ، حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة) (٣) فهل يمكن أن يقال :
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٩ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١١ ب ٩ ح ٣٣٣٤٧.
(٢) ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٠ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٣ ب ٩ ح ٣٣٣٨١ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٢ ب ٢٩ ح ٣٨.
(٣) ـ بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٩ ب ٢٩ ح ٦٢ ، رجال الكشي : ج ٣ ص ٢٢٤ ح ٤٠١.
وقد صحّ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : «ما خالف كتاب الله فليس من حديثي ، أو لم أقله» ، مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وممّا يدلّ على أنّ المخالفة لتلك العمومات لا تعدّ مخالفة ، ما دلّ من الأخبار على بيان ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنّة النبويّة صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذ بناء على تلك العمومات
______________________________________________________
لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، الّا في الموارد الفلانية ، فانا نقول فيها : خلاف القرآن؟ وهل هذا إلا من التناقض الواضح؟.
(وقد صحّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : ما خالف كتاب الله ، فليس من حديثي ، أو لم أقله) (١) والترديد ب «أو» بين الجملتين امّا من الرّاوي ، وانّه شكّ في أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : فليس من حديثي ، أو قال : لم أقله ، أو أنّ المراد بأو : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال مرة ذلك ، وقال اخرى هذا ـ (مع انّ أكثر عمومات الكتاب ، قد خصّص بقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم) فقوله : ما خالف كتاب الله فليس من حديثي ، يجب أن يراد به : ما خالفه بالتّباين ، لا ما خالفه بالعموم والخصوص ، أو الاطلاق والتقييد. (وممّا يدلّ على انّ المخالفة لتلك العمومات) القرآنية على نحو : العموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد (لا تعدّ مخالفة) وانّ أخبار العرض على القرآن لا تطرد الأخبار المخصّصة والمقيّدة ، وانّما تطرد الأخبار المخالفة للقرآن على نحو التباين فقط ، هو (ما دلّ من الأخبار على بيان : ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنّة النبويّة صلىاللهعليهوآلهوسلم ، اذ بناء على تلك العمومات) بأن قلنا : انّ عمومات
__________________
(١) ـ قرب الاسناد : ص ٤٤ ، تفسير العياشي : ج ١ ص ٨ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١١ ب ٩ ح ٣٣٣٤٨ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٢٧ ب ٢٩ ح ٥.
لا توجد واقعة لا يوجد حكمها فيها.
فمن تلك الأخبار : ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : «ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ، ولا عذر لكم في تركه ، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنّة منّي فلا عذر لكم في ترك شيء ،
______________________________________________________
الكتاب شاملة لكل الأحكام ، حتى تكون الأخبار المخصصة ، مخالفة للقرآن ، فانه على ذلك (لا توجد واقعة لا يوجد حكمها فيها) أي : في عمومات الكتاب وكذا في السنّة النبويّة.
وعليه : فهذه الأخبار تشهد بما ذكرناه : من انّ الأخبار المخصصة ليست من الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ، فانّه لو وجد في الكتاب كلّ الأحكام ، حتى تكون الأخبار المخصّصة والمقيّدة مخالفة للقرآن والسنّة ، لزم عدم صحة الأخبار التي تقول : انّ هناك أحكاما لا توجد في القرآن.
وذلك للتلازم بين القول : بشمول القرآن لكل الاحكام ، وبين القول : بعدم وجود مصداق لهذه الاخبار ، الدالة على عدم وجود بعض الأحكام في القرآن.
(فمن تلك الأخبار) الدالّة على ان بعض الأحكام ، لا توجد في القرآن (ما عن البصائر ، والاحتجاج ، وغيرهما ، مرسلة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : ما وجدتم في كتاب الله ، فالعمل به لازم ، ولا عذر لكم في تركه) والمراد : أعم من الواجب والحرام ، فاذا كان في القرآن واجب لا يجوز تركه ، واذا كان في القرآن حرام ، لا يجوز فعله ، وفعله عبارة عن : ترك ما في القرآن.
(وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنّة منّي ، فلا عذر لكم في ترك شيء) مما في سنّتي.
وما لم يكن فيه سنّة مني فما قال أصحابي فقولوا به ، فانّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيّها اخذ اهتدي ، وبأيّ اقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم ، واختلاف أصحابي رحمة لكم.
قيل : يا رسول الله ، ومن أصحابك ، قال : أهل بيتي ،
______________________________________________________
(وما لم يكن فيه سنّة منّي ، فما قال أصحابي ، فقولوا به) أي : اعملوا على طبق مقالتهم (فانّما مثل أصحابي فيكم) والمراد بهم : الائمة الطاهرون عليهمالسلام ، فان مثلهم (كمثل النجوم ، بأيّها أخذ اهتدي) و : أخذ ، و : اهتدي ، كلاهما على صيغة المجهول (و) في صورة التعارض بين أقوالهم ، ف (بأي أقاويل أصحابي أخذتم ، اهتديتم) وهذا من قبيل ما روي : انه عند اختلاف الرّوايات يتخير الانسان ، بين أن يأخذ بهذه الرّواية ، أو بتلك الرّواية ، فقد قال عليهالسلام :
«بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» (١).
كما هو مذكور في الوسائل في كتاب القضاء ، وفي غيره أيضا.
(و) قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : (اختلاف أصحابي رحمة لكم) حيث للانسان ، أن يأخذ بهذا القول ، فيعمل به ، او بذاك القول ، فيعمل طبقه.
وذلك فيما اذا كانت هناك أخبار متعارضة وردت الينا ، ولم نعلم انّ أيها هو الواقع؟ فلربّما كان كلاهما واقعا ، فيكون الحكم تخييريا ، وقد بيّن الامام عليهالسلام ، مرّة : هذا الطرف من التخيير ، واخرى : الطرف الآخر منه.
ثم انه (قيل يا رسول الله : ومن أصحابك؟ قال : أهل بيتي) (٢) علي والائمة
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٦ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٨ ب ٩ ح ٣٣٣٣٩.
(٢) ـ بصائر الدرجات : ص ١١ ح ٢ ، معاني الاخبار : ص ١٥٦ (بالمعنى) ، الاحتجاج : ص ٣٥٥ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٢٠ ب ٢٩ ح ١.
الخبر.
فانّه صريح في انّه قد يرد من الأئمة عليهالسلام ، ما لا يوجد في الكتاب والسنّة.
______________________________________________________
الأحد عشر المعصومون من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ، الى آخر (الخبر) ، أما احتمال ان يريد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالأصحاب : كل من احتف به في حياته ، فهو مخالف لمّا ورد في القرآن الحكيم : من انّ جملة منهم كانوا منافقين ولما ورد منه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كثرت عليّ الكذابة» (١) ، الى غير ذلك.
ثمّ هل المنافق كمثل النجم يهتدى به؟.
وهل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يأمرنا باتباع الصادقين والكاذبين على حد سواء؟.
ثم انّ المراد بالنجوم هي تلك التي يهتدى بها ، فان بيّن النجوم ما يهدي الى جهة خاصة في وقت مخصوص ، كما لا يخفى على من عرف حال السالكين في الصحاري والبراري والبحار والمحيطات ، بل في الفضاء أيضا ، حيث انهم يهتدون بتلك النجوم الى جهة الشمال ، أو الجنوب ، أو الشرق ، أو الغرب ، أو بين الجهتين ، لكن في وقت مخصوص أيضا.
مثلا : بعضها يهدي في الشتاء ، وبعضها في الصيف ، وبعضها في الخريف وبعضها في الربيع ، وبعضها في أوّل الليل ، وبعضها في آخر الليل ، وبعضها في القطر العراقي ، وبعضها في القطر اليماني ، الى سائر ما ذكر في هذا الباب من علم النجوم.
وعلى أي حال : (فانّه) أي : هذا الخبر المرويّ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (صريح في انّه : قد يرد من الائمة عليهمالسلام ، ما لا يوجد في الكتاب والسنّة) ممّا يدلّ
__________________
(١) ـ الخصال : ص ٢٥٥ ح ١٣١ ، سليم بن القيس : ص ١٠٣ ، الصراط المستقيم : ج ٣ ص ١٥٦ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٠٧ ب ١٤ ح ٣٣٦١٤.
ومنها : ما ورد في تعارض الرّوايتين من ردّ ما لا يوجد في الكتاب والسنّة إلى الأئمة عليهمالسلام ، مثل ما رواه في العيون عن أبي الوليد ، عن سعد بن محمّد بن عبد الله المسمعيّ ، عن الميثميّ ، وفيها : «ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ـ إلى أن قال : ـ وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى أن قال ـ وما لم تجدوا في شيء من هذه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك»
______________________________________________________
على انّ الأحكام ، لا تستفاد كلها من ظاهر الكتاب والسنّة حتى يكون كل مخصّص ومقيّد لعموماتهما مخالفا للكتاب والسنّة.
(ومنها ما ورد في تعارض الرّوايتين : من ردّ ما لا يوجد في الكتاب والسنّة ، الى الائمة عليهمالسلام) ممّا يدلّ على انّ بعض الأحكام ، لا يوجد في الكتاب ، ولا في السنّة.
(مثل ما رواه في العيون ، عن أبي الوليد ، عن سعد بن محمّد بن عبد الله المسمعيّ ، عن الميثميّ) في رواية (وفيها : ما ورد عليكم من خبرين مختلفين ، فاعرضوهما على كتاب الله ـ الى ان قال عليهالسلام ـ : وما لم يكن في الكتاب ، فاعرضوهما على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) الثابتة.
(الى أن قال : وما لم تجدوا في شيء من هذه ، فردّوا إلينا علمه) أي : اطلبوا منّا معرفة الحكم في ذلك.
واذا كانوا عليهمالسلام في حال غيبة ـ كما في الحال الحاضر ـ فالردّ اليهم ، معناه : التوقف عن العمل ، أو الرد باحد المعاني المتقدمة في بعض الكلام السابق.
وعلى كلّ : (فنحن أولى بذلك) (١) أي : بأن يرد الشيء المجهول الينا الى آخر
__________________
(١) ـ عيون اخبار الرضا : ج ١ ص ٢٠ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٣٤ ب ٢٩ ح ١٥.
الخبر.
والحاصل : أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه او إطلاقه كثيرة يظهر لمن له أدنى تتبّع.
______________________________________________________
(الخبر) فان هذا مثل سابقه يدلّ أيضا على عدم وجود بعض الأحكام في ظاهر الكتاب والسنّة ، فاذا قيل : بان في عموم القرآن والسنّة يوجد كل حكم ، كان مناقضا هذا القول لهذا الخبر.
(والحاصل : انّ القرائن الدالة على انّ المراد بمخالفة الكتاب : ليس مجرّد مخالفة عمومه أو اطلاقه كثيرة ، يظهر لمن له أدنى تتبّع) فالمراد بمخالف الكتاب : الأخبار المخالفة للكتاب بالتباين ، كما يرى الانسان ذلك في بعض أخبار العامة.
ثم انّ الأئمة عليهمالسلام ، انّما كانوا يفتون بالأخبار المختلفة لعدة امور :
الأول : كون الحكم تخييريا.
الثاني : كون الحكم تارة واقعيا ، وتارة للتقيّة على نفس الامام عليهالسلام ، أو على السائل ، أو على من كان في المجلس ، أو من كان يبلغه الخبر ، فيعمل به ، فيؤخذ عليه ـ كما تقدّم الالماع الى هذين الأمرين ـ.
الثالث : ارادة الامام عليهالسلام وقوع الاختلاف بذلك بين الشيعة حتى لا يعرفوا بطريقة واحدة فيأخذوا ، كما دلّ على هذا الاخير ، جملة من الروايات.
مثلا : روى الكافي عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «سألته عن مسألة فأجابني ، ثم جاء رجل فسأله عنها ، فاجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء آخر فاجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلمّا خرج الرجلان ، قلت : يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان ، فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به
ومن هنا يظهر ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
______________________________________________________
صاحبه ، فقال : يا زرارة إنّ هذا خير لنا ، وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا ، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم.
ثم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النار لمضوا ، وهم يخرجون من عندكم مختلفين؟ قال : فاجابني بمثل جواب أبيه» (١) ، الى غيره من الأخبار الواردة بهذه المضامين.
ولهذا قال الصدوق رحمهالله ، في وجه اختلاف الأصحاب : انّ أهل البيت عليهمالسلام لا يختلفون ، ولكن يفتون الشيعة بمرّ الحق ، وربّما أفتوهم بالتقيّة ، فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة ، والتقيّة رحمة للشيعة ، انتهى.
ولعله أشار بكلامه هذا الى القسمين من التقيّة : الثاني ، والثالث مما ذكرناه.
ثم انّه يدل على عدم وجود بعض الأحكام في الكتاب والسنّة : ما روي عن الصادق عليهالسلام قال : «ما حجب الله علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم» (٢) وفي رواية أخرى : «اسكتوا عمّا سكت الله عنه» (٣).
(ومن هنا) أي : مما تقدّم : من انّ المخالفة بالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، ليست بمخالفة حتى يشملها الأخبار الدالّة على انّ مخالف القرآن لم يقولوه (يظهر : ضعف التأمّل) ممن تأمل (في تخصيص الكتاب) مثلا او تقييده (بخبر الواحد) معللا ذلك بقوله :
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٥ ح ٥.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦.
لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدّة ، او لما ذكره المحقّق من انّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد الاجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدّلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به.
وثانيا :
______________________________________________________
بانّ الكتاب انّما هو لأجل كافة البشر ، فلا يمكن تقييده ، أو تخصيصه بالخبر الواحد ، اطلاقا ، وذلك مضافا (لتلك الأخبار) المتقدمة الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة.
(بل منعه) أي : منع تخصيص الكتاب وتقييده بالأخبار رأسا (لأجلها) أي :
لأجل تلك الأخبار المتقدّمة ، الدّالة على انّه لا يجوز مخالفة الكتاب (كما عن الشيخ : في العدّة) التصريح بذلك.
(أو لما ذكره المحقّق : من انّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد) انّما هو (الاجماع على استعماله) أي : استعمال الخبر الواحد (فيما لا يوجد فيه دلالة) من القرآن على الحكم الذي يراد العمل به.
(ومع) وجود (الدلالة القرآنية) على الحكم ، ولو بالعموم والاطلاق (يسقط وجوب العمل به) أي : بالخبر المخالف للكتاب من جهة العموم ، أو الاطلاق.
والحاصل : انه لا يخصّص عموم الكتاب بالخبر ، ولا يقيّد اطلاقه به ، وانّما ظهر ضعف هذا لمّا تقدّم : من انّ المراد بالمخالف : هو المخالف بالتباين ، لا بالعموم والخصوص المطلق ، أو بالعموم والخصوص من وجه ، أو بالاطلاق والتقييد.
(وثانيا) سلمنا : انّ الأحكام المستفادة من عمومات الكتاب والسنّة ـ ولو عمومات واسعة جدا ـ يصدق على تلك الأحكام : انها موجودة في الكتاب
أنّا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنّة ، ككثير من أحكام المعاملات ، بل العبادات التي لم ترد فيها إلّا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب ،
______________________________________________________
والسنّة ، وسلّمنا : انّ الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة بالعموم والخصوص ، أو بالاطلاق والتقييد يصدق عليها : انها مخالفة لهما.
الّا (انّا نتكلّم في الاحكام التي) لا تستفاد من عمومات الكتاب وان استفيدت من العمومات العامة الفوقية ، مثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (١) ، وقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ...) (٢).
وانّما نريد بالأحكام التي لا تستفاد من عمومات الكتاب ، العمومات التي هي قريبة الى تلك الأحكام الجزئية ، فانّه (لم يرد فيها) أي : في تلك الأحكام الجزئية (عموم من القرآن والسنّة ، ككثير من أحكام المعاملات) من الرّهن ، والاجارة ، والمزارعة ، والمساقات ، والشركة ، وغيرها.
(بل العبادات التي لم ترد فيها الّا آيات مجملة) مثل قوله سبحانه :
(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ...) (٣) حيث انّ الغسق هل هو أول الليل أو وسطه؟ فقد اختلفوا في ذلك في التفاسير ، وغيرها (أو مطلقة).
اذ بعض آيات الكتاب مطلقة وليست بمجملة ، وانّما تقيّد بسبب الرّوايات ، مثل قوله سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ...) (٤) حيث انه يشمل كلّ أقسام البيع الأربعة :
من بيع النقد ، والنسيئة ، والكالي بالكالي ، والسلف.
لكنّ الرّوايات خصّصت الآية باخراج الكالي بالكالي (من الكتاب) وكذلك
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.
(٢) ـ سورة الانعام : الآية ١٤٥.
(٣) ـ سورة الاسراء : الآية ٧٨.
(٤) ـ سورة البقرة : الآية ٢٧٥.
إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة ، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في العرف مخالفة ، بل هو مفسّر خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد.
______________________________________________________
في المجملات ، أو المطلقات من السنّة القطعيّة.
(اذ لو سلمنا ان تخصيص العموم يعدّ) في العرف (مخالفة ، امّا تقييد المطلق ، فلا يعدّ في العرف : مخالفة) فانهم اختلفوا في انّ تقييد المطلق هل هو : مخالفة عرفيّة حتى يكون مجازا ، أو لم يكن مخالفة حتى لا يكون مجازا؟ بينما اتفقوا على انّ تخصيص العام : يوجب المجازيّة.
لكن الظاهر : انّه لا وجه لهذا التفصيل ، فكلاهما امّا يوجب المجازية ، واما لا يوجبها ، اذ أي فرق بين أن يقول : أحلّ البيع ، أو أحلّ البيوع ، في تقييد أو تخصيص ذلك ، بغير الغرريّ ، وتفصيل الكلام في محله.
والحاصل : ان الأحكام التي تستفاد من إطلاقات الكتاب والسنّة ، لا يصدق على الأخبار التي تقيّدها : انها مخالفة للاطلاقات.
مثلا : يستفاد من إطلاق «أقيموا الصلاة» : عدم تقيدها بالساتر ، لكن لا يصدق انّ هذا الحكم موجود في القرآن الكريم ، كما لا يصدق على الخبر الدّال على تقييدها : بالساتر : انه مخالف للكتاب ، حتى يطرح هذا الخبر المقيد ، لاجل الأخبار الآمرة بطرح مخالف الكتاب.
(بل هو) أي : هذا التقييد (مفسّر) للمطلق القرآني (خصوصا على المختار : من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد) فانّ جماعة ذهبوا : الى انّ المطلق اذا قيّد ، لم يسبّب ذلك مجازيته ، لأنّ للمطلق والمقيّد كلاهما لفظ واحد ، وانّما المطلق : فيما اذا لم يقيد من الخارج ، والمقيد : فيما اذا قيد من الخارج.