لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الاَحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ، فينكشف لي أن هناك بعض الاَحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب من ما أحكم أنا على بعض الاَحاديث فليعد إلى فتح الباري فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جداً ينتقدها الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث ، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركاً في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله.
هذا الاِمام أحمد ابن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري ، بوجه ما كان ليس في أحاديث مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد.
ثم نقدي الموجود في أحاديث صحيح البخاري تارة يكون للحديث كله .. أي يقال هذا حديث ضعيف وتارة يكون نقداً لجزء من حديث ، أصل الحديث صحيح ، لكن يكون جزء منه غير صحيح.
من النوع الاَول مثلاً حديث ابن عباس قال : تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
هذا حديث ليس من الاَحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم ، بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما.
والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبدالله بن عباس لاغبار عليه فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته ، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته.
مثلاً من رجال البخاري اسمه : فليح بن سليمان ، هذا يصفه ابن حجر في كتابه التقريب أنه صدوق سيء الحفظ. فهذا إذا روى حديثاً في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد ، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو مشاهد. فحديث ابن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه