الصفحه ٧٢ : المقام من صحة الصلاة تماما من الجاهل بوجوب القصر لا يدل على الترتب في
مقام الجعل ، بل غايته كون الإتمام
الصفحه ٨٨ : فيها ينشأ من نفس إمضاء المعاملة الغبنية ، ولو كانت جارية لكان مقتضاه
عدم صحة تلك المعاملة لا نفي لزومها
الصفحه ٩٠ : يحكم فيها على الغير بالتدارك لا يعد
مجرد الحكم تداركا وما يتدارك بحق القصاص ونحوه لا يوجب صحة نفي الضرر
الصفحه ١١٢ : ، وإلّا فالصحة في فرض الغفلة أيضا فيها تأمل بل منع.
الصفحه ١٣١ : من مقوّماتها ، بمكان من الإمكان ، ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء
على البقاء تعبدا ، أو لكونه
الصفحه ١٤٣ : (نقضت الحجر من مكانه) ولما صح أن
يقال : (انتقض اليقين باشتعال السراج) فيما إذا شك في بقائه للشك في
الصفحه ١٤٤ : ومقتضاه عند
الشك في البقاء نقضا له. ويشهد لكون إطلاق النقض باعتبار نفس اليقين لا المتيقن
عدم صحة إطلاق
الصفحه ١٥٣ : الصحيحة صحة
الصلاة مع نجاسة ثوبه واقعا إذا لم تكن منسية أو معلومة قبل الصلاة ولو إجمالا
وأما العلم بوقوعها
الصفحه ١٥٤ :
التأبيد دليل على كلية الكبرى وعدم اختصاصها بمورد دون مورد.
[١] حيث علل عليهالسلام صحة الصلاة وعدم لزوم
الصفحه ١٥٦ : الإشكال إلّا بالالتزام بأن الشرط في صحة
الصلاة أحد أمرين : إما الطهارة الواقعية ، أو إحرازها ولو حال
الصفحه ١٨١ : ملكية شيء لآخر مجانا أو بالعوض لا يكون
تمليكا مجانيا أو بيعا ما لم يبرز ليعمه ما دل على صحة الهبة أو
الصفحه ١٨٩ : الحكم على كل من التكليف والوضع صحة تقسيمه إليهما فيقال : إن
الزوجية أو الملكية حكم ، ودعوى أن إطلاقه على
الصفحه ١٩١ :
الصحة
والبطلان ، والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك ـ كما هو المحكي عن غيره ـ أو ليس
بمحصور ، بل
الصفحه ١٩٣ : وجوبها ، ومعه تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببية للدّلوك
أصلا.
ومنه
انقدح أيضا ، عدم صحة انتزاع
الصفحه ٢٠٥ : بالصلاة
إلى القبلة ، وإذا لم يجر الاستصحاب في نفس التكليف لابتلائه بالمعارض صحّ جريانه
في نفس الحكم الوضعي