الفتن من أهل المذاهب ومن أهل السنة والشيعة من الخلاف في الاِمامة ومذاهبها ، وبين الحنابلة والشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة بالتشبية في الذات والصفات ونسبتهم ذلك إلى الاِمام أحمد وحاشاه منه ، فيقع الجدال والنكير ثم يفضي إلى الفتنة بين العوام ، وتكرر ذلك منذ حُجِرَ الخلفاء ، ولم يقدر بنو بويه ولا السلجوقية على حسم ذلك منها ، لسكنى أولئك بفارس وهؤلاء بأصبهان وبُعْدِهِم عن بغداد ، والشوكة التي تكون بها حسم العلل لاتفاقهم ، وإنما تكون ببغداد شحنة (حامية عسكرية ) تحسم ما خف من العلل ما لم ينته إلى عموم الفتنة.
....لم يحصل من ملوكهم اهتمام لحسم ذلك لاشتغالهم بما هو أعظم منه في الدولة والنواحي ، وعامة بغداد أهون عليهم من أن يصرفوا همتهم عن العظائم إليهم ، فاستمرت هذه العلة ببغداد ولم تقلع عنها ، إلى أن اختلفت جدتها وتلاشى عمرانها ، وبقي طراز في ردائها لم تذهبه الاَيام!!
ـ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ج ١٢ ص ١٤٣
ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة قال ابن الجوزي .... وفي شوال منها وقعت فتنة بين الحنابلة وبين فقهاء النظامية ، وحمي لكل من الفريقين طائفة من العوام ، وقتل بينهم نحو من عشرين قتيلاً ، وجرح آخرون ثم سكنت الفتنة.
ـ وقال الصديق المغربي في فتح الملك العلي ص ٩٥
وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث : الحديث يدخله الفساد من وجوه ثلاثة : الزنادقة واحتيالهم للاِسلام بدس الاَحاديث المستبشعة والمستحيلة. والقصاص فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير وغرائب الاَحاديث ، ومن شأن العوام ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات : معظم البلاء في وضع الحديث إنما يجري من القصاص لاَنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق ، والصحيح فيها يقل.
ويحكى عن أبي عبدالله النهاوندي أنه قال : قلت لغلام خليل : هذه الاَحاديث