الفصل السادس
من الذائع الشائع، الدائر على الألسن، أنّ جملة من العمومات لا یعمل بها فی غیر مورد عمل الأصحاب، کعموم الضرر والحرج ، وعموم «المؤمنون عند شروطهم»(۱) وعموم القرعة، وقاعدة عدم سقوط المیسور، لورود تخصیصات کثیرة علیها، فیقتصر فی التمسک بها على مورد عمل الجماعة.
و هذا الکلام ــ مع ما فیه من أنا نعلم أن حدیث الضرر مثلاً کغیره وصل إلیهم کما وصل إلینا، ولم یکن فی زمانهم مقترناً بقرینة ظهرت لهم وخفیت علینا محتمل لوجوه :
أحدها: أنّ کثرة التخصیص بهذا الحد مستبشعة، مستهجنة غیر متعارفة فی العمومات فیکشف من أنّ المراد منها معنى لا یؤدّی إلیها ، فیوجب الإجمال فی معنى الحدیث.
و ما یقال بأنّ هذه التخصیصات مما یحتمل کون جمیعها بعنوان واحد، فلا یستلزم استهجاناً.
یندفع بأن هذا لو تم، فإنّما یتم فیما لو کان أفراد العام هی العناوین، وخرج عنوان واحد کثیر الأفراد منها ، لا ما إذا کانت هی المصادیق للعام کما فی مقامنا من حدیث الضرر.
الثانی: أنّ العلم الإجمالی بخروج کثیر من الأفراد، یمنع من التمسک بها، للعلم الاجمالی، وعدم تعیین مورده.
____________________
(١) التهذیب ۳۷۱:۷ حدیث ٦٦ ، الاستبصار ٢٣٢:٣ حدیث ٤ ، وعوالی اللآلی العزیزیة ٢١٨:١ حدیث ٨٤ و ۲۹۳ حدیث ۱۷۳ و ۲ : ۲۵۷ حدیث ۷ و ۲۱۷:۳ حدیث ۷۷ ، قضاء حقوق المؤمنین (ضمن نشرة تراثنا العدد ۱۸۲:۳ حدیث ٥.
و جاء بلفظ «المسلمون عند شروطهم » راجع :
من الخاصة : الکافیه : ١٦٩ حدیث ١ ، التهذیب :٧: ٢٢ حدیث ٩٣ و ٩٤ ، الفقه ١٢٧:٣ حدیث ٥٥٣.
و من العامة : صحیح البخاری ۱۲۰:۳ ، مستدرک الحاکم ٤٩:٢ و ٥٠ ، سنن الترمذی ٤٠٣:٢ حدیث١٣٦٣ ، سنن أبی داود ٣٠٤:٣ حدیث ٣٥٩٤ وغیرها.