ومن المرجّحات أنّ الراوي زرارة ، وورد فيه : « أنّ أحدا ليس بأصدع بالحقّ منه » (١) وورد فيه وفي نظرائه : « أنّهم حفّاظ دين الله وأمناء في حلال الله وحرامه ، لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة ، وأنّه إذا أراد بأهل الأرض سوءا صرف بهم ، [ هم ] نجوم شيعتي ، بهم يكشف الله كلّ بدعة ، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الغالين » (٢) إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر. مع اشتهار أصله عند الشيعة كالشمس ، وخصوصا هذا الحديث ، لما عرفت من الاشتهار التامّ والإجماعات المنقولة ، لو لم يكن هنا إجماع يقيني ، مع أنّ الظاهر ذلك ، فتأمّل ، ومرّ أنّ فعل الرسول يجب اتباعه في المقام وما يخالف السنّة وطريقته يجب طرحه ، إلى غير ذلك.

قوله : لأنّ الثانية أوضح سندا وأظهر دلالة. ( ٣ : ٣٥٨ ).

هذا أيضا فاسد ، لأنّ رواية زرارة رواها الشيخ رحمه‌الله بطريق صحيح ( في التهذيب وبطريق صحيح ) (٣) في الاستبصار مفتيا في كلّ واحد من كتابيه بمضمون هذه الصحيحة ، والصدوق أيضا رواها بطريق صحيح مفتيا بمضمونه ، والطريق في غاية الصحّة ، ويعضد هذه الصحيحة صحيحة أخرى رواها عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام ذكرناها (٤).

ويعضدها أيضا : ما رواه في الكافي في الصحيح أنّه سئل الصادق عليه‌السلام عن القراءة خلف الإمام ، فقال : « أمّا الصّلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فذلك‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦ / ١٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٦ ، رجال الكشي ١ : ٣٥٥ ، الوسائل ٤ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٥.

(٢) رجال الكشي ١ : ١٣٦ ، ١٣٧ ، ٣٩٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٤٢ ـ ١٤٥ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١٤ ، ٢١ ، ٢٥ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».

(٤) راجع ص ٥٠.