الأخبار عدم قبول طاعاتهم وعباداتهم أصلا ، كالكفّار وأشدّ منهم ، وأنّ معرفة الإمام وكون ما فعلوه [ بهداه وتعليمه ] (١) وإرشاده والقبول منه شرط للصحة والقبول ، كما لا يخفى على المطّلع على الأخبار وطريقة الشيعة في أصول الدين ومسلّم عند الشارح ، وصرّح به في قوله : وان كان الحق بطلان عباداتهم (٢).

فعلى هذا فكيف يحكم الشارح بصحة ما فعلوه في تلك الحال؟ فحال كفرهم لم تكن عبادتهم صحيحة ، لما عرفت ، وبعد إيمانهم ومعرفتهم وكون أعمالهم بدلالة إمامهم لم تكن هذه العبادات أيضا صحيحة ، لأنّهم كانوا يغسلون الرجل ويمسحون بالماء الجديد وغير ذلك ممّا هو مفسد على طريقة الحق ، فحال كفرهم كان شرط صحتها معرفة الإمام وكونها بدلالته والأخذ منه.

فإنّهم في حال كفرهم كانوا مكلفين بالمسح مثلا وكونه ببقية البلل كذلك ، إلى غير ذلك مثل السجود على الأرض وما أنبتته وغير ذلك ، لا أنّهم كانوا (٣) بالباطل والفاسد.

وبعد الإيمان لم يرد منهم الحق في ما فعلوه حال الكفر ، بل لو فعلوا الحق حينئذ كان باطلا والباطل يصير حقا بعد الإيمان ، فما هو جوابه فهو الجواب في الكافر ، فتدبّر.

قوله : بأنّ سقوط القضاء عنهما عزيمة. ( ٤ : ٢٩٢ ).

ويمكن الفرق بأنّ الأخبار الدالة على عدم القضاء على المغمى عليه‌

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : بهذا وتعلّمه ، والظاهر ما أثبتناه.

(٢) انظر المدارك ٤ : ٢٩٠.

(٣) أي : كانوا مكلّفين ، ولعل كلمة : كانوا تصحيف كلّفوا.