البحث في إستقصاء الإعتبار
٢٩٧/١٢١ الصفحه ٢٦٧ : (٢) الثوب النجس النجاسة الحكمية.
وإذا عرفت هذا
كلّه فاعلم أنّ استدلال الشيخ ; بالرواية على ما ذكره من
الصفحه ٢٦٩ :
ولا
يجنب الرجل الثوب ».
وأخبرني
الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان
الصفحه ٢٧٣ : محلّ تأمّل.
وما قد يظن من
كلام الصدوق في الفقيه في صلاة الغدير ـ : من أنّ راوي الرواية لم يوثّقه شيخه
الصفحه ٢٧٧ : الرجال ، وبيان مجمل الأمر : أنّ أحمد بن الحسن على ما
وجدته في كتب الرجال من المتقدمين ، ما قاله الشيخ في
الصفحه ٢٩١ :
المتقدّمين على
الشيخ ليكون القدح في الإجماع حاصلاً على احتمال ، بل العلاّمة في المختلف قال :
إنّ
الصفحه ٢٩٧ : ،
فالحمل على الاستحباب ممكن في الجمع.
وما قاله الشيخ :
من أنّه قد بيّن أنّ كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز
الصفحه ٣٠١ : الأصل لا يخلو من إشكال.
أمّا ما قاله
العلاّمة في المختلف ـ بعد نقله عن الشيخ في المبسوط طهارة ذرق
الصفحه ٣١٧ : :
والذي يدل على أنّ هذه
الأخبار خرجت مخرج التقية :
ما
أخبرني به الشيخ ; عن جعفر بن محمد ، عن
محمد بن
الصفحه ٣١٩ : وقع فيه شيء ما لا بأس بالتنبيه عليه ،
وهو أنّ في كتاب الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمة : : الحسين بن
الصفحه ٣٢٠ : تقدم القول فيه (٢).
وعبد الحميد بن
أبي الديلم نقل العلاّمة عن ابن الغضائري تضعيفه (٣). والشيخ ذكره
الصفحه ٣٢٥ :
الطرق المذكورة للشيخ في فهرست الكتاب إلى محمد بن أحمد بن يحيى ما هو موصوف
بالصحة في كلام المتأخرين
الصفحه ٣٣٣ :
المتن :
في
الأوّل : لا يخلو من إشكال
من وجوه :
الأوّل
: شموله لكلّ موضع ،
والمنقول عن الشيخ
الصفحه ٣٤٠ :
الرواية سنداً أمكن أنّ يوسع الكلام زيادة على ما قلناه ، والغرض أنّ استدلال
الشيخ بها محل كلام.
والثاني
الصفحه ٣٤٣ :
والعلاّمة في
الخلاصة حكى كلام الشيخ في الكتابين وكلام النجاشي ، قال : وهذا لا يجامع قول
الشيخ
الصفحه ٣٤٩ : تغتسل أنت. فيكون ذلك غلطاً من الراوي أو الناسخ ؛ وقد روى ما ذكرناه
هذا الراوي بعينه :
أخبرني
الشيخ