الصفحه ٥٧٩ : تابع لجهة الفعل ، حتى انه اذا لم يكن فى الفعل جهة لم يكن حكم
شرعى اذ لم يعنون ذلك فى كلام احد حتى فى
الصفحه ٥٦٧ : والحكم الشرعى تابع لهما لا عينهما.
فما كان حسنا
جوزه الشارع وما كان قبيحا منعه ، فصار عند المعتزلة
الصفحه ٧١٥ :
بالتخيير فهو لو ترتب على عدم المرجح فهو من جهة تقرير حكم العقل فهو تابع
له والمفروض انتفا
الصفحه ٦٧٨ :
السابق وان اريد استصحاب الحكم الظاهرى فهو تابع لكونه مقتضى الدليل الشرعى
ومدلولا له ، والمفروض
الصفحه ٦٢٩ :
دورانها مدارها.
فنقول : ان الحكم فى حقّ من يعلم الله ـ تعالى ـ انه يظن
الوجوب الوجوب وهكذا ولا
الصفحه ٧٥٢ : الشارع وفى رضائه وحكمه هو الخبر المطمئن بصدوره
وعليه كان عمل القدماء بل الصحابة والتابعين فلا اقل من حصول
الصفحه ٦٢٦ : عليهم ـ فليس حكمهم تابع لعلمهم ، بل النزاع فى التخطئة
والتصويب مختص بالظنيّات دون العلميات كما صرحوا به
الصفحه ٥٨٢ : قبيحا ولو لاجل
اللغوية فى امتنان فى نفيه ، وبعبارة اخرى الحكم الشرعى على مذهب العدلية تابع
للحسن بحيث
الصفحه ٥٧٢ : بعدها فيحكم بانطباق الحكم
العقلى على ذلك الحكم الشرعى اذ صدور الحكم بخلافه قبيح.
قال الشيخ فى
العدّة
الصفحه ٥٤٦ : العلم فرع الحكم فلا يتوقف عليه.
فان قلت : ان
الذى لا يعقل توقفه على العلم بل العلم تابع له هو نفس
الصفحه ٦٥٥ :
المعلول بدون العلّة ، بل الحكم الشرعى ايضا كذلك ، لكن الغالب فى الشرعيات
اناطتها بعلل لا تعلم
الصفحه ١٤٩ : البطلان تابع للنهى وهو انّما
يتوجّه الى العالم. ثمّ قال : وامّا الجاهل بالحكم فقد قطع الاصحاب بانّه غير
الصفحه ٦١٧ : اخروى ومرجعه الى العقاب ، امّا الثانى فليس موضوعا للاحكام
الشرعية ، بل هو تابع لها ووجوب التحرز عن
الصفحه ٦٦٥ :
عملا باطلاق ما دلّ على ثبوت الحكم المقطوع به ، حيث ان الاحكام تابعة لمواردها
الواقعية دون الاعتقادية
الصفحه ٣٣٢ : ، فالقبيح الدافع ما شمّ برائحة
النهى ابدا فى شيء فى الازمنة فلا يكون فى فعله معصية اصلا لانّ المعصية تابعة