منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ١

فيهما على خصوص الندب ، أو مطلق الطلب ، ولا يبعد (١) دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في (٢) مقام البعث نحوه (٣) إرشادا (٤) إلى ذلك (٥) كالآيات والروايات الواردة في الحثِّ على أصل الطاعة (٦) ، فيكون الأمر فيها (٧) لما (٨) يترتب على المادة بنفسها ،

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى الجواب الثالث ، وحاصله : حمل الأمر بالمسارعة والاستباق في الآيتين المتقدّمتين على الإرشاد إلى حكم العقل ، لئلا يلزم تخصيص الأكثر ، ببيان : أنّ العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة ، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك ، فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته ، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي ، وإلّا فليس بإلزامي. فالمتحصل : أنّه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.

(٢) متعلق بقوله : ـ ورد ـ.

(٣) أي : نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.

(٤) خبر لقوله : ـ كان ـ.

(٥) أي : حكم العقل.

(٦) يعني : مع الغض عن كيفيتها من المسارعة وغيرها كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)».

(٧) أي : الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة.

(٨) أي : للأثر المترتب على نفس المادة. غرضه أنّ الأمر حينئذٍ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب ، فإنّه إرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته

ولو لم يكن هناك أمر بها (١) كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية ، فافهم (٢).

تتمة : بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا (٣) في الزمان الثاني أو لا؟

______________________________________________________

استحقاق العقوبة ، فإذا كان للصلاة في أوّل الوقت مصلحة وأمر الشارع بالمسارعة إليها كان ذلك الأمر إرشادا إلى تلك المصلحة من دون ترتب عقاب على مخالفته كما هو شأن كل أمر إرشادي.

(١) أي : المادة ، فإنّ ما فيها من المصلحة يترتب على وجودها وإن لم يتعلق بها أمر ، مثلا إذا كان الدواء الفلاني ذا مصلحة للمريض ، فاستعملها من دون أمر الطبيب بذلك كان نافعا له ، ورافعا لمرضه.

(٢) لعلّه إشارة إلى : أنّ الحمل على الإرشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا ، إذ يكون حينئذٍ كالطهارة المعتبرة في الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا. أو إشارة إلى : أنّ كون نفس الإطاعة بحكم العقل لا يستلزم كون كيفياتها أيضا كذلك ، بل تناط عقلية كيفية الإطاعة بعدم تصرف الشارع فيها ، لأنّ حكم العقل في كيفيتها تعليقي لا تنجيزي كأصلها.

(٣) يعني : كوجوب إتيانه في الآن الأوّل. ومحصل ما أفاده في هذه التتمة هو : أنّه بناء على دلالة الصيغة على الفور هل تقتضي وجوب إتيان المأمور به فورا ففورا ـ بمعنى أنّه إذا أخلّ بالفورية ولم يأتِ به في الآن الأوّل وجب الإتيان به في الآن الثاني وهكذا ، ولازمه حصول العصيان بالإخلال بالفور مع بقاء الأمر بنفس المأمور به على حاله ـ أم لا تقتضي الصيغة وجوب الإتيان فورا ففورا؟ فيه وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة بناء على القول بدلالتها على الفور

وجهان مبنيان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول (١) هو وحدة المطلوب (٢) أو تعدده (٣) (*) ، ولا يخفى أنه لو قيل

______________________________________________________

هل هو وحدة المطلوب ـ بمعنى كون الفورية مقوِّمة لأصل المصلحة بحيث تفوت بفوات الفورية ـ أم تعدد المطلوب بمعنى أن يكون هناك مصلحة قائمة بذات الفعل من غير تقيده بالفورية ، ومصلحة أخرى قائمة بالفورية في كل زمان ، يعني إن لم يأت به في الآن الأوّل وجب عليه الإتيان في الآن الثاني وهكذا ، فيكون الإخلال بالفورية في كل زمان مفوِّتا لمرتبة من مراتب المصلحة مع بقاء أصلها؟ (١) أي : القول بدلالة الصيغة على الفور.

(٢) بالمعنى المتقدم آنفا ، ولازمه سقوط الأمر بالطبيعة بالإخلال بالفورية.

(٣) بالمعنى الّذي عرفته أيضا ، ولازمه بقاء الأمر بالطبيعة.

__________________

(*) ينبغي البحث هنا في مقامين :

الأوّل : في محتملات تعدد المطلوب ثبوتا.

والثاني : فيما تدل عليه الصيغة إثباتا.

أمّا المقام الأول ، فملخص الكلام فيه : أنّ تعدد المطلوب يتصور على وجهين :

أحدهما : أن تكون هناك مصلحة قائمة بنفس الطبيعة ، ومصلحة قائمة بالفورية في الزمان الأوّل فقط ، فإذا فاتت تلك الفورية فاتت مصلحتها ، فيسقط الأمر بالفورية ، وبقي الأمر بالطبيعة ، فيأتي بها متى شاء.

ثانيهما : أن تكون المصلحة القائمة بالفور ذات مراتب ، فالإخلال بالفورية في كل زمان يكون مفوِّتا لمرتبة من مراتب مصلحتها ، وتبقى المراتب الأخر منها ، ولازمه وجوب الإتيان بالمأمور به فورا ففورا كما لا يخفى.

وأمّا المقام الثاني ، فنخبة الكلام فيه : أنّ مقتضى إطلاق دليل الفور

بدلالتها (١) على الفورية لما كان لها (٢) دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده ، فتدبر جيّدا.

______________________________________________________

(١) أي : الصيغة.

(٢) أي : الصيغة. وملخص غرضه من قوله (قده) : «ولا يخفى» هو : أنّه بعد تسليم دلالة الصيغة على وجوب الفور لا تدل على أزيد من مطلوبية الطبيعة فورا ، ولا تدل على كيفية مطلوبيتها من وجوب الفور في كل زمان ، فلا يسقط الأمر بالفورية بالإخلال بها في الزمان الأوّل وما بعده ، أو وجوب الفور في خصوص الزمان الأوّل ، فيسقط الأمر به بالإخلال بالفورية. وبعبارة أخرى : تكون الصيغة قاصرة عن الدلالة على كيفية مطلوبية الطبيعة ، وأنّها تكون بنحو تعدد المطلوب أو وحدته ، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل.

__________________

من الصيغة أو غيرها من الأدلة هو اعتبار الفورية مطلقا ، إذ لو كان مختصا بالزمان الأوّل لكان اللازم التنبيه عليه ، لأنّه تقييد للفورية ، نعم إذا كان الدليل في مقام التشريع ، وبيان كون الفور واجبا في الجملة ، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه البراءة عن الوجوب بالنسبة إلى ما عدا الزمان الأوّل ، لأنّه قيد زائد يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة ، سواء أقلنا بكون الفور من قيود المتعلق أم واجبا مستقلا ، لجريان البراءة على كلا التقديرين ، هذا إذا كان الشك في وجوب الفور فيما بعد الزمان الأوّل بدويا. وأمّا إذا علم إجمالا بوجوب أحد الأمرين من الفور والتراخي فمقتضى تنجيز العلم الإجمالي لزوم الجمع عقلا بين الوظيفتين ، وإذا شك في وجوب التراخي بعد الزمان الأوّل الّذي فاتت فيه الفورية الواجبة جرى فيه أصل البراءة ، كجريانها في الشك في وجوب الفور بعد الزمان الأوّل بدويا.

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

تنبيه : لا يخفى أنّه بعد فرض عدم إطلاق لفظي مثبت لوجوب الفور أو عدمه يمكن أن يقال بحكم العقل بوجوب الفور بناء على اقتضاء الحكم التكليفي للوضعي ، وهو شغل الذّمّة ، وصيرورة متعلق الخطاب على عهدته ، ولذا يحكم بوجوب أداء الواجبات البدنية كالصلاة والصوم عن الميت مع سقوط خطاباتها عنه بموته الموجب لانعدام موضوعها ، فلو لم تكن عهدته مشغولة بتلك الواجبات لما كان أداؤها واجبا على الولي. تقريب الوجوب العقلي هو : أنّ شغل الذّمّة حق للمولى على عبده ، فيجب عقلا تفريغها عن حق سيده ، لئلا يلزم حبس الحق بدون إذن صاحبه ، فإنّه حينئذٍ ظلم ، لأنّه خارج عن وظيفة العبودية ، ورسومها العقلائية اللازمة كما لا يخفى.

إلى هنا انتهى الجزء الأول من كتاب منتهى الدراية

في توضيح الكفاية ، وقد وقع الفراغ عنه

في النجف الأشرف على يد مؤلفه الأحقر

محمد جعفر بن محمد علي الموسوي

الجزائري الشوشتري المروّج

حامدا مصليا

مسلما

الفهرست