الصفحه ٢٠٧ : إليها فيكون المحقق للصحة جعل الأثر للمتحقق ولو بملاحظته في ضمن قضية
حقيقية.
الثاني
ـ قد يقال إن
الصفحه ٢٠٩ : أن يصلي عند الالتفات إلى حاله
كان على شك في صحة صلاته التي
الصفحه ٢١٢ : ذلك في الشك بعد العمل الموضوع في قاعدة الفراغ فإنه لا يكون
الموضوع للحكم بالصحة إلّا الشك الفعلي بعد
الصفحه ٢٢٠ : احتمال إصابة النجس إن صح
فهو استصحاب في الحكم ولا تصل
الصفحه ٢٢٢ : والذاتي فإن عدم صحة السلب ولزوم الحمل في الذاتي للشيء حتى في مقام الذات
إنما هو بالحمل الأولي والموضوع
الصفحه ٢٦٨ : استصحاب الكلّي بأقسامه ، فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها
تمت أو بقي شيء منها ، صح فيه استصحاب
الصفحه ٣٠١ : قضايا حقيقيّة ، لا خصوص الأفراد الخارجيّة ، كما هو قضية القضايا
الخارجية ، وإلّا لما صح الاستصحاب في
الصفحه ٣٠٧ : ولو بالواسطة؟ بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أنّ أثر
الأثر أثر
الصفحه ٣٢٦ : .
والفرق بين قاعدة
الفراغ والاستصحاب الجاري في مقام الامتثال أن بقاعدة الفراغ يحرز صحة العمل
المفروغ عنه
الصفحه ٣٢٨ : لنفي
التكليف.
والوجه في عدم
الصحة أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب في عدم التكليف ترتب أثر شرعي عليه
الصفحه ٣٣٦ : الاتصاف الصادق عند انتفاء الموضوع. وقد بنى الماتن قدسسره على صحة جريان هذا الاستصحاب وإحراز السالبة
الصفحه ٣٦٢ : استصحاب الصحة فإن كان المستصحب في ناحية
الهيئة الاتصالية الفعلية بين تمام العمل فذلك غير متيقن وبالإضافة
الصفحه ٣٦٣ : بانتفاء المحمول به صح الاستصحاب كما أوضحنا كل ذلك في بحث الصلاة في
اللباس المشكوك.
وعلى الجملة تارة
الصفحه ٣٦٧ : أنّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ، إلّا إذا اعترف بأنه على يقين فشك
، فيما صح هناك التعبد والتنزيل
الصفحه ٣٧٨ : قد أخذ على نحو صح استصحابه ، فتأمّل تعرف أن اطلاق كلام شيخنا العلامة (أعلى
الله مقامه) في المقام نفيا