وهم : سلمان بن أسلم الفارسي (١) ، وأبو ذر جندب بن جنادة ، والمقداد بن الأسود ، وعمّار بن ياسر ، وسهل بن حنيف ، وحذيفة بن اليمان ، وأبو الهيثم ابن التيهان ، وخالد بن سعيد ، وعبادة بن الصامت ، وأبو أيّوب الأنصاري ، وخزيمة بن الثابت ذو الشهادتين ، وأبو سعيد الخدري ، وأمثالهم رضي الله عنهم (٢).
أبو القاسم ، عمّ علي بن الحسن روى عنه ، وفيه إشعار بوثاقته لما يأتي في ترجمته (٣).
وفي العدّة : أنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون (٤) ، تعق (٥).
أقول : لا يخفى ما في ذلك عليك (٦).
__________________
(١) في المصدر : سلمان الفارسي.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٢٦ ، ولم يرد فيه خالد بن سعيد.
(٣) روى عنه في ترجمة درست ، النجاشي : ١٦٢ / ٤٣٠. والإشعار بالوثاقة لما ذكره الشيخ في الفهرست : ٩٢ / ٣٩٠ في ترجمة علي بن الحسن الطاطري : وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ، فلأجل ذلك ذكرناها.
(٤) عدّة الأصول : ١ / ٣٨١.
(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٨.
(٦) نظره في ذلك إلى ما ذكره الشيخ في العدّة حيث حدّد أخذ الرواية عن الفرق المخالفة بحدود وليس مطلقا ، حيث قال : وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك قرينة تعضده ، أو خبر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به.
وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثقتين ، وجب اطراح ما اختصوا بروايته ، والعمل بما رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته موثقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.