دروس في علم الأصول - ج ٢

٣ ـ جريان الاصول في بعض الأطراف ، وعدمه.............................. ٣٧٤

جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض................................ ٣٨٠

٢ ـ أركان منجّزيّة العلم الإجمالي.............................................. ٣٨٤

١ ـ وجود العلم بالجامع................................................... ٣٨٤

٢ ـ وقوف العلم على الجامع.............................................. ٣٨٥

٣ ـ شمول الأصل المؤمّن لجميع الأطراف..................................... ٣٨٧

٤ ـ إمكان وقوع المخالفة القطعيّة بسبب البراءة.............................. ٣٨٩

٣ ـ تطبيقات منجّزيّة العلم الإجمالي........................................... ٣٩٠

١ ـ زوال العلم بالجامع.................................................... ٣٩٠

٢ ـ الاضطرار إلى بعض الأطراف.......................................... ٣٩٢

٣ ـ انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي........................................ ٣٩٥

٤ ـ الانحلال الحكمي بالأمارات والاصول................................... ٣٩٧

٥ ـ اشتراك علمين إجماليّين في طرف....................................... ٣٩٩

٦ ـ حكم ملاقي أحد الأطراف............................................ ٤٠٠

٧ ـ الشبهة غير المحصورة.................................................. ٤٠١

٨ ـ إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور...................... ٤٠٧

٩ ـ العلم الإجمالي بالتدريجيّات............................................. ٤١٠

١٠ ـ الطوليّة بين طرفي العلم الإجمالي...................................... ٤١٤

تلخيص للقواعد الثلاث.................................................. ٤١٦

الوظيفة عندالشكّ في الوجوب والحرمة معاً

(٤١٧ ـ ٤٢٤)

١ ـ الشكّ البدويّ في الوجوب والحرمة......................................... ٤١٩

٢ ـ دوران الأمر بين المحذورين................................................ ٤٢٠

الوظيفة عند الشكّ في الأقلّ والأكثر

(٤٢٥ ـ ٤٥٠)

التقسيم الرئيسيّ للأقلّ والأكثر.............................................. ٤٢٧

١ ـ الدوران بين الأقلِّ والأكثر في الأجزاء...................................... ٤٢٨

البرهان الأول : [دعوى وجود العلم الإجمالي]............................... ٤٢٨

البرهان الثاني : [دعوى كون الشكّ في المحصّل]............................. ٤٣١

البرهان الثالث : [دعوى كون الشكّ في سقوط الأقلّ]....................... ٤٣٢

البرهان الرابع : [العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع]...................... ٤٣٣

البرهان الخامس : [دعوى دوران الأمر بين عامّين من وجه].................... ٤٣٤

البرهان السادس : [لعلم الإجمالي الناشئ من مانعيّة الزيادة]................... ٤٣٥

٢ ـ الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشرائط..................................... ٤٣٦

٣ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي.................................. ٤٣٨

٤ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي................................ ٤٤٠

ملاحظات عامّة حول الأقلِّ والأكثر.......................................... ٤٤٢

١ ـ دور الاستصحاب في هذا الدوران...................................... ٤٤٢

٢ ـ الدوران بين الجزئية والمانعية............................................. ٤٤٣

٣ ـ الأقلّ والأكثر في المحرّمات............................................. ٤٤٤

٤ ـ الشبهة الموضوعية للأقلِّ والأكثر....................................... ٤٤٥

٥ ـ الشكّ في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط................................. ٤٤٥

أ ـ الشكّ في الإطلاق لحالة النسيان..................................... ٤٤٦

ب ـ الشكّ في الإطلاق لحالة التعذّر..................................... ٤٤٩

الاستصحاب

(٤٥١ ـ ٥٢٦)

أدلّة الاستصحاب.......................................................... ٤٥٣

[رواية النوم المبطل للوضوء].................................................. ٤٥٣

[رواية دم الرعاف]......................................................... ٤٥٤

[رواية الشكّ في الركعات]................................................... ٤٦١

[رواية إعارة الثوب للذمّي].................................................. ٤٦٧

الاستصحاب أصل أو أمَارة؟................................................ ٤٦٨

كيفية الاستدلال بالاستصحاب............................................. ٤٦٩

أركان الاستصحاب......................................................... ٤٧١

أ ـ اليقين بالحدوث......................................................... ٤٧١

ب ـ الشكّ في البقا......................................................... ٤٧٧

[صياغة اخرى للركن الثاني]............................................... ٤٨٠

الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني...................................... ٤٨١

ج ـ وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة........................................... ٤٨١

أوّلاً : تطبيقه في الشبهات الموضوعية....................................... ٤٨٢

ثانياً : تطبيقه في الشبهات الحكمية........................................ ٤٨٣

د ـ الأثر العملي............................................................ ٤٨٦

مقدار ما يثبت بالاستصحاب............................................... ٤٩٠

عموم جريان الاستصحاب.................................................. ٤٩٤

[التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع]............................. ٤٩٤

[التفصيل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة].................................... ٤٩٥

[كيفيّة جريان استصحاب المجعول]......................................... ٤٩٦

تطبيقات.................................................................. ٥٠٠

١ ـ استصحاب الحكم المعلّق................................................. ٥٠٠

٢ ـ استصحاب عدم النسخ................................................. ٥٠٥

٣ ـ استصحاب الكلِّي...................................................... ٥٠٧

٤ ـ الاستصحاب في الموضوعات المركّبة........................................ ٥١٤

[جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع].................................... ٥١٥

[ترتّب الحكم على ذوات الأجزاء]......................................... ٥١٧

[توفّر الشكّ في البقاء]................................................... ٥١٨

شبهة انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين.................................. ٥٢٣

الخاتمة في تعارض الأدلّة

(٥٢٧ ـ ٥٨٦)

تمهيد..................................................................... ٥٢٩

ما هو التعارض المصطلَح؟................................................... ٥٢٩

الورود والتعارض............................................................ ٥٣١

١ ـ قاعدة الجَمع العُرفي...................................................... ٥٣٥

١ ـ النظرية العامّة للجمع العرفي.............................................. ٥٣٥

٢ ـ أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرِّ.................................. ٥٣٧

الحكومة................................................................ ٥٣٧

التقييد................................................................. ٥٣٩

التخصيص............................................................. ٥٤١

[نظريّة انقلاب النسبة]................................................ ٥٤٢

٣ ـ أحكام عامّة للجَمع العرفي............................................... ٥٤٤

٤ ـ نتائج الجمع العرفي بالنسبة الى الدليلِ المغلوب............................... ٥٤٧

٥ ـ تطبيقات للجمع العرفي.................................................. ٥٤٩

٢ ـ التعارض المستقر على ضوء دليل الحجّية................................... ٥٥٧

[حجيّة الدليلين المتعارضين معاً]........................................... ٥٥٧

[حجيّة أحد الدليلين المتعارضين].......................................... ٥٥٩

[الحجيّة التخييريّة للدليلين المتعارضين]...................................... ٥٦١

تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ....................................... ٥٦٢

[الحالات المختلفة لدليل الحجّية].......................................... ٥٦٢

[حالة التعارض غير المستوعب]........................................... ٥٦٣

[نفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين]................................ ٥٦٥

[مدى تأثير كون دليل الحجّية لبّياً]........................................ ٥٦٦