المجرد عن الاضافة فيجب على كل احد ان يعمل فيه بما جعل فيه حقه ، فان جعلت الطهارة فى حقه صحت الصلاة فيه وإلّا فلا ، وكذا الكلام فى حل الأكل بالنسبة الى الذبيحة.

نعم لو فرض فى المثالين انهما استلزما اثرا شرعيا من حيث اضافتهما الى الشخص وجب على كل احد ترتبه ان كون الذبيحة مذكاة بالنسبة اليه يستلزم كونه ملكا له فيحرم التصرف فيها بدون اذنه على كل احد حتى من يراها ميتة غير مملوكة من جهة انها ملك فى حق الغير ويحرم التصرف فيما هو ملك للغير بالنسبة اليه.

فالحاصل : انه اذا ثبت بالاجتهاد حكم بالنسبة الى مجتهد او مقلد فكل اثر مترتب فى الشريعة على ذلك الحكم بوصف اضافته الى شخص معين او غير معين يجب على كل احد حتى المجتهد المخالف ترتيبه كالاحكام والآثار المترتبة على ازواج الناس واملاكهم وكل اثر مترتب عليه فى نفسه كالصلاة فى الطاهر والتوضى به وحلّ اكل الميتة ونحوها ، فذلك تتبع تحقق الموضوع عند من يريد الترتيب فان تحقق الموضوع عنده ترتيب وإلّا فلا.

فان قلت : فهل يجوز لمجتهد يعتقد بطلان صلاة امامه المجتهد ان يقتدى به فيقتدى معتقد معتقد وجوب السورة بمن تركها معتقدا العدم وجوبها ام لا.

قلت : مقتضى ما ذكرنا الصحة ولا بعد نظرا الى ان صحة الائتمام من آثار صحة صلاة الامام والمفروض ان صلاة الامام صحيحة بالنسبة اليه حتى عند المخالف مخالفة ، فيجب عليه آثار ترتيب آثار الصلاة الصحيحة عليها