موافقة له.

وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ على تقدير ورود المرّتين وتعارض الخبرين ، والمدعى أعمّ.

نعم لو ورد الخبر بالمرّتين ، وغيره بالمرّة. أمكن موافقته لأصالة البراءة ، نظراً إلى أنّ الزيادة عن المرّة الأصل عدم التكليف بها.

وفيه نوع تأمّل ؛ لأنّ الفرض تحقق اشتغال الذمّة بالنجاسة على الإطلاق ، فلا وجه لكون الزائد عن المرّة خلاف الأصل.

اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ فعل المرّة أزال يقين (١) النجاسة ، والذمّة إنما كانت مشغولة بما يخرج عن الأصل باليقين ، ومع انتفائه يزول اشتغال الذمّة ويرجع إلى الأصل.

وفيه نظر ؛ لأنّ زوال النجاسة موقوف على ما أعدّه الشارع ، والفرض تعارض الخبرين ، وقد قدّمنا نحو هذا فيما سبق.

وقول جدّي ١ على تقدير إرادة المعارض النقلي أيضاً لا يخلو من تأمّل ، لا لما ذكره من جهة العلاّمة ، بل لما أشرنا إليه فليتأمّل ، هذا كلّه فإنّه حري بالتأمّل التامّ.

ثم ما ذكره العلاّمة يتوجه عليه أنّ ترك قبول قول النجاشي غريب بعد اشتهار تقديم قول الجارح على المعدِّل ، واعتبار التوقف على بيان السبب لا يقتضي تقديم قول الشيخ لاشتراك العلّة ، على أنّ الخلوّ عن المعارض لا دخل له بالترجيح ، وهو أعلم بمراده.

وأمّا الحسن بن محمّد الكِنْدي فهو الحسن بن محمّد بن سماعة‌

__________________

(١) في « فض » و « رض » : تعين.