مشترك يستدعي علة مشتركة ، ولا مشترك بينهما إلا الحدوث أو الوجود ، والحدوث لا يصلح للعلية لاَنه مركب من قيد عدمي فيكون عدمياً ، فلم يبق إلا الوجود فكل موجود يصح رؤيته وأنه تعالى موجود.
وهذا الدليل ضعيف جداً لوجوه :
الاَول : المنع من رؤية الجسم ، بل المرئي هو اللون أو الضوء لا غير.
الثاني ، لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية ، فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض.
الثالث ، لا نسلم أن الصحة ثبوتية بل هي أمر عدمي ، لاَن جنس صحة الرؤية وهو الاِمكان عدمي ، فلا يفتقر إلى العلة.
الرابع ، لا نسلم أن المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة ، فإنه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية.
الخامس ، لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود ، وعدم العلم لا يدل على العدم ، مع أنا نتبرع قسماً آخر وهو الاِمكان ، وجاز التعليل به وإن كان عدمياً ، لاَن صحة الرؤية عدمية.
السادس ، لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية ، وقد بينا أن صحة الرؤية عدمية ، على أنا نمنع من كون الحدوث عدمياً ، لاَنه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم.
السابع ، لم لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الاِمكان أو بشرط الحدوث ، والشروط يجوز أن تكون عدمية.
الثامن ، المنع من كون الوجود مشتركاً ، لاَن وجود كل شيء نفس حقيقته ، ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركاً ، لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات ، لاَنه نفس حقيقته ، ولا يلزم من كون وجود بعض الماهيات علة لشيء كون ما يخالفه علة لذلك الشيء.