الصلاة ، فيظهر من المقايسة والمقابلة إرادة الطهارة التي هي بإزاء النجاسة وفي مقابلها ، سيّما مع ضمّ قوله : « فهو طاهر » وتفريعه.

ويمكن الاحتجاج بمثل هذه الرواية من جهة أخرى ، وهو الإذن في الصلاة عليها على الإطلاق ، والرخصة ، من دون شرط يبوسة الثوب والبدن وموضع ملاقاتهما ، سيّما وحكم بعده بالطهارة على الإطلاق ، وإن قلنا إنّها بالمعنى اللغوي ، لأنّ الحكم بالنظافة على الإطلاق ـ من غير تنبيه ببقاء كثافة وقذارة ولزوم تنزّه واحتراز عنها في حال من الأحوال ـ دليل على الطهارة الشرعية ، بل هو عينها ، إذ لا نعني بها إلاّ ذلك ، ففي الخبر وجوه متعدّدة من الدلالة يؤكّد بعضها بعضا ويعاضد ، فتدبّر.

قوله : هل تطهّره الشمس من غير ماء؟. ( ٢ : ٣٦٦ ).

فيه شهادة على أنّ الطهارة الاصطلاحية كانت معهودة في السؤال عنها من جهة إشراق الشمس ، وأنّها كانت محل إشكالهم ، ومشهورة ومعهودة بين المسلمين ، لا المعنى الغريب الأجنبي غير المعهود وغير المأنوس ، فتأمّل.

قوله (١) : وأجاب الشيخ عنها في التهذيب. ( ٢ : ٣٦٦ ).

حمل هذه الرواية على التقية ، لموافقتها جماعة من العامة (٢).

قوله : بأنّ المراد به إذا لم يجفّفه الشمس. ( ٢ : ٣٦٦ ).

يعني أنّ « يصيبه » فعل مضارع ، وهو يفيد الاستمرار التجدّدي ، فالمعنى : يصيبه إصابة بعد إصابة على الدوام والاستمرار ، فيكون من قبيل‌

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ج » و « د ».

(٢) كما في الوسائل ٣ : ٤٥٣ ، وانظر الأم للشافعي ١ : ٥٢ ، والمغني لابن قدامة ١ : ٧٧٥ ، والمجموع للنووي ٢ : ٥٩٦.