الصفحه ٤٨٢ :
ومما يؤيد ما
ذكرنا : اتّفاقهم على انّ قولك «انّما زيد عالم» فى قوّة قولك «ما زيد الّا عالم»
وقد
الصفحه ٧٢٥ : او غيرهما تعين الاخذ بفتوى
الاعلم وان لم يكن له مستند خاص تعين تقليد غيره.
ويثبت الاعلمية
بما يثبت
الصفحه ٩٤ :
فى وقعة حدثت بين الشيخ محمد هادى الطهرانى والميرزا حبيب الله الرشتى كما
اشرت فى ترجمة احوالهما
الصفحه ٣٥٠ :
الاشتغال ولا يلزم مخالفة الدليلين فى مقام العمل اصلا لا مكان الامتثال
بالعبادة فى غير مادّة
الصفحه ٣٤٨ : التخصيص تارة
يكون لفظيا ومقتضاه خروج الخاص عن تحت المراد بالعام رأسا ، واخرى يكون عقليا ناشيا
من جهة
الصفحه ٢٣٣ : لفعل سائر الامور المطلوبة المتوقّفة على ترك
هذا الفرد ، ففيه لو لا انّه ربّما لم يكن له مطلوب يتوقف على
الصفحه ٣٠٠ : تركها مطلقا واخرى من جهة مرجوحية تركها الخاص
اعنى الى بدل ، وهذا ليس استعمال الامر المتعلق بالاجابة فى
الصفحه ٦٨٧ : يحصل
منه نية التقرب وإلّا فقد لا يحصل منه قصد التقرب بالعمل بالخاص بل بقصد حصول
التقرب من هذا او فعل
الصفحه ١٠٩ : لنفسه فخرا ولا شأنا وقد قال له بعض اصحابه فى مقام الثناء عليه
انك تبالغ فى ايصال الحقوق الى اهلها ، فقال
الصفحه ٣٢٢ :
بقاء العقاب كما يرشد اليه ما ذكره فى آخر المسألة : (١)
وقد يورد عليه
ايضا بانّ النسبة بين
الصفحه ٤٣٥ : هو الاتيان بالكلى المنطبق على خصوصيات
الاتيان بحسب الزمان والمكان والماتى به.
وامّا خصوصيات
الاتيان
الصفحه ٥٦٢ :
هو اجود الاحتمالات التى ذكرها جمال الدين فى معنى العبارة.
وقد اوّله بعض
المعاصرين بخلاف مراده
الصفحه ٣٨٩ : المتنازع فيه هنا ، لانّ الحقّ الموافق للمشهور انّ النهى
المتعلّق بالاضداد الخاصّة على القول به ليس من جهة
الصفحه ٢٢٢ : إلّا انه قد عرض له بواسطة رضاء
من الآمر يضادّ عدم الرضا به بل مناقضه.
وقد يقرر المانع بوجوه أخر
الصفحه ٤٣٩ :
تذنيب
هل النهى عن
الشيء يقتضى الامر بضده العامّ او الخاص على القول باقتضاء الامر به النهى عنهما