الصفحه ٦٨٨ : واقعية غير تابعة لاجتهاد مجتهد بخلاف
المعاملة المختلف فى صحتها فان الصحة الواقعية فيها غير معتبرة بالنسبة
الصفحه ١٧٥ : ](٣) تابع لاطلاق وجوبه وعدمه بل بمعنى انّ وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول
الواجب حتّى انّها اذا وقعت
الصفحه ١٨٣ : التابع لاعتبار المعتبر
لا يصح احدهما بالوجوب فى الآخر بالحرمة.
ثم نقول لو كان
التغاير بينهما لا
الصفحه ٢٠٥ : السابق تابعة له فى التنجّز والتعليق ، فلا يعقل تعلّق فى زمانه على شرط
يقتضى
الصفحه ٥٩٧ : نهج
تكاليف المولى للعبد لاجل ايصال النفع المستحق ـ اعنى الثواب ـ كان خصوصيات
التكاليف تابعة لتلك
الصفحه ٦٢٤ :
الظاهرى وبالواقعى الثانوى وجه كونه ظاهريا انه الحكم بحسب الظاهر من الطرق
، ووجه كونه واقعيا
الصفحه ٥٩٩ :
بان حكم الشرع موافق لحكم العقل.
ويضعفه ما عرفت
من ان تلك الكلية لم يثبت بدليل عقلى ولا بطريق
الصفحه ٦٢٣ :
التى يختلف الحكم باختلافها.
وهذا تارة يكون
اختياريا وهو ما كان الملحوظ فيه المصلحة فى نفس الفعل
الصفحه ٥٤٧ :
اجمال التكليف به لا التكليف ، فلا مانع من توقف الحكم على العلم بالموضوع.
قلت : ذاك فى
المجمل
الصفحه ٥٥٩ :
فى تقسيم الحكم العقلى الى التكليفى والوضعى
ربّما ينقسم
الحكم العقلى الى التكليفى والوضعى ، ومثل
الصفحه ٥٨١ :
ثم اقام الدليل
على اعتبارها فى المقصود.
الرابع ـ تشريع
الحكم فى بعض الموارد يقينا واحتمالا لحكم
الصفحه ٥٩٨ :
[بيان قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع]
وامّا القضية
الثانية : وهى ان كلما حكم به العقل حكم
الصفحه ٦١٣ : يتصور الحكم الشرعى فى افعال الله تعالى.
وامّا ما هو
راجع الى فعل العبد فيكفى فيه حكم العقل ولا يحتاج
الصفحه ٢٢٤ :
هو ظاهر اللفظ ، لكن لا من حيث هى بل من حيث حصولها فى ضمن الافراد ، وانما
يتعلق الحكم المذكور بها
الصفحه ٥٤١ : الاوّل لتساوى نسبتهما الى اللفظ.
وامّا حمل
المفرد المعرف باللام على العموم بدليل الحكمة ، بناء على عدم