الحقيقى ، مع انه لو سلم استناد الظهور الى هذه القاعدة العقلية ، لكن لا يستفاد من الاطلاق كون الشرط مؤثرا تامّا حقيقيا.
لانّه لو فرضنا تعدد العلة لم يلزم منه تقييد فى اطلاق الجزاء ، لانّ ثبوته فى جميع الاحوال عند وجود الشرط لا يقيد بشيء اذا فرض كون الشرط احد السببين.
غاية الامران استقلاله فى التاثير لا يتمّ فى جميع الاحوال ، اذ من جملتها حال وجود السبب الآخر ، فالتقييد انّما هو فى اطلاق الاستقلال ، الشرط فى التأثير لا فى وجود الاثر ، ومن المعلوم انّ الكلام غير مسبوق لبيان الاستقلال فى التأثير على الاطلاق.
وبالجملة ففرق بين قولنا : «ان جاءك زيد وجب اكرامه فى حال كذا» وبين قولنا : «مجيء زيد سبب لوجوب الاكرام الّا فى حال كذا» والتقييد اللازم على تقدير تعدد السبب راجع الى الثانى دون الاوّل والكلام ان لم يكن دالّا الّا على الاطلاق الاوّل.
فان قلت : قد تقدّم انّ الظاهر من الجملة الشرطية تأثير الشرط فى الجزاء ، فاطلاق هذا التأثير ينفى تعدد السبب.
قلت : ظهور التأثير انّما جاء بواسطة الاطلاق ، فانّا اذا قلنا : «اذا جاء زيد وجب اكرامه لسبب كذا» لم يلزم الّا تقييد فى اطلاق الجزاء.
فالسببية انّما استفيد من الاطلاق ولم يفرض اطلاق للسببية ، حتى يكون الكلام فى قوّة قولنا : «كذا سبب كذا» ليفهم من اطلاقه عدم بدلية مسبب آخر.
هذا كلّه مع انّ من التمكن ان يتعدّد لمسبب واحد نوعى سببان لا