من التمسك بالمخصّص لسلب الحكم عنه ، لانّ الفاسق النفس الامرى متيقن الخروج ، فلا يبقى للعام ظهور فيما عدى العدل الواقعى ، فليس فى احتمال خروج هذا الفرد المجهول مخالفة اصل حتى يدفع بالاصل ، ولا مخالفة دليل بلا معارض حتّى يندفع بادلة حجيّة العام.
ومجرّد العلم بدخوله فى عنوان العامّ والشكّ فى دخوله فى عنوان المخصص لا يجدى فيه شيئا ، لانّ دخوله فى عنوان العام ليس علّة تامّة لثبوت حكم العام له ، والّا لم يتخلّف فى معلوم الفسق ، بل ولا مقتضيا له لاحتمال كون الصفة المضادّة لعنوان المخصّص كالعدالة فيما نحن فيه جزء من المقتضى ، بل هو متعيّن فى بعض الموارد كعمومات الدم بعد خروج دم ما لا نفس له.
فانّه لا معنى للحكم بالمقتضى والمانع هنا كما لا يخفى ، مع انّ مجرّد كونه مقتضيا لا يجدى فى ثبوت المقتضى ، بل لا بدّ من عدم المانع ودفع المانع بالاصل خروج عن محل الكلام لانّه تشخيص للموضوع بحكم الموضوع والكلام مع اشتباه الموضوع.
فلعلّنا لا ننكر ذلك فى مورد جريان الاصل فى نفى الوصف العنوانى للمخصص والّا فالوصف العنوانى للمخصص قد لا يقبل الارتفاع بالاصل كما اذا كان صفة مطابقة للاصل.
وامّا اذا كان الاجمال فى المراد والمخصّص غير مستقل كما فى «لا تكرم العلماء الا العدول» بناء على اجمال العدالة وتردّدها بين الاسلام وعدم ظهور الفسق ـ وهى الملكة ـ فالاقوى فيه ايضا الاجمال ، لانّ المتبادر من