غير سليمة الطريق ، وظاهر الصدوق الاعتماد على ذلك.
ولشيخنا المحقق ميرزا محمد أيّده الله توجيه لهذا القول بما لا يقدح في شأن عبد الرحمن ، وأظنّه تقدّم ، وهو أن يكون ثقيلاً على فؤاد المخالفين ، أو الاسم ثقيل فيه وفي أبيه (١). وهذا التوجيه وإن بَعُد إلاّ أنّه وجه لا بأس به.
وعلى تقدير الارتياب إذا روى عبد الرحمن عن الرضا عليهالسلام فلا ريب في صحّة الرواية ، لأنّها بعد الرجوع ، أمّا روايته عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام فالارتياب حاصل فيها.
والعلاّمة في الخلاصة قال : إنّه كان وكيلاً لأبي عبد الله عليهالسلام (٢). وفي ثبوت التوثيق بالوكالة على الإطلاق نظر أشرنا إلى وجهه فيما تقدّم ، وهو أن الوكالة إنّما تُثبت التوثيق فيما يتوقف على ذلك ، ولم أقف على طريق معتبر لثبوت الوكالة ، هذا كلّه إذا لم يعمل بالموثّق ( وإلاّ فالأمر ) (٣) واضح.
وفي رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ : إنّ عبد الرحمن كان أُستاذ صفوان (٤). وصفوان هو ابن يحيى ، وحاله أظهر من أن يبيّن.
المتن :
لا يخفى أنّه متضمن للوضوء ، فذكره في باب التيمم قد ينكر على الشيخ ، ويجاب بأنّ الوضوء لا يمكن حمله على ظاهره ، بل احتمال إرادة التيمم منه ظاهر ، فيتم احتمال المعارضة لما سبق ، وما قاله الشيخ من
__________________
(١) منهج المقال : ١٩١.
(٢) خلاصة العلامة : ١١٣ / ٥.
(٣) في « فض » : والأمر.
(٤) رجال الطوسي : ٢٣٠ / ١٢٦.