.................................................................................................
______________________________________________________
الحكمية كما يشهد بذلك مورد نزول الآية ، وعليه يكون مدلولها عاما يشمل الامور الاعتقادية والأحكام الفرعية فتكون النسبة بينها وبين حديث الرفع من فقرة «رفع ما لا يعلمون» العموم والخصوص من وجه ، فإنه يقال : لا مانع من شمول الآية للامور الاعتقادية أيضا كما لا مانع عن شمول «رفع ما لا يعلمون» لها فيلزم الفحص في الامور الاعتقادية التي يجب فيها تحصيل العلم واليقين ، وإذا لم يتمكن من العلم بها ولو بعد الفحص فترفع عن المكلف كما يرفع التكليف في الشبهة الحكمية بعد الفحص وعدم التمكن من إحرازه.
وعلى الجملة مدلول الآية أخص بالإضافة إلى ما لا يعلمون ، بل لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه فلا بد من رفع اليد في مورد اجتماعهما عن إطلاق حديث الرفع فإن الخبر المخالف للكتاب العزيز غير حجة ، وربما يحتمل أن نظر الماتن من قوله بما دل على التفقه آية النفر ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن التفقه الوارد في الآية وجوبه نفسي كفائي يعم الإلزاميات وغيرها من الأحكام التكليفية والوضعية حتى الأحكام المجعولة على صنف من المكلفين لا يدخل المكلّف فيه كالأحكام للنساء ، وهذا لا يرتبط بالمقام ، فإن وجوب التعلم في المقام وجوبه طريقي بالإضافة إلى كل مكلف أو إرشادي له إلى تنجز التكليف في الوقائع التي يبتلي بها ، ولا يكون جهله بالتكليف فيها عذرا مع تمكنه من الوصول إليه بالفحص. وأما الأخبار فهي على طوائف ثلاث.
منها ما دل على عدم كون الجهل بالتكليف مع ترك التعلم عذرا كموثقة مسعدة بن زياد التي رواها في تفسير البرهان في ذيل آية (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ)(١) عن أمالي
__________________
(١) سورة الأنعام : الآية ١٤٩.