الصفحه ٥٢٤ : وجوده كعدمه ، فلا بد من التماس الحكم من دليل آخر وان لم يوجد
فمن الاصول وان لزم من العمل بها محذور تعين
الصفحه ٥٢٦ :
امارة غير معلومة الاعتبار كاشفة عن مخصّص مختف علينا.
انّ الثابت من
الادلّة اعتبار الاصول لا
الصفحه ٥٢٧ : اردنا حكم مسئلة واجرينا الاصول فيها اوّلا من دون فحص اصلا ،
وبينما اذا تفحّصنا كتاب من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٥٤٩ : يوجد دليل على احدهما ـ فانهم
بين قائل بالتخيير وبين طارح للجميع وراجع الى الاصول ، ولم يقل احد بوجوب
الصفحه ٥٧٠ : والقبح.
__________________
(١) ـ عدّة الاصول : ص ٢٩٦ للشيخ الطوسى الطبعة الحجرية سنة ١٣١٤ ه وردت
الصفحه ٥٧٤ :
__________________
(١) ـ عدّة الاصول : صص ١٩٤ ـ ١٩٥ الطبعة الحجرية سنة ١٣١٤ ه
الصفحه ٥٩٢ : حكم به العقل حكم به
الشرع والقضية الثانية هى المسألة الاصولية حيث انه يبحث فيها عن كون العقل من
الادلة
الصفحه ٦٠٣ : احاديث الشيعة : ج ١ ص ٤٢٠ وبعدها جامع الاصول
لابن اثير : ج ٤ صص ٣٤٩ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧١.
الصفحه ٦١٤ : الشارع هو الظن امّا لاجل الاجماع ،
وامّا لاجل نفس المقدمات لبقاء التكليف وعدم جواز الرجوع الى الاصول
الصفحه ٦٢٢ : اعتقد
الخلّ خمرا وبالعكس وقامت به البينة وبالنسبة الى نفس الاحكام العقلية من الاصولية
وغيرها.
واختلفوا
الصفحه ٦٦٨ :
__________________
(١) ـ انظر تفصيل مسلكه فى القطع : «فرائد الاصول» المقصد الاول.
الصفحه ٦٧٧ : وقبله فى الموضوعات يرجع الى الاصول.
ومما ذكرنا
يظهر ضعف التمسك باستصحاب الحكم السابق لانه ان اريد
الصفحه ٦٨١ : وقوع الخلاف بينهم فى ذلك بل عرفت نسبة بعض تفسيره
بالعمل الى علماء الاصول ويؤيده استدلالهم على حرمة
الصفحه ٦٩٤ :
الى الاصول لا التقليد لعدم جريان ادلة التقليد ، لان ظاهرها الجاهل الغير المتمكن
من الرجوع الى الادلة
الصفحه ٧١٥ : ء المتبوع.
وبالجملة فقد
تقرر فى محله ان الاصول لا يترتب على مجاريها الا احكامها الشرعية الثابتة بثبوتها