ينفي الوضوء استحباباً ، كما أنّ عدم ذكر الوضوء في الواجبات ينفيه وجوباً ، والحال أنّه ١ قائل بالاستحباب فما هو الجواب فهو الجواب.

إذا عرفت هذا فالذي يقتضيه ظاهر الحديث هو غَسل الوجه والرأس بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولم يذكر الكافور.

والذي يستفاد من خبر معاوية بن عمّار السابق أنّ إفاضة الماء ثلاث مرّات على السدر ، ثم غسله بالماء القراح ، ثم ماء الكافور.

وقوله ٧ في الخبر المبحوث عنه : « ويجعل في الماء شي‌ء من سدر وشي‌ء من كافور » إنّ أُريد به الغسلة الثانية فالسدر غير معروف كونه موضوعاً مع الكافور.

وقوله ٧ : « ولا يعصر بطنه » في الظاهر يعود إلى الغسلة الثانية إن جعلنا الماء الذي فيه السدر والكافور هو ماء الثانية ، والحال أنّ الشيخ جعل العصر في الغسلتين ، وإنّ جعلنا قوله : « ولا يعصر » راجعاً لجميع (١) الحالات فالإشكال واضح ، على أنّ ظاهر الخبر أنّ مع الخوف لا يُعصر مطلقاً.

فإنّ قلت : هذا الخبر لا يخلو من إجمال ، لكن غيره ممّا دلّ على التفصيل موجود ، فأيّ حاجة إلى ما ذكرت؟

قلت : الذي يقتضيه التأمّل في أخبار التغسيل أنّها لا تخلو من إجمال ، ألا ترى إلى ما رواه ابن مسكان ممّا هو معدود في الصحيح عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن غسل الميت ، فقال : « اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إنّ كانت واغسله‌

__________________

(١) في « د » و « فض » : بجميع.