المهذّب البارع - ج ١

وفي وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلّم قولان : أظهرهما الوجوب.

ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها ، ويتخيّر المصلّي في كلّ ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح. ويجهر من الخمس واجبا ، في الصبح واولي المغرب والعشاء ويسرّ في الباقي ، وأدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.

ومن السنن : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أوّل (الحمد) والسورة ، وترتيل القراءة ، وقراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل ، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصّل ، وفي الصبح على مطوّلاته ، وفي العشاء على متوسّطاته.

______________________________________________________

في المبسوط (١) ، وتبعه المتأخرون (٢) ، فلهذا قال : (قيل) لعدم ظفر بنصّ من الروايات.

والكلام مع الشهيد في موضعين.

(ألف) : إيجاب هذه الكيفيّة ، فإنّ الأصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف يشاء ، فإيجاب هذه الكيفيّة خلاف الإيجاب.

(ب) : مطالبته بسند التفسير الذي ذكره.

قال طاب ثراه : وفي وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلّم قولان : أظهرهما الوجوب.

__________________

(١) المبسوط : ج ١ ، ص ١٠٠ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القيام وبيان احكامه ، س ٢٠.

(٢) لعل المراد من قوله : (وتبعه المتأخرون) هو الشهيد قدّس سرّه ، حيث قال في الدروس : ص ٣٤ ، س ١٠ ، «والأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا» الى آخره.

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : هذا اختيار الشيخ في أكثر كتبه (١) ، وبه قال السيد (٢) ، والتقي (٣) ، والحسن (٤) ، وابن إدريس (٥) ، واختاره المصنّف (٦) ، والعلّامة (٧).

وقال في النهاية : يجزي الحمد وحدها (٨) ، وهو مذهب أبي على (٩) ، وأبي يعلى (١٠).

__________________

(١) الخلاف : ص ١٠٥ ، كتاب كيفيّة الصلاة ، مسألة ٨٦ ، والمبسوط : ج ١ ، ص ١٠٧ ، س ٣ ، وجمل العقود : ص ٢٦ ، س ٩.

(٢) الانتصار : مسائل الصلاة ، ص ٤٤ ، قال : «مسألة. ومما انفردت به الإماميّة القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة».

(٣) الكافي في الفقه : ص ١١٧ ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، قال : «الفرض الثالث يجب مضيّقا في الركعتين الأوليين. الحمد وسورة مع الإمكان».

(٤) المختلف : في القراءة ، ص ٩١ ، س ٢٣ ، قال : «المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد» إلى ان قال س ٢٤ : «وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل».

(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب تفصيل احكام ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون ، وما يجوز فيها وما لا يجوز ، ص ٥٠ ، س ٢٣ ، قال : «والواجب من القراءة ما قدّمناه وهو الحمد وسورة أخرى».

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ، في القراءة وأحكامها ، ص ١٧٣ ، س ٢٤.

(٧) المختلف : في القراءة ، ص ٩١ ، س ٢٣ ، قال : «المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد».

(٨) النهاية : كتاب الصلاة ، باب القراءة في الصلاة وأحكامها ، ص ٧٥ ، س ٨ ، قال : «فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه اعادتها غير انه يكون قد ترك الأفضل».

(٩) المختلف : في القراءة ، ص ٩١ ، س ٢٦.

(١٠) المراسم : ذكر كيفية الصلاة ، ص ٦٩ ، قال : «فالواجب. قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة».

وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين ، وكذا لو صلّى الظهر جمعة على الأظهر. ونوافل النهار إخفات ، والليل جهر. ويستحبّ إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو ، وكذا الشهادتين.

______________________________________________________

احتجّ الأولون : بوجوه.

(ألف) : قوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١) والأمر للوجوب ، و (ما) للعموم ، ولا وجوب في غير الصلاة ، فيجب فيها قراءة كلّ ما تيسّر من القران ، خرج ما زاد عن الحمد والسورة بالإجماع ، فيبقى الباقي على أصله عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع.

(ب) : ما رواه منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله (عليه السّلام) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (٢).

(ج) : الاحتياط احتجّ الآخرون : بالأصل ، وبرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (٣).

ومثلها رواية الحلبي (٤) ، وهما من الصحاح ، وحملا على الضرورة.

قال طاب ثراه : وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين. وكذا لو صلّى الظهر جمعة على الأظهر.

أقول : الأظهر بين الأصحاب استحباب السورتين في الجمعة وظهرها. وذهب

__________________

(١) سورة المزمل : ٢.

(٢) الكافي : ج ٢ ، ص ٣١٤ ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القران ، حديث ١٢.

(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧١ ، باب ٨ ، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٢٧ ، وفيه : «ان فاتحة الكتاب».

(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧١ ، باب ٨ ، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٢٩.

مسائل أربع

الأولى : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره.

الثانية : و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة ، وكذا (الفيل) و (الإيلاف)

______________________________________________________

أبو الصلاح (١) ، والمرتضى في المصباح (٢) إلى الوجوب فيهما. وهو ظاهر الصدوق (٣).

احتجّ الأوّلون : بصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال : لا بأس بذلك (٤). وبأصالة البراءة.

احتجّ الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) قال : إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له (٥). وبالاحتياط.

والجواب : تقدّم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال ، كما أضمرتم الصحّة. ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.

قال طاب ثراه : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره.

أقول : آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء ، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمدّ (٦).

__________________

(١) الكافي في الفقه : فصل في صلاة الجمعة ، ص ١٥٢ ، س ١٢ ، قال : «صلّى الظهر أربعا كسائر الأيام يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة وإذا جاءك المنافقون».

(٢) لم أعثر على ما نقله عن السيد.

(٣) المقنع : كتاب الصلاة ، ص ٤٥ ، باب ٢٣ ، صلاة الجمعة ، س ١٣.

(٤) الاستبصار : ج ١ ، ص ٤١٤ ، باب ٢٤٩ ، القراءة في الجمعة ، حديث ٦.

(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ٦ ، باب ١ ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ١٦.

(٦) تفسير الكشاف للزمخشري : ج ١ ، ص ١٧ ، قال وفيه لغتان : «مدّ ألفه وقصرها».

.................................................................................................

______________________________________________________

قال الشاعر :

فاتى به قصرا.

وقال الأخر :

(٢) فاتى به مدا.

وهل تبطل الصلاة إذا وقعت في الصلاة؟ قال أبو الصلاح : لا ، بل يكره (٣) ، والباقون على الإبطال ، وهو الأصح لوجوه :

(ألف) : قوله (عليه السّلام) : «إنّما هي التكبير والتسبيح وقراءة القران» (٤) و (إنّما) للحصر ، وليس التأمين أحدها.

(ب) : إنّ معناها (اللهم استجب) ولو نطق بها أبطل صلاته ، وكذا ما قام مقامها.

(ج) : إنّ النّبي (صلّى الله عليه وآله) لم يفعله ، وإلّا لوجب ، لقوله (عليه السّلام) : «صلّوا كما رأيتموني أصلي» (٥) ولم يقل به أحد.

__________________

(١) هامش تفسير الكشاف : ج ١ ، ص ١٨ ، وفيه : «لجبير كان قد سأل فطحلا الأسدي فأعرض عنه فدعا عليه».

(٢) هامش تفسير الكشاف : ج ١ ، ص ١٨ «لقيس بن معاذ الملوح مجنون ليلى العامرية ، اشتد وجده بها ، فأخذه أبوه إلى الكعبة ليدعو الله عسى أن يشفيه ، فأخذ بحلقة بابها وقال ذلك».

(٣) لم نعثر عليه في كتاب الكافي في الفقه ، ولا في سائر الكتب الاستدلالية إلّا ما حكي في الجواهر عن أبي الصلاح ، ج ١٠ ، ص ٣ ، فراجع.

(٤) صحيح مسلم : ج ١ ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب ٧ ، تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من أباحته ، حديث ٣٣.

(٥) صحيح البخاري : ج ١ ، ص ١٦٢ ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ، حديث ٣.

.................................................................................................

______________________________________________________

(د) : إنّ جماعة من الصحابة نقلوا صلاته (عليه السّلام) ، منهم أبو حميد الساعدي ، قال : أنا أعلّمكم بصلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قالوا : أعرض علينا؟ قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ، ثمَّ وصف إلى أن قال : ثمَّ يركع (١) والزيادة على فعله (عليه السّلام) غير مشروع.

(ه) : إنّ التأمين يستدعي سبق دعاء ، ولا يتحقّق إلّا مع قصده ، ومع عدمه يخرج عن حقيقته ، فيكون لغوا.

(و) : إنّ التأمين لا يجوز إلّا مع قصد الدعاء ، وليس قصد الدعاء شرطا بالإجماع. أمّا عندنا فللمنع من قولها مطلقا ، وأمّا عند الخصم فلإطباقهم على الاستحباب مطلقا.

(ز) : ما رواه عبد الكريم ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا (٢).

ولعلّ تمسّك المرخّص بما رواه جميل عن أبي عبد الله (عليه السّلام) ، قال : سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة : آمين؟ قال : ما أحسنها ، وأخفض الصوت بها (٣).

وأطبق الجمهور على الاستحباب. قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : هو سنّة للإمام والمأموم. وقال مالك : ليس بسنّة للإمام.

واحتجّوا : برواية أبي هريرة عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : إذا قال الامام :

__________________

(١) المعتبر : ص ١٧٧ ، س ٢٤ ، كتاب الصلاة ، في القراءة وأحكامها. وقريب منه ما ورد في المبسوط للسرخسي : ج ١ ، ص ١١.

(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧٤ ، باب ٨ ، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٤٤.

(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧٥ ، باب ٨ كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٤٥.

.................................................................................................

______________________________________________________

(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ) فقولوا : آمين (١).

وبرواية وائل بن حجر قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) إذا قال : ولا الضالين ، قال : آمين. ورفع بها صوته (٢).

والجواب عن الاولى : بالمنع من صحّة السند. فإن أبا هريرة اتفق له مع عمر واقعة ، شهد عليه فيها ، بأنّه عدوّ الله وعدوّ المسلمين ، وحكم عليه بالخيانة ، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار لزمه بها بعد ولايته البحرين (٣).

ومن هذا حاله لا تسكن إليه في النقل. ولانّ ذلك لو كان مشروعا لم يختص بنقله ، لأنّه من الأمور الشهيرة التي تعمّ بها البلوى ، فانفراد الواحد بها قادح في روايته (٤).

وعن الثانية : الطعن من وجهين :

(ألف) : تضمّنها كونه (عليه السّلام) كان يرفع بها صوته ، ولو كان ذلك حقّا لنقل واشتهر.

(ب) : أنّ مالك أنكر استحبابها للإمام ، وأبو حنيفة ، والثوري أنكرا الجهر بها ، ولو كانت الرواية حقّا لما خفي ذلك عليهم ، لاشتمال أقوالهم على خلاف مضمونها.

والجواب عمّا تمسّك به الحلبي : حملها على التقيّة ، ألا ترى عدول الصادق (عليه السّلام) عن الجواب حين سأله معاوية بن وهب ، أقول : آمين ، إذا قال الامام غير المغضوب عليهم

__________________

(١) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٢ ، باب التأمين ، ص ٥٥ ، وفي صحيح مسلم : ج ١ ، كتاب الصلاة ، باب ١٨ ، التسميع والتحميد والتأمين ، ص ٣٠٧ ، حديث ٧٦ مثله.

(٢) رواه الدار قطني في سننه : ج ١ ، ص ٣٣٣ ، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها ، حديث ١ ، وفيه : «يمدّ بها صوته» وحديث ٦ بدون الإسناد إلى وائل بن حجر.

(٣) العقد الفريد لابن عبد ربه : ج ١ ، (حسن السيرة والرفق بالرعيّة) ص ١٦ ، س ٧.

(٤) من قوله (والجواب عن الاولى) إلى هنا من كلام المحقّق في المعتبر مع تغيير في بعض ألفاظ الكتاب راجع كتاب الصلاة ، ص ١٧٨.

وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

ولا الضالين؟ قال : هم اليهود والنصارى (١).

ولم يجب فيه بشي‌ء لعدم تمكّنه من التصريح بالجواب. وعليه يحمل قوله : (ما أحسنها) ، ولهذا خفض صوته بها ، تمويها عن السؤال وإعراضا عن الجواب.

فان قيل : جاز أن يقصد بالفاتحة الدعاء ، لتضمّنها ذلك ، فيصلح للتأمين حينئذ لوقوعها موقعها.

فالجواب : القصد ليس بواجب ، إذ لم يقل به أحد ، والقائل بها قائل بالاستحباب مطلقا ، ولم يقيّده بالقصد. وأيضا فإذا قصد بالقراءة الدعاء فقط ، كان داعيا لا قارئا ، وإن قصد القراءة خرجت عن كونها تأمينا ، وإن قصدهما معا كان مستعملا للمشترك في كلي معنييه ، وقد بيّن بطلانه في موضعه.

قال طاب ثراه : وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو أشبه.

أقول : سورة الضحى وألم نشرح واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف. فإذا أراد قراءتهما في الفريضة لم يجز إفراد أحدهما من صاحبتها ، بل تقرأهما معا ، وهل يجب إعادة البسملة بينهما أم لا؟ لأصحابنا قولان :

أحدهما : لا تعاد ، قاله الشيخ في التبيان (٢) واختاره المصنّف (٣).

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧٥ ، باب ٨ كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٤٦.

(٢) التبيان : ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، قال في تفسير سورة الانشراح : روى أصحابنا «ان ألم نشرح من الضحى سورة واحدة ، لتعلّق بعضها ببعض ، ولم يفصلوا بينهما بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» وأوجبوا قراءتهما في ركعة ، والا يفصل بينهما» الى آخره.

(٣) الشرائع : ج ١ ، ص ٨٣ ، كتاب الصلاة ، الركن الثاني في أفعال الصلاة ، قال في المسألة الثالثة : «روى أصحابنا إن الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل مع الإيلاف ، فلا يجوز إفراد أحدهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر».

.................................................................................................

______________________________________________________

والأخر : الإعادة ، قاله ابن إدريس (١) واختاره العلّامة (٢).

احتجّ الشيخ : بأنّهما سورة واحدة ، فلا يكون فيهما بسملتان (٣).

أمّا الأولى : فقد نصّ الأصحاب على ذلك. قال ابن بابويه : والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، فلا ينفرد إحداهما عن الأخرى (٤) ، وكذا قال المفيد (٥) ، وعلم الهدى (٦). ولتحريم القران أو كراهته ، وقد فعله المعصوم (عليه السّلام) ، وكلاهما لا تقع منه ، روى زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد الله (عليه السّلام) الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (٧) وذلك يدلّ على الوحدة.

وأمّا الثانية ، فلأنّها ليست آيتين من سورة.

والجواب عن الاولى : المنع من كونهما واحدة ، روى البزنطي في جامعه عن المفضّل قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) والفيل و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) (٨) ، وجاز استثنائهما من الحظر والكراهة.

وعن الثانية : لا امتناع أن يكون في السورة الواحدة بسملتان كما في النمل.

واحتجّ ابن إدريس : بأنّها مثبتة بينهما في المصحف (٩).

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ، ص ٤٦ ، س ٥.

(٢) التذكرة : كتاب الصلاة ، البحث الرابع القراءة ، ص ١١٦ ، س ٣٩ ، قال : «الضحى وألم نشرح سورة واحدة» إلى ان قال ، س ٤٠ : «وهل تعاد البسملة بينهما؟ الأقرب ذلك».

(٣) تقدّم ما يدل على ذلك.

(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٠٠ ، باب ٤٥ ، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ، ذيل حديث ٧.

(٥) لم نعثر على مختارهما.

(٦) لم نعثر على مختارهما.

(٧) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٣ ، باب ١٧٤ ، (القران في السورتين في الفريضة) حديث ٤ ، وليس في آخره لفظ «واحدة».

(٨) مجمع البيان : ج ٩ ـ ١٠ ، ص ٥٤٤ ، إلّا انّه عن العياشي ، عن المفضل بن صالح.

(٩) السرائر : ص ٤٦ ، س ٦ ، كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.

الثالثة : يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع صورتها ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.

وروى تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : إثنا عشر ، وهو الأحوط.

الرابعة : لو قرء في النافلة إحدى العزائم ، سجد عند ذكره ، ثمَّ يقوم فيتمّ ويركع. ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا ، ليركع عن قراءة.

الخامس : الركوع : وهو واجب في كلّ ركعة مرّة ، إلّا في الكسوف والزلزلة ، وهو ركن في الصلاة.

والواجب فيه خمسة : الانحناء قدر ما تصل معه كفّاه إلى ركبتيه ، ولو عجز اقتصر على الممكن ، وإلّا أومأ والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. وتسبيحة واحدة كبيرة ، صورتها : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أو سبحان الله ثلاثا. ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : يجزئ بدل الحمد (١) تسبيحات أربع وقيل (وروى) : تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : اثنا عشر ، وهو الأحوط.

أقول : أجمع الأصحاب على التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة.

واختلفوا في ثلاثة مواضع.

الأوّل : في كميّته على ستة أقوال :

(ألف) : أنّه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير ، تقدّم ما تشاء ، وهو قول أبي علي (٢) ومستنده رواية الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) قال : إذا قمت في الأخيرتين ، لا

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن نقله مختصرا.

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، في القراءة ، ص ٩٢ ، س ١٤ ، قال : «وقال ابن الجنيد» والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير ، يقدم ما يشاء».

.................................................................................................

______________________________________________________

تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (١).

واعلم : أنّ قوله (لا تقرأ فيهما) ليس نهيا ، بل بمعنى غير ، كأنّه قال : إذا قمت غير قارئ فقل.

(ب) : إنّه أربع ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، قاله المفيد (٢) ، وهو اختيار العلّامة في كتبه (٣). ومستنده صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وتكبّر وتركع (٤).

(ج) : أنّه تسع ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ، ثلاثا ، ذكره حريز السجستاني في كتابه (٥) ، وهو مذهب الفقيه (٦) ، ورواه ابن بابويه في كتابه (٧) واختاره التقي (٨).

(د) : انّه عشر بإضافة التكبير في الثالثة ، قاله المرتضى (٩).

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٩٩ ، باب كيفية الصلاة ، وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ١٤٠ ، وفيه : «الركعتين الأخيرتين».

(٢) المقنعة : ص ١٨ ، س ٤ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها.

(٣) المختلف : ص ٩٣ ، س ١٤ ، قال بعد نقل كلام المفيد بأنّها أربعة قال : وهو الحق عندي.

(٤) التهذيب : ج ٢ ، باب ٨ ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، ص ٩٨ ، حديث ١٣٥.

(٥) نقله عنه في المعتبر : كتاب الصلاة ، في المسألة الثالثة من مسائل القراءة ، ص ١٧٨ ، س ٢٦ ، قال : «وقال حريز بن عبد الله السجستاني في كتابه تسع تسبيحات وأسقط التكبير من الثلاث».

(٦) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٥٦ ، باب ٥٦ ، باب الجماعة وفضلها ، حديث ٦٨.

(٧) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٥٦ ، باب ٥٦ ، باب الجماعة وفضلها ، حديث ٦٨.

(٨) الكافي في الفقه : ص ١١٧ ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، س ١٤.

(٩) جمل العلم والعمل : ص ٦٨ قال : «والركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر وعشاء الآخرة والثالثة من المغرب أنت مخير فيهن بين قراءة الحمد وبين عشر تسبيحات».

.................................................................................................

______________________________________________________

واختاره الشيخ في الجمل (١) ، والمبسوط (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن إدريس (٤).

(ه) : انّه اثنى عشر بتكرير الأربع ثلاثا قاله الشيخ في النهاية (٥) والاقتصاد (٦).

(و) : التخيير بين اثنى عشر وعشرين ، وثمان وعشرين ، قاله الحسن بن أبي عقيل ، وعبارته : من السّنة في الأواخر التسبيح ، وهو أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، سبعا أو خمسا ، وأدناه ثلاثة في كلّ ركعة (٧).

تتمّة

وهنا روايتان أخريان ، لم يقل لمضمونهما من الأصحاب قائل.

(ألف) : صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك (٨).

__________________

(١) الجمل والعقود : فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة ، ص ٢٧ ، س ١١ ، قال : «ويكون في قراءة الحمد مخيّرا بينها وبين عشر تسبيحات».

(٢) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القراءة وأحكامها ، ص ١٠٦ ، س ١٨ ، قال : «وهو مخيّر بين القراءة وبين التسبيح عشر تسبيحات».

(٣) المراسم : كتاب الصلاة ، شرح الكيفية ، ص ٧٢ ، س ١٣ ، قال : «وفي الثالثة والرابعة الحمد وحدها أو يسبّح فيقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ثلاثا ويزيد في الثالثة «والله أكبر».

(٤) السرائر : كتاب الصلاة ، باب كيفية فعل الصلاة ، على سبيل الكمال ، ص ٤٦ ، س ١٦ ، قال : «ويقوى عندي العشرة».

(٥) النهاية : باب القراءة في الصلاة وأحكامها ، ص ٧٦ ، س ٥.

(٦) الاقتصاد : فصل فيما يقارن حال الصلاة ، ص ٢٦١ ، س ٢٠.

(٧) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ١٠.

(٨) الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٢١ ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، حديث ٢.

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) : رواية حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله (١).

الموضع الثاني : أيّ الأمرين أفضل ، القراءة أو التسبيح؟ فيه خمسة مذاهب.

(ألف) : أفضليّة التسبيح مطلقا ، أي سواء كان إماما أو منفردا. وهو مذهب الحسن (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وظاهر ابني بابويه (٤).

(ب) : التخيير. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (٥) ، والجمل (٦) ، والمبسوط (٧) من غير تفصيل.

(ج) : استحباب التسبيح للإمام المتيقّن عدم سبقه للمأموم بركعتين. أمّا من تيقّن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الأخيرتين ، قرأ ، ليكون ابتداء صلاة المؤتم بقراءة ، وهو مذهب أبي على (٨).

__________________

(١) الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٢١ ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، حديث ٣.

(٢) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ٢٣ ، قال : «المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس».

(٣) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ٢٣ ، قال : «المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس».

(٤) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ٢٣ ، قال : «المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس».

(٥) النهاية : باب القراءة في الصلاة وأحكامها ص ٧٦ ، س ٥ ، قال : «والركعتان الاخراوان من الفرائض يقتصر فيهما على الحمد وحدها أو ثلاث تسبيحات».

(٦) الجمل والعقود : فصل في ما ذكر ما يقارن حال الصلاة ، ص ٢٧ ، س ١١ ، قال : «ويكون في قراءة الحمد مخيّرا بينها وبين عشر تسبيحات».

(٧) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر القراءة وأحكامها ، ص ١٠٦ ، س ١٨ ، قال : وهو مخيّر بين القراءة وبين التسبيح.

(٨) المختلف : كتاب الصلاة ، في القراءة ص ٩٢ ، س ٢٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد : يستحب للإمام المتيقن» الى آخره.

.................................................................................................

______________________________________________________

(د) : استحباب القراءة للإمام ، والتخيير للمنفرد ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار (١).

(ه) : القراءة مطلقا ، وهو في رواية محمّد بن الحكيم قال : سألت أبا الحسن (عليه السّلام) أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : القراءة أفضل (٢).

احتجّ الأوّلون : برواية محمّد بن عمران ، عن الصادق (عليه السّلام) قال : وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله (٣) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا.

واحتجّ المخيّرون : بما رواه علي بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله ، فهو سواء ، قلت : وأيّ ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت (٤).

__________________

(١) الاستبصار : ج ١ ، باب ١٨٠ ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، ص ٣٢٢ ، قال بعد نقل حديث محمد بن حكيم : «فالوجه في هذه الرواية انه إذا كان إماما كانت القراءة أفضل».

(٢) الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٢٢ ، باب ١٨٠ ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، حديث ٤.

(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٠٢ ، باب ٤٥ ، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ، قطعة من حديث ١٠.

(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٩٨ ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ١٣٧ ، وفيه : «قال قلت».

.................................................................................................

______________________________________________________

احتجّ المفصّلون : بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (١).

ولم أعلم بالمذهب الخامس قائلا ، لكنّه الذي يعتمد عليه في العمل.

الموضع الثالث : هل يبقى التخيير بنسيان الحمد في الأوّليين؟ فيه ثلاثة مذاهب.

(ألف) : بقاء ما كان من التخيير مع أفضليّة التسبيح ، وهو مذهب الحسن (٢).

(ب) : بقاء التخيير مع أفضليّة القراءة ، كيلا تخلو الصلاة عن القراءة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣).

(ج) : زوال التخيير وتعيين القراءة ، كيلا تخلو الصلاة عن الفاتحة ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم ، عن الباقر (عليه السّلام) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له إلّا ان يقرأ (يبدأ) بها في جهر أو إخفات (٤).

ومثلها رواية حسين بن حمّاد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية؟ قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها؟ قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمّت

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٩٩ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، ص ٩٩ ، حديث ١٣٩.

(٢) ما نقله العلّامة قدّس سرّه عن ابن ابي عقيل في المختلف ص ٩٢ ، س ٣٤ ، هكذا «وقال ابن أبي عقيل من نسي القراءة في الركعتين الأولتين وذكر في الأخيرتين سبّح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا لأن القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين».

(٣) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القراءة وأحكامها ، ص ١٠٦ ، س ١٨.

(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٤٧ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ص ١٤٧ ، قطعة من حديث ٣٤.

.................................................................................................

______________________________________________________

صلاتك (١) ولا أعلم بها قائلا.

وأجيب عن الاولى : بحملها على ترك القراءة عمدا ، إذ ليست القراءة ركنا.

وعن الثانية : بالمنع من صحّة السند ، وعلى تقديره نقول بموجبة ، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير ، فيكون معنى قوله : (اقرأ في الثالثة) أي ائت بالقراءة أو ما يقوم مقامها ، وليس في الرواية ما يدلّ على الإتيان بالقراءة عينا.

تذنيبان

(ألف) : هل يعتبر الترتيب في ألفاظه؟ قال ابن الجنيد : لا (٢) ، واختاره المصنّف (٣) لاختلاف الرواية في ذلك ، فتحمل على التخيير. وأوجبه العلّامة (٤) لحصول يقين البراءة به ، وهو مذهب الشهيد (٥).

(ب) : هل يجب الإخفات فيه؟ قال الشهيد : نعم (٦) ، وبعدمه قال ابن

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٤٨ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث ٣٧.

(٢) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ١٤ قال : «وقال ابن الجنيد : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير ، يقدم ما يشاء».

(٣) المعتبر : في القراءة وأحكامها ، ص ١٧٨ ، س ٣٥ ، قال : «فروع ، وهل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه ، لا ، لاختلاف الرواية فيه».

(٤) التذكرة : ج ١ ، كتاب الصلاة ، البحث الرابع القراءة ، ص ١١٦ ، س ٢٣ ، قال : «تذنيب. الأقرب وجوب هذا الترتيب ، عملا بالمنقول ، الى ان قال : س ٢٤ ، لحصول يقين البراءة به».

(٥) الذكرى : ص ١٨٩ ، س ٦ ، كتاب الصلاة ، البحث في القراءة قال : «تنبيهات : أحدها : هل يجب الترتيب فيه» الى ان قال : «نعم أخذا بالمتيقن».

(٦) الذكرى : ص ١٨٩ ، س ٧ ، كتاب الصلاة ، البحث في القراءة ، قال : «ثانيها : هل يجب الإخفات فيها؟ الأقرب : نعم ، تسوية بينه وبين البدل.

وقيل : يجزئ الذكر فيه وفي السجود. ورفع الرأس والطمأنينة في الانتصاب.

والسنّة فيه : أن يكبّر له رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ، ثمَّ يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرّجات الأصابع رادا ركبتيه إلى خلفه ، مسوّيا ظهره ، مادّا عنقه ، داعيا أمام التسبيح ، مسبّحا ثلاثا كبرى فما زاد ، قائلا بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

السادس : السجود : ويجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة

وواجباته سبع : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، وأن لا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة ، ولو تعذّر الانحناء رفع ما يسجد عليه. ولو كان بجبهته دمّل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض. ولو تعذّر السجود سجد على أحد الجبينين ، وإلّا فعلى ذقنه. ولو عجز أومأ ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع ، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، ورفع الرأس مطمئنّا عقيب الأولى.

______________________________________________________

إدريس (١).

قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه وفي السجود.

أقول : هنا بحثان :

الأول : هل يتعيّن التسبيح في الركوع والسجود ، أو يجزي الذكر مطلقا؟ فيه مذهبان.

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ، ص ٤٦ ، س ١٧ ، قال : «فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به فان جهر به لا يبطل صلاته» الى آخره.

وسننه : التكبير الأوّل قائما ، والهويّ بعد إكماله سابقا بيديه. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه ، وأن يرغم بأنفه ، ويدعو قبل التسبيح ، والزيادة على التسبيحة الواحدة ، والتكبيرات ثلاثا ، ويدعو بين السجدتين ، والقعود متورّكا ، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية ، والدعاء ، ثمَّ يقوم معتمدا على يديه ، سابقا برفع ركبتيه ، ويكره الإقعاء بين السجدتين.

السابع : التشهّد : وهو واجب في كلّ ثنائية مرّة ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين. وكلّ تشهد يشتمل على خمسة : الجلوس بقدره ، والطمأنينة ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله ، وأقلّه أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، ثمَّ يأتي بالصلاة على النبي وآله.

______________________________________________________

(ألف) : إجزاء مطلق الذكر ، اختاره الشيخ في المبسوط (١) ، وابن إدريس (٢) ، واختاره العلّامة (٣) ، وهو ظاهر المصنّف في المعتبر (٤) ، للأصل ، ولما رواه في الصحيح

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ، ص ١١١ ، س ١٩ ، قال : «والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب».

(٢) السرائر : كتاب الصلاة ، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ، ص ٤٦ ، س ٣٥ ، قال : «وتسبيحة واحدة يجزي وهو ان يقول سبحان الله أو يذكر الله تعالى بان يقول : لا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه من ذلك» الى آخره.

(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث» ص ٩٥ ، س ٢٢ ، قال بعد نقل قول ابن إدريس : «وهو الأقوى».

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ، في الركوع واحكامه ، ص ١٨٠ ، س ٢١ ، قال : «وأما إن الذكر مجز فيمكن أن يستند فيه إلى ما رواه هشام بن الحكم وهشام بن سالم».