المهذّب البارع - ج ١

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب.

وقاضي الفرائض الخمس ، يؤذّن لأوّل ورده ، ثمَّ يقيم لكلّ صلاة واحدة. ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل.

______________________________________________________

وأوجب الحسن إعادة الصبح والمغرب إذا خلتا عن الأذان (١).

(ب) : الوجوب في الجماعة خاصّة ، وهو مذهب الشيخين (٢) ، والقاضي (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والتقي (٥).

(ج) : الاستحباب مطلقا. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (٦) ، واختاره ابن إدريس (٧) ، والمصنّف (٨).

__________________

(١) المختلف : في الأذان والإقامة ، ص ٨٧ ، س ٢٥.

(٢) اي المفيد في المقنعة : باب الأذان والإقامة ، ص ١٥ ، س ١ ، قال : «وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين». والشيخ الطوسي في النهاية ، كتاب الصلاة : باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ، ص ٦٤ ، س ١٩ ، قال : «ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة».

(٣) المهذب : باب الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٨٨ ، س ٨ ، قال : «فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال».

(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس في الأذان والإقامة ، ص ٨٧ ، س ١٦ ، قال : واختاره (اي الوجوب في صلاة الجماعة» ابن حمزة.

(٥) الكافي في الفقه : ص ١٤٣ ، فصل في صلاة الجماعة ، س ١٣ ، قال : «لم ينعقد إلا بإمام الى ان قال : س ١٤ ، «وأذان واقامة يتولّاهما من يوثق بدينه».

(٦) السرائر : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولهما ص ٤٣ ، س ٣ ، قال : «فقال قوم : ان الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس». الى ان قال : س ٤ ، «وهذا الذي اختاره واعتمد عليه».

(٧) الخلاف : ج ١ ، ص ٥٨ ، مبحث الأذان ، مسألة ٢٨ ، قال : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ، ص ١٥٩ ، س ٢٧ ، قال : «وهو من وكيد السنن اتفاقا».

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.

______________________________________________________

والعلّامة (١).

الثاني الإقامة

وفيها ثلاثة أقوال : (ألف) : وجوبها على الرجال في كلّ فريضة ، وهو اختيار المرتضى في الجمل (٢) ، وأبو علي (٣).

(ب) : وجوبها في الجماعة خاصّة. وهو مذهب الشيخين (٤) ، والقاضي (٥) ، وابن حمزة (٦).

(ج) : الاستحباب مطلقا : وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٧) ، واختاره ابن إدريس (٨) ، والمصنّف (٩) ، والعلّامة (١٠)

تنبيه

المراد بالوجوب في الجماعة ، الشرطيّة في فضيلة الجماعة ، لا في صحّة الصلاة.

قال الشيخ في المبسوط : لو صلّى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، لم تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية (١١) ، وجعلهما أبو الصلاح شرطا (١٢) ، ولم يفسّره.

__________________

(١) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص ٣٤ ، س ٢٣ ، قال : «وهما من وكيد السنن».

(٢) تقدم آنفا.

(٣) المختلف : في الأذان والإقامة ، ص ٨٧ ، س ١٨ ، قال : «وقال ابن الجنيد : الأذان والإقامة واجب على الرجال» انتهى.

(٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٩٥ ، س ٨.

(١٢) الكافي في الفقه : ص ١٤٣ ، س ١٣ ، قال : «لم ينعقد إلّا بإمام إلى أن قال : س ١٤ ، «وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه».

ولو صلّى في مسجد جماعة ، ثمَّ جاء الآخرون ، لم يؤذّنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضّت أذّن الآخرون وأقاموا ، ولو أذّن بنيّة الانفراد ، ثمَّ أراد الاجتماع استحبّ له الاستيناف.

وأمّا كيفيّته : فلا يؤذّن لفريضة إلّا بعد دخول وقتها ، ويتقدّم في الصبح رخصة ، لكن يعيده بعد دخوله.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولو صلّى في مسجد جماعة ، ثمَّ جاء (١) ، آخرون لم يؤذّنوا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضّت أذّن الآخرون وأقاموا.

أقول : أشار المصنّف إلى موارد السقوط. وهي قسمان.

فمنها : ما يسقط فيه الأذان والإقامة.

ومنها : ما يسقط فيه الأذان خاصّة.

فالأوّل. هذه الصورة ، أعني الجماعة الثانية ، إذا لم تتفرّق الاولى بعد الأذان. وانّما لم تؤذّن الثانية لأنّهم يدعون (مدعوّون) بالأذان الأوّل وقد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان ، فاذا جمعوا كذلك جمعوا بغير أذان ولا إقامة ، وصلّوا في ناحية المسجد ، ولا يبدر (يبدو) لهم امام ، ومع تفرّق الاولى يعيدون الأذان وتصير كالمستأنفة.

فهنا أحكام ثلاثة

(ألف) : أن تكون الصلاة واحدة ، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الأولى ، أذّنوا وأقاموا ، وإن كانت الاولى لم تتفرّق ، بل وإن كانوا في الصلاة.

(ب) : أن يصلّوا في ناحية المسجد لا في محرابه.

(ج) : لا يبدر (يبدو) لهم إمام ، لئلّا تتكرّر الصلاة الواحدة. روى حريز ، عن

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في المتن ثمَّ جاء الآخرون» فراجع.

.................................................................................................

______________________________________________________

محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتّى أقام الصلاة؟ قال : لا يضرّه. ولا تقام الصلاة في المسجد الواحد مرّتين. فان كان في غير مسجد وأتى قوم قد صلّوا فأرادوا أن يجمعوا الصلاة فعلوا (١).

وعن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (عليه السّلام) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال لهما علي (عليه السّلام) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ، ولا يؤذّن ولا يقيم (٢).

والمراد بالتفريق ، تفرّق الجميع ، فلو بقي بعض في التعقيب ، لم يؤذّن الثانية ، لبقاء حكم الجماعة ببقاء واحد من المصلّين فيما لو انفضوا في أثناء الجمعة وبقي واحد. بشرط أن يكون الباقي مشتغلا بالصلاة وسننها كالتعقيب ، فلو بقيت الجماعة بكمالها في المسجد مشتغلين بالخياطة مثلا أو بغيرها ممّا ليس بدعاء ولا تسبيح فقد تفرّقوا ، ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن أبي علي قال : كنّا عند أبي عبد الله (عليه السّلام) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر ، وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن ، فمنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع. فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام (٣).

وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يشمل كلّ موضع يجمع فيه الصلاة؟ الأظهر

__________________

(١) لم نظفر عليه بالرغم من الفحص الشديد عنه.

(٢) وسائل الشيعة : ج ٤ ، ص ٦٥٤ ، حديث ٣ ، باب ٢٥ ، سقوط الأذان والإقامة عن من أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده.

(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٥ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به ، حديث ١٠٢.

.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل ويؤيّده رواية محمد بن مسلم المتقدّمة. والمصنّف في النافع فرضها في المسجد (١) ، وفي الشرائع مطلقا (٢) ، وكذا العلّامة في التحرير فرضها في المسجد (٣) ، وفي القواعد مطلقا (٤) ، ويجوز حمل المطلق على المقيّد.

فرع

لو صلّت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين ، فحضرت ثالثة. فان كان قبل تفرّق الاولى لم يؤذّنوا. وإن كان بعدها أذّنوا وأقاموا ، وإن كان قبل افتراق الثانية.

لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذّنوا ، والثانية لم يؤذّن.

تنبيه

المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم ، أو الكراهة؟

قال في التهذيب : لا يجوز أن يصلّي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة (٥).

وفي الخلاف. إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى (٦).

__________________

(١) النافع : السابعة في الأذان والإقامة ، ص ٢٧ ، س ٢٢ ، قال : «ولو صلّى في مسجد جماعة».

(٢) الشرائع : ج ١ ، ص ٧٤ ، المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ، قال : «ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون».

(٣) التحرير : كتاب الصلاة الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص ٣٤ ، س ٣٣ ، قال : «(د) الجماعة الثانية في المسجد يجتزءون بأذان الأولى».

(٤) القواعد : كتاب الصلاة ، الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص ٣٠ ، س ٦ ، قال : «ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة». انتهى

(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٥ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به ، ذيل الحديث ١٠١ ، نقلا بالمعنى.

(٦) الخلاف : ج ١ ، ص ١٩٠ ، كتاب الجماعة ، مسألة ٢.

.................................................................................................

______________________________________________________

وصرّح في النهاية ، والمبسوط بالكراهة (١) ، وهو اختيار المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣) ، وهو مذهب أبي علي (٤) ، وابن إدريس (٥).

واحتجّ الشيخ : على المنع : برواية أبي علي الجبائي ، قال : كنّا ، الحديث ، وقد تقدّم.

احتجّ الباقون : بالأصل وبأنّها جماعة ، فتكون مندوبة. والنهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة ، ويدلّ عليه حديث زيد عن علي (عليه السّلام) قال : دخل رجلان المسجد ، الحديث ، وقد تقدّم أيضا.

الثاني : هو ما يسقط فيه الأذان خاصة ، فمواضع.

(ألف) : سقوطه عن القاضي المؤذّن في أوّل ورده ، ويقيم للبواقي من غير أذان ، ولو اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه ، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكلّ صلاة كان أفضل ، فالسقوط رخصة ، ولو قلنا بوجوبه في الصبح والمغرب ، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا ، أوّل الورد.

ويحتمل عدم الوجوب مطلقا ، ويكون مختصّا بالأداء دون القضاء ، روى زرارة

__________________

(١) النهاية : ص ١١٨ ، كتاب الصلاة ، باب الجماعة وأحكامها وحكم الامام والمأمومين ، س ٤ ، قال : «وإذا صلى في مسجد جماعة كره ان يصلي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة» انتهى. وفي المبسوط : ج ١ ، كتاب صلاة الجماعة ، ص ١٥٢ ، س ٨ ، قال : مثل عبارة النهاية.

(٢) الشرائع : ج ١ ، ص ٧٤ ، كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، قال : «ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية».

(٣) المختلف : ص ١٥٣ ، س ١٠ ، كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في صلاة الجماعة ، قال : «والأقرب عندي قول الشيخ في النهاية».

(٤) المختلف : ص ١٥٣ ، س ٧ ، كتاب الصلاة ، في صلاة الجماعة ، قال : «وقال ابن الجنيد : ولا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه» انتهى.

(٥) السرائر : ص ٦٣ ، س ١ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الجماعة وأحكامها ، قال : «وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن تصلّى جماعة تلك الصلاة».

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا. والأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا.

وكلّه مثنى عدا التكبير في أوّل الأذان فإنّه أربع ، والتهليل في آخر الإقامة فإنّه مرّة.

______________________________________________________

في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام). انّ أقلّ ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل بأذان وإقامة ، والنهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (١).

(ب) : الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذّن لصاحبة الوقت ، ثمَّ يقيم للأخرى. فإن كان الجمع في وقت الاولى كان الأذان لها ، ثمَّ يقيم للثانية. وإن كان في وقت الثانية كان الأذان لها ويقيم بعده للأولى ، ثمَّ يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذّن لها ، لتقدّم أذانها.

(ج) : سقوطه في عشاء المزدلفة ، لأنّ الصادق (عليه السّلام) روى أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين (٢).

(د) : عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد ، سواء كانت الاولى ، وهو أفضل ، أو الثانية ، كما لو كان هناك عذر.

(ه) : عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها ، وسقوط ما بينهما من النوافل.

(و) : سقوطه عن النساء دون الإقامة ، لأنّها استفتاح للصلاة ، فيستوي فيها الرجال والنّساء ، ولو أذّنت كان أفضل. ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة. والأذان بتمامه أفضل.

قال طاب ثراه : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون.

أقول : هذا هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم

__________________

(١) الفقيه : ج ١ ، ص ١٨٦ ، باب ٤٤ ، الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، حديث ٢٢ ، وفيه «بأذان وإقامة ويفتتح النهار».

(٢) التهذيب : ج ٥ ، ص ١٩٠ ، باب نزول المزدلفة ، حديث ٧.

والترتيب فيه شرط.

______________________________________________________

فيه ، إلّا ما يحكى عن أبي علي من تثنية تهليل الإقامة إذا لم يسبق بأذان.

وإنّما الخلاف في الروايات ، وهي على أنحاء.

(ألف) : إنّهما اثنان وأربعون ، بجعل التكبير في آخر الأذان كأوّله ، ومساواة الإقامة للأذان. وهو في رواية الحضرمي (١) ، وكليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) حين حكى لهما الأذان (٢).

(ب) : أربع وثلاثون ، بجعل فصول كلّ منهما مثنى مثنى ، وهو في رواية صفوان بن مهران عنه (عليه السّلام) (٣).

(ج) : تسع وعشرون ، بجعل الإقامة مرّة مرّة إلّا التكبير فيها فإنّه مثنى مثنى ، وهو في رواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السّلام) (٤).

(د) : خمس وعشرون ، بجعل الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة ، وهو في رواية معاوية بن وهب عنه (عليه السّلام) (٥).

وقال طاب ثراه : والترتيب فيه شرط.

أقول : معنى شرطيّة الترتيب في الأذان والإقامة ، الاعتداد بهما. لانّ الشرط هو ما يتوقّف عليه صحّة الماهيّة ، وفقدان الشرط يوجب انتفاء المشروط ، قضيّة للشرطيّة.

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦٠ ، باب ٧ ، عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث ٤.

(٢) وذلك لأنه (عليه السّلام) لما حكى لهما الأذان ، قال في آخره : «والإقامة كذلك» أقول فيزاد تكبيرتان في آخر الأذان وتكبيرتان في أول الإقامة وتكبيرتان في آخر الإقامة ويزاد أيضا لا إله إلّا الله مرة فهذه سبعة ، فمع خمس وثلاثون فصول الأذان والإقامة يصير المجموع اثنان وأربعون. ولكن لم يظهر وجه قول الشارح : «يجعل التكبير في آخر الأذان كأوّله» فتأمّل.

(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ، حديث ٤.

(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦١ ، باب ٧ ، عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث ٨ ، نقلا بالمضمون.

(٥) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦١ ، باب ٧ ، عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث ٧.

والسنّة فيه الوقوف على فصوله ، متأنيّا في الأذان ، هادرا في الإقامة ، والفصل بينهما بركعتين ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو خطوة. خلا المغرب ، فإنّه لا يفصل بين أذانيها إلّا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة.

ويكره الكلام في خلالهما. والترجيع إلّا للإشعار.

______________________________________________________

فكان وجود الماهيّة مع الإخلال بشرطها ، كلا وجودها وتظهر فائدته في مسائل.

(ألف) : الاعتداد به في فضيلة الصلاة.

(ب) : اعتباره في الجماعة وجوبا أو استحبابا.

(ج) : استحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا ، وعدمه مع عدمه ، لانّه ليس بأذان ، وإنّما يستحبّ حكاية الأذان.

(د) : لو نذر الأذان لم يبرئ بغير المرتّب ، ويجب الكفارة مع تحقّق المخالفة.

(ه) : لو نذر الصلاة بسننها لم يبرئ بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها.

(و) : عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتّب ، لو قلنا بوجوبه على أهل المصر ، على القول به.

(ز) : لا يدخل غير المرتّب في المؤذّنين ، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذّنين.

(ح) : عدم استحقاقه الجعل ممّن قال : من أذّن في داري فله درهم.

واعلم : انّ المصنّف رحمه الله عبّر عن الترتيب بالشرطيّة (١) ، والشيخ بالوجوب ، فقال : والواجب فيهما قسم واحد ، وهو الترتيب (٢).

والظاهر أنّ مراده الشرطيّة أيضا ، كما قال : وهما واجبان في صلاة الجماعة ، وفسّره في المبسوط فقال : ولو صلّى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، لم تحصل فضيلة الجماعة

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، ص ١٦٥ ، س ٦ ، قال : «مسألة. والترتيب شرط».

(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ، ص ٦٧ ، س ٢ ، قال : «والترتيب واجب في الأذان والإقامة».

وقول : الصلاة خير من النوم.

وأمّا اللواحق : فمن السنّة حكايته عند سماعه. وقول ما يخلّ به المؤذّن ، والكفّ عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا بما يتعلّق بالصلاة.

______________________________________________________

مسائل ثلاث

الأولى : إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ، ولو كان المؤذّن منفردا.

الثانية : من أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلّا مع الكلام.

الثالثة : من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام. ولو خشي فوات الصلاة ، اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.

والصلاة ماضية (١).

والتحقيق : انّ غير المرتّب إذا اعتقد مشروعيّته كذلك ، وانّه أذان صحيح ، فعل حراما ، لانّه تغيير للحكم الشرعي.

قال طاب ثراه : وقول : الصلاة خير من النوم.

أقول : المشهور تحريم التثويب ، وهو قول : الصلاة خير من النوم. ومحلّه أذان الصبح وعشاء الآخرة.

__________________

(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٩٥ ، س ٨ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.

.................................................................................................

______________________________________________________

وذهب بعضهم إلى كراهيّته. والأوّل مذهب ابن حمزة (١) ، وابن إدريس (٢) ، وظاهر النهاية (٣) ، وهو اختيار العلّامة (٤) ، والثاني مذهب الشيخ في المبسوط (٥) ، والمرتضى في الانتصار (٦) ، واختاره المصنّف (٧).

__________________

(١) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس في الأذان والإقامة ، ص ٨٩ ، س ٢٣ ، قال : «فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة».

(٢) السرائر : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٤٣ ، س ٣٧ ، قال : «ولا يجوز التثويب في الأذان».

(٣) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٦٧ ، س ٤ ، قال قدس سره : «ولا يجوز التثويب في الأذان» ثمَّ قال س ٦ : «ولا يجوز قول (الصلاة خير من النوم) في الأذان».

(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس ، في الأذان والإقامة ، ص ٨٩ ، س ٢٦ ، قال : «والمشهور التحريم».

(٥) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٩٥ ، س ١٧ ، قال : «والتثويب مكروه في الأذان وهو قول : «الصلاة خير من النوم».

(٦) الانتصار : كتاب الصلاة ، قال : مسألة : ومما أظن انفراد الإمامية به كراهة التثويب في الأذان ، ومعناه.» الى آخره.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، ص ١٦٥ ، س ٣٥ ، قال : «ويكره في أذان الغداة وغيرها ، الصلاة خير من النوم».

واما المقاصد فثلاثة

الأوّل

في أفعال الصلاة

وهي : واجبة ومندوبة

فالواجبات ثمانية

الأوّل : في النيّة : وهي ركن ، وان كانت بالشرط أشبه ، فإنّها تقع مقارنة ، ولا بدّ من نيّة القربة والتعيين والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، ولا يشترط نيّة القصر ولا الإتمام ، ولو كان مخيّرا.

ويتعيّن استحضارها عند أول جزء من التكبير واستدامتها حكما.

______________________________________________________

وأمّا المقاصد فثلاثة

الأوّل : في أفعال الصلاة.

قال طاب ثراه : الأوّل النيّة ، وهي ركن ، وان كانت بالشرط أشبه ، فإنّها تقع مقارنة.

أقول : البحث هنا مسبوق بمعرفة الشرط والجزء.

فنقول : الصلاة ماهيّة مركّبة من قيام وقعود وركوع وسجود. فجزئها ما يتوقّف عليه تمامها ، وشرطها ما يتوقّف عليه صحّتها.

إذا عرفت هذا : فهل النيّة شرط في صحّة الصلاة ، أو جزء منها؟

الثاني : التكبير : وهو ركن في الصلاة ، وصورته : الله أكبر ، مرتّبا ، ولا ينعقد بمعناه ، ولا مع الإخلال ولو بحرف ومع التعذّر تكفي الترجمة ، ويجب التعلّم ما أمكن.

والأخرس ينطق بالممكن ، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.

ويشترط فيها القيام ، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة. وللمصلّي الخيرة في تعيينها من السبع.

وسننها : النطق بها على وزن «أفعل» من غير مدّ ، وإسماع الإمام ، من خلفه ، وأن يرفع بها المصلّي يديه محاذيا وجهه.

الثالث : القيام : وهو ركن مع القدرة ، ولو تعذّر الاستقلال اعتمد ، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن ، ولو عجز أصلا صلّى قاعدا.

______________________________________________________

يحتمل الأوّل ، لقوله (عليه السّلام) (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) ، فجعل أوّل الصلاة ومبدأها التحريم وآخرها التسليم ، والنيّة سابقة على التكبير أو مقارنة له ، فلا يكون جزء.

وأيضا فإنّها من أفعال القلوب فمع فقدها نحكم بتمام الصلاة ، لا بصحّتها ، فكانت شرطا. ولأنّها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة ، إذ لو كانت من الصلاة لتعلّقت

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه : ج ١ ، كتاب الطهارة ، باب افتتاح الصلاة ، وتحريمها وتحليلها ، ص ٢٣ ، حديث ١ ، ولفظ الحديث «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». ورواه أصحاب الصحاح والسنن ، لاحظ سنن أبي داود : ج ١ ، ص ١٦ ، باب فرض الوضوء ، حديث ٦١ ، وفيه «مفتاح الصلاة» وسنن الترمذي : ج ١ ، ص ٨ ، أبواب الطهارة ، باب ٣ ، ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور ، حديث ٣ ، وفيه «مفتاح الصلاة» : وسنن ابن ماجه : ص ١٠١ ، كتاب الطهارة ، وسننها ، باب ٣ ، مفتاح الصلاة الطهور ، حديث ٢٧٥ ، وفيه «مفتاح الصلاة». وسنن الدارمي : ج ١ ، ص ١٧٥ ، باب مفتاح الصلاة الطهور ، وفيه «مفتاح الصلاة». ومسند أحمد بن حنبل : ج ١ ، ص ١٢٣ و ١٢٩.

وفي حدّ ذلك قولان : أصحّهما مراعاة التمكّن ، ولو وجد القاعد خفّة نهض قائما حتما ، ولو عجز عن القعود صلّى مضطجعا موميا ، وكذا لو عجز صلّى مستلقيا.

ويستحبّ أن يتربّع القاعد قارئا ، ويثنّي رجليه راكعا.

______________________________________________________

بنفسها. هذا دور.

ويحتمل : كونها جزء ، لأنّها مشروطة بالقيام والمقارنة ، فليست على حدّ باقي الشروط ، كالستر والطهارة. ولأنّها تعدّ في الواجبات ، فلو لم يكن جزء لما عدّت ، كما لا تعدّ الطهارة والاستقبال.

وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخلّ بشرط أو جزء ، ويلحقه حكم ما يقوّيه المجتهد.

قال طاب ثراه : وفي حدّ ذلك قولان : أصحّهما مراعاة التمكّن.

أقول : إنّما أخّر المصنّف القيام عن النيّة والتحريم. لانّه لا يصير جزء إلّا بهما ، وعلّة الشي‌ء سابقة عليه. وبعض الفقهاء تقدّمه عليها. لأنّه في حقّ المختار متقدّم عليهما ، ولا يجوز أن يقع واحد منهما قبله ، فهو شرط في صحتهما ، والشرط متقدّم على المشروط.

وما اختاره المصنّف هو المشهور ، ومستنده رواية جميل قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ قال : إنّ الرجل ليوعك ويحرج ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم (١).

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٦٩ ، باب ٩ ، تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز حديث ١٣١ ، وفيه : «فقال :. ولكن إذا قوي» وقريب منه ما في التهذيب : ج ٣ ، ص ١٧٤ ، باب ١٤ ، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، حديث ١٣.

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي رواية عن الباقر (عليه السّلام) قال (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (١) ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه (٢).

وقال في المبسوط : وقد روى أصحابنا إذا لم يقدر على القراءة (٣) في جميع الصلاة قرأ جالسا (٤).

وروى سليمان بن حفص المروزي قال الفقيه : المريض إنّما يصلّى قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (٥).

قوله : وهو ركن (٦).

اعلم : انّ الفقهاء استقرءوا أفعال الصلاة ، فوجدوا منها أفعالا يبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وبزيادتها كذلك ، فسمّوها بالركن ، وركن الشي‌ء جانبه الأقوى ، ومنه ركن البيت والحائط ، لأنّه يحيط بزاويته ويشتمل على حائطين ، وقال تعالى حاكيا عن لوط (عليه السّلام) (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ) (٧).

قال الطبرسي : الركن معتمد البناء بعد الأساس (٨).

__________________

(١) سورة القيامة : ١٤.

(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٧٧ ، باب ١٤ ، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، حديث ١٢.

(٣) هكذا في الأصل ، ولكن في المبسوط «إذا لم يقدر على القيام» وهو الصحيح.

(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ١٠٠ ، س ١٧ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القيام وبيان أحكامه.

(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٧٨ ، حديث ١٥ ، باب ١٤ ، صلاة الغريق والمتوحّل والمضطر بغير ذلك وفيه : «لا يقدر فيها أن يمشي».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي عندنا ، من تقديم شرح قول المصنّف (وفي حد ذلك قولان (انتهى). على شرح قوله : (وهو ركن) : ثمَّ إسقاط قوله (أقول) عند الشرح.

(٧) سورة هود : ٨٠.

(٨) مجمع البيان : ج ٥ ـ ٦ ، ص ١٨٢.

.................................................................................................

______________________________________________________

وما لا يكون كذلك فسمّوه بالفعل (١).

والمشهور : أنّ الأركان خمسة : النيّة ، والتحريمة ، والقيام ، والركوع ، والسجدتان معا ، وعليه المحقّقون. وهنا للأصحاب ثلاثة أقوال أخر.

(ألف) : قسّم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخلّ به عمدا وسهوا بطلت صلاته ، وإلى سنّة ، وهو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت ، لا سهوا ، وإلى فضيلة ، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا ، وجعل الأوّل ، وهو الذي سمّيناه ركنا الصلاة بعد دخول الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود (٢).

ولعلّه نظر إلى كون الاستقبال شرطا ، فكان الركن عنده خمسة ، وأهمل القيام والنيّة. وهو ضعيف ، لاشتماله على خروج النيّة والقيام عن الركنيّة. ولأنّ الاستقبال شرط اختياري ، وقد يصحّ صلاة من ترك الاستقبال وصلّى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانّا وقد خرج الوقت ، أو مستدبرا على قول السيد.

(ب) : قال ابن حمزة : الأركان ستة (٣) ، وأضاف إلى المشهور استقبال القبلة ، قال العلّامة : ولا بأس به ، لبطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا (٤).

والجواب : أنّ البحث عن أفعال الصلاة وتقسيمها إلى الركن وغيره ، وإنّما يطلق على ما يقارنها ويكون داخلا فيها من التحريم إلى التسليم ، لا عن مطلق الواجبات وإن كانت شرطا ، وإلّا لزم أن تعدّ الطهارة ركنا ، فإنّها أقوى في الشرطيّة من الاستقبال والوقت ، فإنّ أحدا لم يقل بصحّة صلاة غير المتطهّر وإن كان ناسيا ، و

__________________

(١) اي ما لا يكون ركنا سمّوه بأفعال الصلاة.

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، الباب الثاني في أفعال الصلاة ، ص ٩١ ، س ٦ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.

(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، الباب الثاني في أفعال الصلاة ، ص ٩١ ، س ٥.

(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الباب الثاني في أفعال الصلاة ، ص ٩١ ، س ٩.

.................................................................................................

______________________________________________________

قالوا بصحّة صلاة من دخل عليه الوقت في الصلاة. ومن صلّى إلى غير القبلة للجهل أو النسيان. وكان يلزمهم أن يعدّوا الطهارة والستر وما ناسب ذلك من الأركان.

(ج) : قال في المبسوط : وفي أصحابنا من جعل القراءة ركنا (١) ، ولعلّ تمسّك هذا القائل بقوله (عليه السّلام) : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢).

وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر (عليه السّلام) قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (٣).

والجواب : انّ السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد ، وليس حمله على الناسي أولى من العكس ، ويؤيّده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شي‌ء عليه (٤).

وعن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى قال : قد تمّت صلاتك (٥).

تنبيه

أجمع القائلون بركنيّة القيام على عدم البطلان بزيادته فيمن رجع لتدارك تشهّد

__________________

(١) المبسوط : ج ١ ، ص ١٠٥ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القراءة وأحكامها ، س ١٢.

(٢) عوالي اللئالي : ج ٢ ، ص ٢١٨ ، باب الصلاة ، حديث ١٣.

(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٤٦ ، باب ٩ ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث ٣١ ، وفيه : «يقرأ بفاتحة».

(٤) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، حديث ١.

(٥) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، حديث ٣ ، وفيه : «قد تمّت».

.................................................................................................

______________________________________________________

أو ركوع أو سجود ، وهما متنافيان؟ فقيل : المراد بالقيام الذي هو ركن انّما هو القيام الحاصل في النيّة والتحريمة ، فهذا القدر فاذا فات مطلقا بطلت الصلاة ، بخلاف ما في جزئيّاته.

وقيل : المراد به القيام الحاصل في مجموع الصلاة ، فلو فرض ترك القيام في مجموع الصلاة مع إتيانه بتمام القراءة والركوع والسجود ، كانت صلاته باطلة ، فمعنى قولهم : «ترك الركن مبطل» يريدون به جنس الركن الشامل لمجموع جزئيّات القيام.

فالإخلال ببعضه لا يكون مبطلا ، كما لو ترك واحدة من السجدتين أو ترك بعض الركوع كتسبيحة أو طمأنينة مثلا ، بل إنّما يبطل بالسجدتين معا ، أو بالركوع جملة ، فكذا القيام لا يبطل الصلاة بتركه أو بزيادته في بعض موارده.

وقيل : المراد بالركن منه ما كان في ركن ، كقيام الركوع والتحريمة والنيّة.

والتحقيق هنا : أنّ ركنيّة القيام بالنسبة إلى النقيصة على حدّ باقي الأركان ، سواء كان محلّ ركن كقيام النيّة أو لا كقيام القراءة ، وأما بالنسبة إلى الزيادة فليس على حدّ باقي الأركان ، للنص عليه والإجماع فيمن ترك سجودا أو تشهّدا وذكر قبل ركوعه ، فإنّه يتدارك ولا يضرّ الزيادة. وأما النقيصة فيبطل مطلقا.

وكذا أطلقوا القول بالصحّة في سبق المأموم إلى ركوع أو سجود ، فإنّه يرجع ، ولا يبطل زيادة الركن هنا ، وهو خروج عن القاعدة.

والجواب : أنّ صلاة المأموم لمّا كانت مرتبطة بصلاة الإمام ، كان ركنها المعتبر هو الركن المقيّد بمتابعة الإمام ، أو ما قصد به الانفراد. أمّا مع نيّة الانفراد ، أو مع التعمّد ، فإنّه بتعمّده قطع العلاقة بين صلاته وصلاة الإمام.

وحينئذ يجب عليه مع السبق أن يستمرّ على حاله حتّى يلحقه الإمام إن كان ركوعه بعد فراغ الإمام من واجب القراءة ، وإلّا بطلت. لأنّ الإمام نائب عنه في القراءة ، فيكون قد ركع قبل تمام قراءته عامدا وذلك مبطل. وأمّا في الرفع