التاسع ، المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي ، فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى ، أما ذاته أو صفة من صفاته ، أو نقول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه تعالى ، فلا يلزم وجود الحكم فيه.
ـ الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص ٣٩
والدليل على المذهب الاَول : العقل ، والنقل.
أما العقل ، فإن الضرورة قاضية : بأن كل مرئي ، فإنه لابد وأن يكون مقابلاً للرائي ، أو في حكم المقابل كالمرئي في المرايا. وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة ، والله تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئياً.
ولاَنه لو كان مرئياً لرأيناه الآن ، لوجود العلة المقتضية للرؤية وهي حصول الشرايط وانتفاء الموانع وسلامة الحاسة.
وأما النقل ، فقوله تعالى : لن تراني ، ولو كانت صحيحة ويراه بعض المؤمنين ، لكان موسى عليهالسلامأولى بالرؤية.
وقوله تعالى : لا تدركه الاَبصار وهو يدرك الاَبصار ، تمدح بنفي الرؤية فيكون ثبوتها نقصاً ، والنقص على الله تعالى محال.
ولاَن الخصم يسلم أن معرفة الله تعالى ليست حاصلة إلا بصفاته وآثاره دون حقيقته ، فكيف تصح رؤيته والاِحاطة بكنه حقيقته ، تعالى الله عن ذلك.
* *