بعد ما نقل كلام النجاشي بأنّه ضعيف جدّاً ، وقول الشيخ إنّه ثقة : والأقوى قبول قوله ، لقول الشيخ (١) من أنّ الجرح مقدَّم ، فكيف يرجح قول الشيخ (٢)؟ لا يخلو من وجاهة من حيث لم يتعرض العلاّمة لما نقلناه.

والحقّ أنّ للنجاشي الرجحان ، لوجود الاحتمال في عبارة الصدوق ، وكلام المفيد غير معلوم المراد من عبارته ، فإنّه كثيراً ما يوثّق من ليس له أهليّة التوثيق ، أو يقال : إنّ توثيقه متقدّم على الضعف كما في محمد بن سنان ، وفي هذا شي‌ء قدمناه (٣) في محمد بن سنان من جهة بُعد عدم وقوف المفيد على الضعف وإطلاق التوثيق ، فليتأمّل.

والثاني : فيه محمد بن يحيى ، وهو إمّا الخثعمي ، وقد صرح الشيخ بأنّه عامي في هذا الكتاب ، وكونه ثقة صرّح به النجاشي (٤). وإمّا الخزّاز ، وهو ثقة ، وما قد يقال : إنّ كثرة الرواية عن غياث من الخثعمي تؤيّد تعيّنه. محلّ تأمّل ؛ إذ الكثرة غير معلومة ، فإنّ التصريح بالخثعمي في الأكثر عَسِر الإثبات ، والإطلاق لا يفيد ما ذكر كما لا يخفى.

فإن قلت : قد ذكر الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة : غياث بن إبراهيم روى عنه محمد بن يحيى الخزّاز (٥). وظاهر هذا الكلام الاختصاص بالخزاز.

قلت : الاختصاص غير معلوم ، كما يعرف من عبارة (٦) الشيخ في‌

__________________

(١) الخلاصة : ٦٧ / ١.

(٢) حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١١.

(٣) راجع ص ٨٥.

(٤) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣.

(٥) رجال الطوسي : ٤٨٨ / ٢.

(٦) في « فض » و « رض » : عادة.